مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار أمريكي لتمديد بعثة الأمم المتحدة للأستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)

تقرير ل،ع

نيويورك (ECSAHARAUI).- كينيا و روسيا ترفضان مشروع القرار الأمريكي و تعتبره غير متوازن، بينما إيرلندا و النرويج تطالبان بإدخال تعديلات على الشق المتعلق بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. من جانبها، واشنطن أدخلت تعديلات على الشق المتعلق بالدعم الإنساني لزيادة المساعدات للاجئين الصحراويين.

من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2023. 

الولايات المتحدة الأمريكية حاملة القلم قامت بتعميم مشروع نص القرار الأولي على أعضاء المجلس في 19 أكتوبر. 

جاء ذلك في أعقاب مشاورات أعضاء المجلس نصف السنوية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا والممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ألكسندر إيفانكو في 17 أكتوبر. 

وعقد الأعضاء اجتماعاً واحداً على مستوى الخبراء بشأن مشروع نص القرار الأولي في 21 أكتوبر. 

في 24 أكتوبر وزعت الولايات المتحدة مسودة منقحة ووضعتها تحت (بند السرية). 

ولكن كينيا وروسيا كسرتا الصمت ظهر يوم الثلاثاء الماضي 25 أكتوبر. 

ومع ذلك وضعت الولايات المتحدة مشروع القرار باللون الأزرق دون إجراء مزيد من التغييرات على النص.

تم إجراء العديد من التحديثات على مشروع قرار هذا العام لتجديد ولاية المينورسو بهدف واضح يتمثل في تزويد المبعوث الأممي دي ميستورا الذي تم تعيينه في أكتوبر 2021 بالحيز والمرونة لدفع العملية السياسية. 

على النحو المبين في أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية بتاريخ 3 أكتوبر يؤيد المغرب إستئناف محادثات المائدة المستديرة التي بدأها هورست كوهلر في 2018 و 2019 بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا. 

قال المغرب إن هذه العملية يجب أن تستند إلى إقتراحه للحكم الذاتي للصحراء الغربية. 

يرى أنه يحتمل إعادة تأطير الوضع على أنه "صراع إقليمي" بدلاً من صراع بين المغرب وجبهة البوليساريو مع اعتبار الجزائر وموريتانيا "جيران معنيين".

يقدم مشروع القرار باللون الأزرق لغة جديدة تؤكد على أهمية "توسيع جميع الأطراف المعنية لمواقفها من أجل التقدم في حل".

ويبدو أنه تم إدخال مصطلح "جميع المعنيين" كلغة أكثر غموضًا لإستيعاب وجهات نظر الجهات الفاعلة المختلفة فيما يتعلق بمن يعتبرون أطرافًا في النزاع مع إعطاء مساحة لدي ميستورا لتحديد كيفية المضي قدمًا في العملية السياسية. 

ويعبر مشروع النص كذلك عن دعمه "للبناء على تقدم وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق" ويشجع بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على التعامل مع المبعوث الشخصي.

من بين التحديثات الأخرى أضافت الولايات المتحدة لغة جديدة في مسودة هذا العام تدعو إلى إستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فريق المينورسو.

هذه قضية أثيرت في تقرير الأمين العام حيث أجبرت الحالة السائدة في المنطقة قيودًا على الحركة على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية منذ انهيار وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020 مما حد بشكل كبير من قدرة البعثة على إعادة إمداد مواقع فرقها شرق الجدار الأمني.

ووفقًا للتقرير فقد أثرت هذه القيود سلبًا على صلاحية المعدات ودورة حياتها فضلاً عن معنويات وصحة أفراد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في المواقع وإذا لم تتم إزالتها فإنها تخاطر بجعل هذه المواقع غير مستدامة.

كما أدخلت الولايات المتحدة لغة جديدة لتجديد التفويض هذا العام تشجع بقوة المانحين على تقديم أموال إضافية ووكالات المعونة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. 

