الجزائر، 31 أكتوبر 2021 (ECSAHARAUI)
ستتخلى الجزائر عن إمدادات الغاز عبر خط أنابيب المغاربي-الأوروبي (GME) يوم غد الإثنين على الرغم من الجهود التي تبذلها إسبانيا والمغرب للإبقاء على البنية التحتية للطاقة الرئيسية نشطة، مع ضمانات للعقود الموقعة.
وكما كان متوقعا، مع بداية شهر نوفمبر، سيتم رسميا التخلي عن مشروع (GME) وهو خط أنابيب غاز جزائري يعبر المغرب لتزويد سوق الأوروبي بالغاز الطبيعي، بعد 25 عامًا من الخدمة بموجب إتفاق بين شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية سوناطراك وشركة الطاقة الإسبانية (Enagás).
قرار تغيير خط الأنابيب القديم بمشروع جديد يربط بين الجزائر وإسبانيا، جاء في موجة توتر تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط التي تمر في أسوأ حالاتها خلال العقود الخمسة الماضية، ولا سيما بسبب الخلافات العميقة حول مختلف القضايا بما في ذلك قضية الصحراء الغربية وأيضا تورط الرباط في دعم حركات متطرفة تستهدف وحدة وأمن الجزائر ومسؤوليتها عن الحرائق التي إجتاحت مساحات كبيرة من الغابات في شمال الجزائر منذ بداية الشهر الماضي، كلها مشاكل زادت من التوتر الحاصلة منذ غلق الحدود البرية عام 1994.
المغرب، المتضرر من قطع الغاز الجزائري يخطط للمطالبة بتمديد إستثنائي.
بعد عدة سنوات من التوتر، قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 24 غشت 2021، وجاء هذا الإعلان من قبل وزير الخارجية الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة، الذي إتهم نظام الرباط بالقيام بتلك "أعمال عدائية" وغيرها ضد بلده.
انابيب الغاز (GME) و (Medgaz).
لا شك أن الوضع الحالي سيضع المغرب على مفترق طرق حرج بسبب نقص إمدادات الغاز الجزائري، حيث كانت المملكة هي موطن لقسم مهم من خط أنابيب الغاز(GME) الذي ينقل الغاز الجزائري إلى السوق الأوروبية عبر إسبانيا التي تستهلك أكثر من 30٪ من هذا الغاز الطبيعي.
وقد خططت الجزائر لإستبدال مسار الأنابيب من خللل خط جديد يربط مباشرة بين مدينة بني ساف الجزائرية والميريا في إسبانيا، سيحرم المغرب من الإستفادة من عملية نقل الغاز الطبيعي.
وقد تعهدت السلطات الجزائرية بعدم مواصلة التعاون مع نظام محمد السادس، بعد يومين من إعلان قطع العلاقات، الذي تلاه قرار التخلي عن أنابيب إمدادات الغاز التي تمر عبر الأراضي المغربي، وهو ما تجلى في طمأنت السلطات الإسبانية ضمان إستمرار مدها بالغاز الطبيعة بشكل مباشر.
وتنفيذا لذلك، وقعت في يوليو الماضي، شركة سوناتراك وشريكتها الإسبانية "Naturgy" اللتان تسيطران على التوالي على 51٪ و 49٪ من خط أنابيب (Medgaz) على إتفاقية كلية لتوسيع قدرة النقل لخط الأنابيب، وزيادته بموجب شروط الاتفاقية بمقدار 2 مليار متر مكعب سنويًا لتصل إلى 10 مليار متر مكعب سنويًا.
التوسعة التي من المفترض أن تكلف حوالي 73 مليون دولار، يجب أن تتم "في أقرب وقت ممكن" بحيث يكون خط أنابيب الغاز متاحًا في الربع الأخير من عام 2021، يمكن في النهاية خط أنابيب Medgaz من القدرة على ضمان إمداد الغاز إلى إسبانيا.
