خطري محمود: عضو اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان.
حملت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، هيئة الأممية المتحدة المسؤولية الكاملة في الأوضاع التي يعيشها الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية جراء العنف المفرط والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وغيرها من الأعمال التي ترقى حسب القانون الدولي الإنساني إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجاء في البيان الشفهي الذي ألقاه عضو اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان السيد محمود خطري، بإسم المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان، خلال الجلسة العامة الثانية من أشغال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان، أن سلطات الإحتلال المغربي قد أقدمت شهر يوليو على حملة عنيفة وعنصرية ضد المدنيين الصحراويين خلال الاحتفالات بتتويج منتخب الجزائر بكأس إفريقيا للأمم سنة 2019، إستعملت خلالها القوة المفرطة والرصاص المطاطي والحي لتفريق المشاركين في الاحتفالات ما خلف سقوط العديد من الضحايا من بينهم الشابة الصحراوية صباح عثمان أحميدة إثر تعرضها للدهس بواسطة سيارتين للأجهزة العسكرية المغربية والفرار إلى وجهة مجهولة أدت إلى وفاتها بدقائق معدود عقب الحادث.
كما أقدمت دولة الإحتلال المغربي كمحاولة لتستر على جريمتها باعتقال مجموعة تتكون من 10 شابا، وتعريضهم للتعذيب النفسي والجسدي للتوقيع على محاضر مفبركة حول تورطهم في الأحداث التي شهدتها مدينة العيون المحتلة ليلة وفاة الشابة صباح عثمان حميدة، أصدرت قبل أيام قليلة في 4 سبتمبر محكمة الإحتلال المغربي في مدينة العيون المحتلة أحكاما قاسية وصورية تصل ما إلى عامين ونصف من السجن النافذ.
ومن جهة أخرى ذكر السيد محمود خطري، رئاسة مجلس حقوق الإنسان والبلدان الأعضاء، باستمرار وإصرار نظام الإحتلال المغربي، منع المراقبين الدوليين والصحافيين من دخول إقليم الصحراء الغربية المحتلة حيث سجلت تقارير لمنظمات صحراوية ودولية ما يزيد عن 270 حالة طرد أقدمت عليها الأجهزة الأمن المغربية في مطار العيون المحتلة خلال الأربعة سنوات الأخيرة.
وأمام هذا الوضع المتدهور والخطير الذي يعاني منه المدنيين الصحراويين، ضمت اللجنة الوطنية الصحراوية صوتها إلى الهيئات والبلدان التي دعت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان استئناف إيفاد البعثات التقنية إلى المدن المحتلة من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين بغرض إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان وتعميمه على الهيئات الأممية والبلدان الأطراف في مجلس حقوق
وجاء في البيان الشفهي الذي ألقاه عضو اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان السيد محمود خطري، بإسم المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان، خلال الجلسة العامة الثانية من أشغال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان، أن سلطات الإحتلال المغربي قد أقدمت شهر يوليو على حملة عنيفة وعنصرية ضد المدنيين الصحراويين خلال الاحتفالات بتتويج منتخب الجزائر بكأس إفريقيا للأمم سنة 2019، إستعملت خلالها القوة المفرطة والرصاص المطاطي والحي لتفريق المشاركين في الاحتفالات ما خلف سقوط العديد من الضحايا من بينهم الشابة الصحراوية صباح عثمان أحميدة إثر تعرضها للدهس بواسطة سيارتين للأجهزة العسكرية المغربية والفرار إلى وجهة مجهولة أدت إلى وفاتها بدقائق معدود عقب الحادث.
كما أقدمت دولة الإحتلال المغربي كمحاولة لتستر على جريمتها باعتقال مجموعة تتكون من 10 شابا، وتعريضهم للتعذيب النفسي والجسدي للتوقيع على محاضر مفبركة حول تورطهم في الأحداث التي شهدتها مدينة العيون المحتلة ليلة وفاة الشابة صباح عثمان حميدة، أصدرت قبل أيام قليلة في 4 سبتمبر محكمة الإحتلال المغربي في مدينة العيون المحتلة أحكاما قاسية وصورية تصل ما إلى عامين ونصف من السجن النافذ.
ومن جهة أخرى ذكر السيد محمود خطري، رئاسة مجلس حقوق الإنسان والبلدان الأعضاء، باستمرار وإصرار نظام الإحتلال المغربي، منع المراقبين الدوليين والصحافيين من دخول إقليم الصحراء الغربية المحتلة حيث سجلت تقارير لمنظمات صحراوية ودولية ما يزيد عن 270 حالة طرد أقدمت عليها الأجهزة الأمن المغربية في مطار العيون المحتلة خلال الأربعة سنوات الأخيرة.
وأمام هذا الوضع المتدهور والخطير الذي يعاني منه المدنيين الصحراويين، ضمت اللجنة الوطنية الصحراوية صوتها إلى الهيئات والبلدان التي دعت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان استئناف إيفاد البعثات التقنية إلى المدن المحتلة من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين بغرض إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان وتعميمه على الهيئات الأممية والبلدان الأطراف في مجلس حقوق
