لاس بالماس، 11 ديسمبر 2021 (ECSAHARAUI)
أكدت الندوة الـ45 لتنسيق الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي، على إلتزامها الصارم بتنفيذ التوصيات المُصادق عليها، وتحديد الدعم اللامشروط للشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو في كفاحهم من أجل التحرر الوطني، وتحقيق الاستقرار في شمال إفريقيا بالقضاء على آخر مظاهر الاستعمار في القارة.
كما حيت عاليا شجاعة مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي وتضحياتهم بشكل يومي في وجه جيش الاحتلال المغربي المجهز بأحدث أسلحة الدمار، وأيضا الصمود البطولي للشعب الصحراوي المتواجد في مخيمات اللاجئين والأراضي المحتلة والمهجر.
وقد أعربت الندوة في بيانها الختامي، عن تضامنها العميق بالنضال الشرس الذي تخوضه سلطانة خايا وعائلتها للإحتلال، أصحبت فضله رمزا لمقاومة الصحراويين في الأراضي المحتلة.
من جانب آخر، رحبت الندوة بموقف الجزائر لدعمها الثابت والمتواصل والمتعدد الأشكال للشعب الصحراوي، وتوفيره للاجئين الرعاية والتعليم والأمن، وكذا دعم مطالبهم المشروعة لتقرير المصير والاستقلال، كما أدانت في هذا الصدد الإعتداءات والإستفزازات المغربية ضد الجزائر وإستنكارها للجريمة التي إرتكبها الجيش المغربي بحق التجار الجزائريين الذين يعبرون الأراضي الصحراوية.
وعلى المستوى القاري، أشاد البيان بموقف الإتحاد الأفريقي وحفاظه على مبادئه كمنظمة إقليمية لها كامل القدرة في العمل على جلب البلدين العضوين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية إلى طاولة المفاوضات، لحل النزاع وإنهاء الاستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا.
أما على مستوى القارة الأوروبية، فقد ثمن النجاحات التي حققتها القضية الصحراوية على مستوى أعلى المحاكم القانونية في الإتحاد الأوروبي، ولا سيما الأحكام الأخيرة للمحكمة الصادرة في 29 سبتمبر 2021 ، والتي ألغت بوضوح الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤكدة مرة أخرى على أن المغرب والصحراء الغربية هما بلدين منفصلين ومتمايزين ولا يجوز لأي إتفاق أن يشمل الأراضي الصحراوية دون موافقة شعبها وممثلها الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو، مستنكرًا موقف دول الاتحاد الأوروبي التي قررت إستئناف الحكم وإطالة أمد نهب الموارد الصحراوية ومعه مأساة الشعب الصحراوي بحكم الأمر الواقع.
وإذ يدعو البيان إسبانيا إلى التنديد بإتفاقيات مدريد في 14 نوفمبر 1975 التي سمحت للمملكة المغربية بغزو الصحراء الغربية، مما تسبب في مأساة الشعب الصحراوي، وإتخاذ موقف جاد يساعد الشعب الصحراوي، وإختياره لبناء دولته المستقلة الجمهورية الصحراوية، ندد بموقف فرنسا التي تفضل دعم المغرب في مغامرتها الاستعمارية وإستخدام عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، لتعطيل مسار التسوية وإفلات المغرب من العقاب.
وطالبت الندوة من الشعب المغربي للتنديد بالارتباط الجديد بين إسرائيل والمغرب وتحالفهما الذي ينتهك حقوق الشعب الصحراوي وشعب فلسطين الشقيق.
وفي الختام، ناشدت الندوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش والسيدة ميشيل باتشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتحمل مسؤوليتهما، لا سيما تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية كباقي الشعوب، التي عانت من السيطرة الاستعمارية، وكذا حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والإستغلال المحموم للموارد الطبيعية للصحراويين.
هذا ويشار إلى أن الطبعة الـ45 للندوة الدولية لتنسيق الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي قد صادقت على وثائق وقرارات منبثقة عن ورشات العمل الأربعة "السياسة والاتصال - حقوق الإنسان - توطيد الدولة الصحراوية - الموارد الطبيعية" تحدد خارطة العمل لعام 2022 وتشكيل لجنة مراقبة تنفيذ تلك القرارات التي صادقت عليها الندوة .
