وفد رسمي صحراوي يجتمع بجمعيات المجتمع المدني الصحراوي في بروكسيل لتقييم برنامج عملها السنوي.

 
بروكسيل (بلجيكا) 28 أكتوبر 2019: إحتضنت العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس اجتماعًا لتقييم عمل جمعيات المجتمع المدني الصحراوي، أشرف عليه وزير الأراضي المحتلة والجاليات، السيد البشير مصطفى السيد، بحضور كل من محمد سيداتي، الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، السيد ماء العينين أبا، ممثل الجبهة في بلجيكا والسيد إبراهيم خراشي المكلف بالجالية في أوروبا.

أشغال الاجتماع إنطلقت بالإستماع إلى مداخلات رؤساء ومسؤولي جمعيات المجتمع المدني الصحراوي تمحورت حول ظروف عمل وأهداف تلك الهيئات، بإلاضافة إلى تقديم تقارير بشأن تقييم جدول الأعمال السنوي لجمعيتي "الصحراء ما تنباع" وجمعية الجالية الصحراوية في بلجيكا.

 
وفي كلمته خلال هذا الاجتماع، أكد السيد، البشير مصطفى السيد، أن الجمهورية الصحراوية باتت حقيقة في عالمنا هذا بشكل لا جدال فيه، مشدداً على أن الجابية خاصة الشباب، مطالبون أكثر من أي وقت مضى على تحمل المسؤولية الأخلاقية لحماية الوحدة الوطنية التي هي أساس وجود وإستمرار الدولة الصحراوية، وتجديد العهد والثبات على طريق الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل حرية شعبنا وبسط سيادة دولتنا الفتية على كامل أراضيها الوطنية.

كما أعرب السيد الوزير، في ذات السياق عن إرتياح الحكومة الصحراوية، للدور الذي لعبته الجالية الصحراوية في أوروبا ولا تزال في سبيل رفع مستوى الوعي بمعاناة شعبنا والكفاح العادل الذي يخوضه من أجل تحرير باقي مدن الصحراء الغربية وبسط سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل أراضيها مواردها الطبيعية.

من جهته الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، السيد محمد سيداتي، دعا إلى ضرورة إظهار الدعم والمساندة القوية لنضالنا التحرري، الذي بات في مراحله الأخيرة قبل الوصول إلى هدفنا الأسمى في الإستقلال والحرية كسائر شعوب العالم. 

 وأضاف السيد الوزير، أن المجتمع الدولي وخاصة أوروبا مطالبون بالعمل الجاد وفق القانون الدولي من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي ولأستتباب الأمن والإستقرار في شمال إفريقيا الذي لن ولا يمكن أن يحدث إلا عبر تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية من خلال إجراء إستفتاء تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في كل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومتفق عليه في خطة السلام بين جبهة البوليساريو والمغرب سنة 1991.

إن الشعب الصحراوي يضيف المتحدث، قرر وبشكل لا رجعة فيه الدفاع عن إستقلال بلده وسلامته الإقليمية وممارسة سيادته وفق القانون على الأرض والموارد الطبيعية


هذا وقد كان الإجتماع، فرصة أمام المشاركين لإستحضار تاريخ المقاومة الصحراوية، وفتح نقاش موسع حول الوضع الراهن من مختلف الجوانب، والوقوف كذلك على ما تم الوصول إليه بعد أكثر من أربعة عقود من المقاومة العسكرية والسلمية من أجل إنتزاع الحق غير القابل للتصرف في تقرير، أين أجمع كل ممثلي المجتمع المدني الصحراوي مواصلة الكفاح حتى تحقيق الأهداف التي إندلعت لأجلها الثورة الوطنية الصحراوية.