المحامية النرويجية ''تونا ماو''
جنيف (سويسرا) 13 سبتمبر 2019 : رابطة الحقوقيين الأمريكيين فريق العمل المعني الإحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن توضيحات حول عدم تطبيق مجموعة من القوانين الخاص بوضع مواطني الصحراء الغربية، لاسيما القانون الدولي الإنساني في حالات المحتجزين الصحراويين تعسفا لدى سلطات الإحتلال المغربي، تماشيا مع دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى كل الأطراف بإحترام القانون الدولي الإنساني في الإقليم الخاضع للإحتلال العسكري المغربي
المنظمة الأمريكية وفي بيان شفهي ألقته المحامية ''تونا ماو'' خلال النقاش التفاعلي مع تقرير الفريق العمل المعني بالإحتجاز التعسفي ضمن أشغال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان، إستحضرت ما جاء في التقرير الذي أقر بأن إحتجاز الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية لم يكن فقط على خلفية مواقفهم أو مطالبتهم بحق تقرير المصير، بل لكونهم مواطنون صحراويين الشيء الذي يعد أنتهاك آخر للمساواة في حقوق الإنسان.
كما أضافت المنظمة أن النشطاء الحقوقيين والإعلامين المحتجزين تعسفا في سجون نظام الإحتلال المغربي، أو أولائك الذين سبق وأن تعرضوا للإعتقال التعسفي في الصحراء الغربية هم ضحايا بالدرجة الأولى للتمييز العنصري ثم لرفضهم الولاء لسلطة المملكة المغربية، القوة التي تحتل الإقليم عسكريا وبصورة غير شرعية منذ خريف عام 1975.
وبناء على ما جاء في التقرير بشأن هذه الظاهرة في الصحراء الغربية المحتلة، دعت رابطة الحقوقيين الأمريكيين، فريق العمل المعني بالإحتجاز التعسفي إلى ضمان الحماية لمواطني الإقليم على النحو المنصوص عليه في إتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالأشخاص في أماكن الحروب أو تحت وطئة الإحتلال.
