وكــالات
أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في تقريره السنوي العام حول المخدرات لسنة 2018، وجود تنسيق مشترك بين شبكات الإتجار في المخدرات والجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة والدولة الإسلامية المتواجدة في منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى، يتمثل في حماية شحنات المخدرات التي تعبر من المنطقة التي تتمركز فيها تلك الجماعات المتطرفة.
كما كشفت مصدار مطلعة، عن تورط الجيش المغربي في هذه الجريمة التي تمس من أمن وإستقرار بلدان الجوار، وذلك عن طريق التنسيق بين شبكات الإتجار بالمخدرات والوحدات العسكرية التي تعمل يوميا على تأمين وصول أطنان من المخدرات إلى خلف جدار عبر ثمان ثغرات متواجدة في جدار العار بالصحراء الغربية المحتلة، الذي بات في السنوات الأخيرة مركزا حيويا لشبكات الإتجار بالمخدرات نظرا للسهولة التي تتم فيها عمليات عبور مادة القنب الهندي (الحشيش) القادم من شمال المغرب البلد الأكثر إنتاج وتصدير لهذه المادة المحظورة.
وكانت الحكومة الصحراوية قد أعلنت في وقت سابق عن حجز وحدات مكافحة المخدرات التابعة لها، كميات كبيرة من المخدرات المغربية المصدر، وإعتقال أشخاص كانوا بصدد نقلها من قرب جدار العار ثم تسلميها إلى الجماعات المتطرفة التي تعمل وفقا للأمم المتحدة على تأمين عملية النقل في إتجاه كل من الأراضي المحررة للجمهورية الصحراوية، الجزائر، موريتانيا، مالي وإلى باقي دول القارة، وفي سيناريو أخر أعلنت الشرطة المغربية في أبريل الماضي عن توقيف شاحنة عند معبر الكركرات غير الشرعي على متنها قرابة 10 طن من المخدرات الصلبة كانت في إتجاه إحدى أفريقيا حسب بيان الشرطة المغربية، دون الكشف الوجهة بالإسم وتفاصيل الطريقة التي وصلت بها إلى أقصى نقطة في الصحراء الغربية المحتلة.
''تجارة المخدارت والأزمة الإجتماعية في المغرب''
كشفت مصادر موثوقة من داخل المغرب عن زيادة إنتاج القنب الهندي (الحشيش)، كما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن الإنتاج قد إرتفع بنسبة 30 ٪ مقارنة بالسنوات السابقة مما سمح له بالوصول إلى 90 ٪ من الإنتاج العالمي في سنة 2018، مقارنة بسنة 2017 التي سجلت ما نسبته 87 ٪، وتصل كمية هذا المنتوج حوالي 40 ألف طن من الحشيش سنويًا على مساحة زراعة تبلغ 52000 هكتار، وهي أرقام تجعل المغرب المنتج والمصدر الرئيسي لهذا النبات المهلوس.
يشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODD) ، مؤلف الوثيقة ، إلى أن المغرب يتقدم على البلد التالي في القائمة ، أفغانستان ، التي تنتج 1400 طن سنويًا ، على مساحة زراعة تبلغ 10،000 هكتار. . إن إنتاج وتسويق الحشيش المغربي هو بالفعل بهذا الحجم الضخم وقد بدأ القتال في وقت متأخر.
وتعد منطقة الريف الواقعة في اقصى شمال المغرب، من أكثر المناطق غير المستقرة والهشة في مختلف المستويات، على الرغم من أنها إحدى الأعمدة الرئيسية لإنتاج الحشيش في البلاد، نظرا لإعتماد زراعة هذه المادة في معظم أنحاء الإقليم يصل تقريبا 93000 حقل منتشر على طول جبال الريف.
ومن جهة أخرى، بلغت المحجوزات من المواد الأفيونية الصيدلانية على الصعيد العالمي في عام 2016 ما قيمته 87 طناً، أي نفس الكمية تقريباً من مادة الهيروين المصادرة في نفس العام، وكانت نسبة المحجوزات من الأفيونية الصيدلانية - وخاصة الترامادول - في غرب ووسط وشمال إفريقيا فد وصلت حوالي 87٪ من الإجمالي العالمي في عام 2016، وفقًا لما ذكره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
''إستخدام المخدرات المغربية من قبل الجماعات والخلايا الإرهابية في مالي''
من الواضح للجميع اليوم أن مقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (AQMI)، وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا (MUJAO) وبعض الفصائل الأخرى، يستفيدون من تهريب المخدرات على نطاق واسع من المغرب، كما يسعون بشكل كبير ودائم الدمج بين الخلايا التابعة لهم والشبكات الإجرامية من مختلف المناطق للاستفادة من شبكاتهم السرية، حيث وفي 13 مارس 2019، عثرت الشرطة في غينيا بيساو على شاحنة سمكية على متنها حوالي 800 كيلوغرام من المخدرات القنب الهندي (الحشيش المغربي) وتوقيف المسمى محمد سيدي أحمد، مستشار رئيس برلمان النيجر ، وفقا لبلاغ وكالة رويترز.
وفي أعقاب هذه العملية، كشفت التحقيقات عن وجود أدلة واضحة تثبت أن الشحنة التي تم توقيفها في غينيا بيساو كانت مرتبطة بتمويل الجماعات الإرهابية في مالي (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا). وهي النتيجة التي أعادت حالة القلق والذعر في المنطقة، خاصة وأن الكل كان يعتقد أن تدخل العسكري الأوروبي بقيادة فرنسا، ووحدات القبعات الزرقاء التابعة للأمم المتحدة في منطقة الساحل، قد وضعت حداً لهذا التعاون المقلق بين هاتين الجماعتين المتطرفتين.
هذا وتبقى الإشارة إلى أن تغلغل المخدرات المغربية المتزايد في مناطق غرب إفريقيا، المغرب العربي، أوروبا وجنوب الصحراء الكبرى، بات أمر مقلقا وبشكل كبير للكثير من الأجهزة الأمنية في مختلف هذه المناطق والبلدان، خاصة وأن هذه الظاهرة الخطيرة لم تكن معروفة من قبل، وما زاد الأمور أكثر تعقيدا التنسيق والتعاون بين شبكات الإتجار في المخدرات والبشر والجماعات الإرهابية.
