سجلت الخزينة العامة للمملكة المغربية، في نهاية يوليو 2019 ، عجزًا كبيرا في الموازنة وصل حوالي 28 مليار درهم، مقارنة بـ24 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقًا لبيانات من الخزينة العامة للمملكة المغربية حسب ما نشرته اليوم جريدة هوفبوست.
وتضيف الصحيفة، بناء على بيانات الخزينة العامة للدولة (TGR) في نشرة إحصائات التمويل الشهرية لشهر يوليو، أن هذا العجز يأخذ من الرصيد الإيجابي البالغ 6.6 مليار درهم الناتج عن الحسابات الخاصة للخزانة (CST) والخدمات المستقلة التي تديرها الدولة (SEGMA).
كما تشير أيضًا إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 144.9 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، بزيادة تقدر بحوالي 9.7%، دون مراعاة الدفعة التي توصلت بها الدولة في عام 2018 والبالغ قميتها 24 مليون درهم إماراتي من "الحساب خاص لمساهمة دول مجلس التعاون الخليجي'' لصالح الميزانية العامة للممكلة ما يعني أن الإنخفاض الإجمالي للإيرادات وصل ما نسبته إلى 7.2%.
ووفقا لنفس البيانات فإن هذا العجز الذي عرفته مزانية المملكة المغربية، تفسره زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 4.6%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 6% ورسوم التسجيل بنسبة 1.1%، في مقابل إنخفاض في جوانب أخرى مثل 3% عن الرسوم الجمركية، وحوالي 49,3% عن الواردات غير الضريبية.
وفي مقابل كل هذا، فقد سجلت نفقات الميزانية العامة للدولة زيادة بنسبة 15.8% أي ما قيمته 209,8 مليار درهم في نهاية يوليو 2019، بعد الزيادة بنسبة 11.3% في مصاريف التشغيل، و 4% من النفقات النقدية، إضافة إلى 41.8% من رسوم الديون المدرجة في الميزانية، كما تشير البيانات، إلى أن نسبة نفقات الدولة بشكل عام وصلت ما قيمته 318,2 مليار درهم ، أي ما يمثل إلتزامًا إجماليًا تصل نسبته 58%.
وتبقى الإشارة إلى أن معدل الإلتزامات المادية للدولة قد بلغت هذه السنة نسبة 82% مقابل 81% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018. كما توضح الصحيفة أيضًا أن إيرادات الخزينة الخاصة بلغت 54.8 مليار درهم ، وتحويلات الحساب المستلمة من المصروفات العامة للميزانية الاستثمارية العامة بقيمة 13 مليار درهم، في حين بلغت المصاريف 48.7 مليار درهم، تشمل جزء من حساب الخزينة الخاصة (CST) على عمليات السداد والإعفاءات الضريبية والمبالغ المستردة من الضرائب بقيمة 2.1 مليار درهم، وفق بيانات الخزينة العامة، مشيرًا إلى أن رصيد جميع الضرائب بلغ زيادة كبيرة وصلت 6,1+ مليار درهم.
وخلصت البيانات إلى أن حجم إيرادات الخدمات المستقلة التي تديرها الدولة بلغ 1,5 مليار درهم مقابل 1,9 مليار درهم في نهاية عام 2018، أي بنقص وصلت نسبته 20.8%، في حين زادت مصاريف الصادرات بنسبة 16.1% أي ما يشكل 965 مليون درهم.