ويعكس ذلك مخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي الشديد وسوء التغذية في مخيمات اللاجئين في تندوف بسبب فجوات التمويل التي أجبرت برنامج الأغذية العالمي على خفض الحصص الغذائية في المخيمات بنسبة 80 في المائة. 

اعتبرت كينيا وروسيا أن مسودة النص غير متوازن وهو الموقف الذي عبرتا عنه في تجديد التفويضات السابقة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية واقترحا عدة تنقيحات.

وكان من بين اهتماماتهم الرئيسية جعل مشروع القرار يميز بوضوح أكبر بين المغرب وجبهة البوليساريو والبلدان المجاورة المعنية الجزائر وموريتانيا. 

يبدو أن كلاً من كينيا وروسيا طلبتا أيضًا الإشارة بشكل أوسع إلى مساهمات جميع المبعوثين الشخصيين السابقين بدلاً من تحديد المبعوث الشخصي كوهلر والذي يبدو أنه يعطي وزناً أكبر لشكل المائدة المستديرة الخاص به.

كررت كينيا وروسيا على ما يبدو مخاوفهما بشأن إشارة القرار إلى مقاربات "واقعية" لتسوية سياسية من بين قضايا أخرى.

كانت هذه قضية أثاروها خلال مفاوضات التفويض في العام الماضي لأنهم يعتبرون المصطلح غامضًا وغالبًا ما تستخدمه أيضًا الدول التي تعرب عن دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي.

وعلى نطاق أوسع يبدو أنهم حافظوا على مخاوفهم بشأن تمييع الإشارات في قرارات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى الاستفتاء وتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. 

خلال المشاورات المغلقة التي جرت في الأسبوع الماضي بشأن الصحراء الغربية أكدت كينيا على ما يبدو أن الغرض الأصلي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية عند إنشائها في عام 1991 من خلال القرار 690 كانت لإجراء استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية لكن تفويضها انحرف لاحقًا عن هذا.

إحتوى النص المعدل الذي وزعته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع على ثلاثة تغييرات من المسودة الأصلية.

طلبت أيرلندا بدعم من العديد من أعضاء المجلس بما في ذلك كينيا والمكسيك والنرويج تحديث اللغة في فقرة الديباجة حول مشاركة المرأة في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة. 

تمت مراجعة المسودة لتشجيع مشاركة المرأة "الكاملة والمتساوية والهادفة" بدلاً من المشاركة "الكاملة والفعالة "وذات مغزى ". 

كما اقترحت أيرلندا على ما يبدو تضمين منطوق مشروع القرار فقرة من ديباجتها بشأن تعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

في حين أن حامل القلم لم يقم بإجراء هذا التغيير إلا أنه عزز اللغة في فقرة الديباجة من خلال استبدال عبارة "مشجع بشدة" بكلمة "حث" على تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. 

يبدو أنه تم إجراء تعديل ثالث ومماثل للنص "لحث" وكالات الإغاثة على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بدلاً من "تشجيعها بقوة".

إلى جانب هذه التعديلات لم يتم التعامل مع مخاوف واقتراحات كينيا وروسيا مما أدى بهما إلى كسر الصمت. 

من ناحية أخرى يبدو أن العديد من أعضاء المجلس كرروا أمس دعمهم للإبقاء على مشروع القرار كما هو. 

ومع قيام الولايات المتحدة بوضع نص بدون تغيير باللون الأزرق فمن غير الواضح ما إذا كانت كينيا وروسيا ستدعمان القرار في تصويت اليوم. 

على الرغم من الإعراب عن بعض المخاوف المماثلة خلال مفاوضات العام الماضي صوتت كينيا لصالح القرار 2602 المؤرخ 29 أكتوبر 2021 الذي جدد ولاية المينورسو وإمتنعت روسيا (ست مرات) عن التصويت على جميع تجديدات تفويض المينورسو منذ عام 2018.