أكدت الندوة الـ45 لتنسيق الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي، على إلتزامها الصارم بتنفيذ التوصيات المُصادق عليها، وتحديد الدعم اللامشروط للشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو في كفاحهم من أجل التحرر الوطني، وتحقيق الاستقرار في شمال إفريقيا بالقضاء على آخر مظاهر الاستعمار في القارة.
كما حيت عاليا شجاعة مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي وتضحياتهم بشكل يومي في وجه جيش الاحتلال المغربي المجهز بأحدث أسلحة الدمار، وأيضا الصمود البطولي للشعب الصحراوي المتواجد في مخيمات اللاجئين والأراضي المحتلة والمهجر.
وقد أعربت الندوة في بيانها الختامي، عن تضامنها العميق بالنضال الشرس الذي تخوضه سلطانة خايا وعائلتها للإحتلال، أصحبت فضله رمزا لمقاومة الصحراويين في الأراضي المحتلة.
من جانب آخر، رحبت الندوة بموقف الجزائر لدعمها الثابت والمتواصل والمتعدد الأشكال للشعب الصحراوي، وتوفيره للاجئين الرعاية والتعليم والأمن، وكذا دعم مطالبهم المشروعة لتقرير المصير والاستقلال، كما أدانت في هذا الصدد الإعتداءات والإستفزازات المغربية ضد الجزائر وإستنكارها للجريمة التي إرتكبها الجيش المغربي بحق التجار الجزائريين الذين يعبرون الأراضي الصحراوية.
وعلى المستوى القاري، أشاد البيان بموقف الإتحاد الأفريقي وحفاظه على مبادئه كمنظمة إقليمية لها كامل القدرة في العمل على جلب البلدين العضوين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية إلى طاولة المفاوضات، لحل النزاع وإنهاء الاستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا.
أما على مستوى القارة الأوروبية، فقد ثمن النجاحات التي حققتها القضية الصحراوية على مستوى أعلى المحاكم القانونية في الإتحاد الأوروبي، ولا سيما الأحكام الأخيرة للمحكمة الصادرة في 29 سبتمبر 2021 ، والتي ألغت بوضوح الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤكدة مرة أخرى على أن المغرب والصحراء الغربية هما بلدين منفصلين ومتمايزين ولا يجوز لأي إتفاق أن يشمل الأراضي الصحراوية دون موافقة شعبها وممثلها الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو، مستنكرًا موقف دول الاتحاد الأوروبي التي قررت إستئناف الحكم وإطالة أمد نهب الموارد الصحراوية ومعه مأساة الشعب الصحراوي بحكم الأمر الواقع.
وإذ يدعو البيان إسبانيا إلى التنديد بإتفاقيات مدريد في 14 نوفمبر 1975 التي سمحت للمملكة المغربية بغزو الصحراء الغربية، مما تسبب في مأساة الشعب الصحراوي، وإتخاذ موقف جاد يساعد الشعب الصحراوي، وإختياره لبناء دولته المستقلة الجمهورية الصحراوية، ندد بموقف فرنسا التي تفضل دعم المغرب في مغامرتها الاستعمارية وإستخدام عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، لتعطيل مسار التسوية وإفلات المغرب من العقاب.
وطالبت الندوة من الشعب المغربي للتنديد بالارتباط الجديد بين إسرائيل والمغرب وتحالفهما الذي ينتهك حقوق الشعب الصحراوي وشعب فلسطين الشقيق.
وفي الختام، ناشدت الندوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش والسيدة ميشيل باتشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتحمل مسؤوليتهما، لا سيما تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية كباقي الشعوب، التي عانت من السيطرة الاستعمارية، وكذا حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والإستغلال المحموم للموارد الطبيعية للصحراويين.
هذا ويشار إلى أن الطبعة الـ45 للندوة الدولية لتنسيق الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي قد صادقت على وثائق وقرارات منبثقة عن ورشات العمل الأربعة "السياسة والاتصال - حقوق الإنسان - توطيد الدولة الصحراوية - الموارد الطبيعية" تحدد خارطة العمل لعام 2022 وتشكيل لجنة مراقبة تنفيذ تلك القرارات التي صادقت عليها الندوة .
