لاس بالماس، 9 ديسمبر 2021 (ECSAHARAUI)
حددت اللجنة المنظمة للطبعة الـ45 للندوة الدولية لتنسيق الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي، مواضيع حقوق الإنسان، الموارد الطبيعية وتوطيد دعائم الدولة الصحراوية، كقضايا رئيسية لمناقشتها خلال الحدث السنوي الهام، المُنعقد يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري.
ووفق برنامج العمل، من المقرر أن يتم تنظيم صباح اليوم الثاني ورشات عمل يعكف خلالها سياسيين وخبراء ونشطاء ومحامون بالنقاش والتحليل لمختلف الجوانب المتعلقة بهذه القضايا قصد الخروج بخلاصات ولإعتمادها ضمن توصيات الحدث التي ستحدد برنامج عمل حركات التضامن للسنة المقبلة من أجل مرافقة نضال الشعب الصحراوي.
كما سيناقش المشاركون، وضعية حقوق الإنسان المتدهورة في الأراضي المحتلة، ونهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وسبل وضع لحد لذلك، وكيفية تعزيز وكسر التعتيم الإعلامي المفروض على القضية الصحراوية، بالإضافة لتقوية المؤسسات ودعم الجهود السياسية للدولة الصحراوية.
وقد دأبت حركة التضامن على تنظيم هذا الحدث كل عام في مدينة أوروبية منذ 1975، ويحمل هذه السنة شعار "50 عامًا من النضال من أجل إستقلال الصحراء الغربية "حالة الحرب في الصحراء الغربية: مسؤولية حكومة إسبانيا والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".
ويشارك فيه مئات الأشخاص، ممثلون عن حكومات صديقة للجمهورية الصحراوية ونواب ودبلوماسيين ومنتخبين ومجالس وبلديات من إسبانيا وخارجها، إلى جانب منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وروافد حركة التضامن مع الشعب الصحراوي من مختلف البلدان.
ولترسيخ حضورها الدائم ودعم الدولة الصحراوية، بعث البرلمان الجزائري وفدا عن المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والمجتمع محمد هاني، يرافقه رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة والإخوة الجزائرية-الصحراوية ميلود تسوح والنائبين فتح جناتي وعبدالله حرشاية، بالإضافة لرئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
وتنعقد الندوة في سياق خاص يتميز بإستئناف الحرب، لأكثر من عام، بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، التطور الذي الذي أدى إلى العديد من إنتهاكات حقوق الإنسان وتزايد الأصوات المُطالبة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها دمج مراقبة إحترام حقوق الإنسان في صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء على تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو).
وسيتم خلال الندوة تسليط الضوء على الدور السلبي للأمم المتحدة في مواجهة إنهاء الاستعمار وغض الطرف عن الإستفزازت المغربية والإستهزاء بقرارات الأمم المتحدة، التي أدت إلى إنهيار وقف إطلاق النار إثر الهجوم العسكري للجيش المغربي على مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة بالگرگرات في 13 نوفمبر 2020، الشيء الذي أرغم الجمهورية الصحراوية على الرد عليه في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها وأراضيها الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، سيناقش المشاركون الإنتصار القانوني التاريخي للشعب الصحراوي بعد الحكم الصادر في 29 سبتمبر 2021 عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، القاضي بإلغاء إتفاقيات الصيد والزراعة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب بسبب ضمهما للأراضي الصحراوية دون موافقة من الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
هذا ويُنتظر من هذه الندوة الخروج بتوصيات ورسائل وقرارات تدعم نضال الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية من أجل إفتكاك حقوقهم المشروعة وتحقيق الحرية والإستقلال.
حددت اللجنة المنظمة للطبعة الـ45 للندوة الدولية لتنسيق الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي، مواضيع حقوق الإنسان، الموارد الطبيعية وتوطيد دعائم الدولة الصحراوية، كقضايا رئيسية لمناقشتها خلال الحدث السنوي الهام، المُنعقد يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري.
ووفق برنامج العمل، من المقرر أن يتم تنظيم صباح اليوم الثاني ورشات عمل يعكف خلالها سياسيين وخبراء ونشطاء ومحامون بالنقاش والتحليل لمختلف الجوانب المتعلقة بهذه القضايا قصد الخروج بخلاصات ولإعتمادها ضمن توصيات الحدث التي ستحدد برنامج عمل حركات التضامن للسنة المقبلة من أجل مرافقة نضال الشعب الصحراوي.
كما سيناقش المشاركون، وضعية حقوق الإنسان المتدهورة في الأراضي المحتلة، ونهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وسبل وضع لحد لذلك، وكيفية تعزيز وكسر التعتيم الإعلامي المفروض على القضية الصحراوية، بالإضافة لتقوية المؤسسات ودعم الجهود السياسية للدولة الصحراوية.
وقد دأبت حركة التضامن على تنظيم هذا الحدث كل عام في مدينة أوروبية منذ 1975، ويحمل هذه السنة شعار "50 عامًا من النضال من أجل إستقلال الصحراء الغربية "حالة الحرب في الصحراء الغربية: مسؤولية حكومة إسبانيا والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".
ويشارك فيه مئات الأشخاص، ممثلون عن حكومات صديقة للجمهورية الصحراوية ونواب ودبلوماسيين ومنتخبين ومجالس وبلديات من إسبانيا وخارجها، إلى جانب منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وروافد حركة التضامن مع الشعب الصحراوي من مختلف البلدان.
ولترسيخ حضورها الدائم ودعم الدولة الصحراوية، بعث البرلمان الجزائري وفدا عن المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والمجتمع محمد هاني، يرافقه رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة والإخوة الجزائرية-الصحراوية ميلود تسوح والنائبين فتح جناتي وعبدالله حرشاية، بالإضافة لرئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
وتنعقد الندوة في سياق خاص يتميز بإستئناف الحرب، لأكثر من عام، بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، التطور الذي الذي أدى إلى العديد من إنتهاكات حقوق الإنسان وتزايد الأصوات المُطالبة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها دمج مراقبة إحترام حقوق الإنسان في صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء على تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو).
وسيتم خلال الندوة تسليط الضوء على الدور السلبي للأمم المتحدة في مواجهة إنهاء الاستعمار وغض الطرف عن الإستفزازت المغربية والإستهزاء بقرارات الأمم المتحدة، التي أدت إلى إنهيار وقف إطلاق النار إثر الهجوم العسكري للجيش المغربي على مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة بالگرگرات في 13 نوفمبر 2020، الشيء الذي أرغم الجمهورية الصحراوية على الرد عليه في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها وأراضيها الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، سيناقش المشاركون الإنتصار القانوني التاريخي للشعب الصحراوي بعد الحكم الصادر في 29 سبتمبر 2021 عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، القاضي بإلغاء إتفاقيات الصيد والزراعة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب بسبب ضمهما للأراضي الصحراوية دون موافقة من الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
هذا ويُنتظر من هذه الندوة الخروج بتوصيات ورسائل وقرارات تدعم نضال الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية من أجل إفتكاك حقوقهم المشروعة وتحقيق الحرية والإستقلال.