المشروع الجديد الذي يشكل ربحا للطرفين الجزائري والأوروبي، يُنظر له في المغرب خسارة نسبة 15% من إحتياجات المغرب من الغاز الجزائري، وفق بيانات (S&P Global Platts) لسنة الماضية التي بلغت وصلت حوالي 3,67 مليار متر مكعب في خط (GME) و 5,39 في خط (Medgaz).
بالإضافة إلى ذلك ، أشارت السلطات الجزائرية إلى أنه بالإضافة إلى الطلب المتزايد من إسبانيا ، ستضمن ميدغاز إمدادات الغاز لتلبية طلب الأسواق الأوروبية بفضل مرونة الطاقات الإنتاجية لمصانع الغاز الطبيعي المسال لديها.
أي بدائل للمغرب؟
الآن يجب أن يكون المغرب مستعدًا لضمان مصادر جديدة للإمداد، فمن الواضح أنه سيكلفه أكثر في الإستثمارات في قطاع لوجستيك الغاز.
الخيارات المطروحة الممكنة للمغرب.
على المدى القصير، لا يزال خيار الغاز الطبيعي المسال (LNG) متاحًا ليحل محل الإمداد الجزائري. ومع ذلك، لا تزال المملكة المغربية تفتقر إلى البنية التحتية الكافية لإعادة تحويل الغاز إلى غاز لمعالجة الكميات اللازمة لتلبية الطلب بمجرد إستيراد الغاز الطبيعي المسال، لا يزال مشروع بناء وحدة تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز إلى غاز في المحمدية قيد الدراسة، ما يعني أن الرباط لابد لها أن تستثمر أكثر في لوجستيك الغاز.
على المستوى الوطني، يتم تطوير العديد من مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي في الشرق والبحر. حيث تعمل شركة (Sound Energy) البريطانية على تركيب منصة (Tendrara) لتسييل الغاز (TE-5) وقد تم بالفعل توقيع إتفاقية بيع لهذا الإنتاج المستقبلي مع الشركة المحلية (Afrique Gaz) حيث يجب أن يغطي هذا التركيب، اعتبارًا من عام 2030، حوالي 9 ٪ من إحتياجات المغرب السنوية من الغاز، ستقوم شركة (afrique Gaz) بتوزيع الوقود على شكل غاز البترول المسال والبوتان والبروبان.
لكن السؤال هو "ماذا عن إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي"؟
ستتخلى الجزائر عن إمدادات الغاز عبر خط أنابيب المغاربي-الأوروبي (GME) يوم غد الإثنين على الرغم من الجهود التي تبذلها إسبانيا والمغرب للإبقاء على البنية التحتية للطاقة الرئيسية نشطة، مع ضمانات للعقود الموقعة.
وكما كان متوقعا، مع بداية شهر نوفمبر، سيتم رسميا التخلي عن مشروع (GME) وهو خط أنابيب غاز جزائري يعبر المغرب لتزويد سوق الأوروبي بالغاز الطبيعي، بعد 25 عامًا من الخدمة بموجب إتفاق بين شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية سوناطراك وشركة الطاقة الإسبانية (Enagás).
قرار تغيير خط الأنابيب القديم بمشروع جديد يربط بين الجزائر وإسبانيا، جاء في موجة توتر تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط التي تمر في أسوأ حالاتها خلال العقود الخمسة الماضية، ولا سيما بسبب الخلافات العميقة حول مختلف القضايا بما في ذلك قضية الصحراء الغربية وأيضا تورط الرباط في دعم حركات متطرفة تستهدف وحدة وأمن الجزائر ومسؤوليتها عن الحرائق التي إجتاحت مساحات كبيرة من الغابات في شمال الجزائر منذ بداية الشهر الماضي، كلها مشاكل زادت من التوتر الحاصلة منذ غلق الحدود البرية عام 1994.
المغرب، المتضرر من قطع الغاز الجزائري يخطط للمطالبة بتمديد إستثنائي.
بعد عدة سنوات من التوتر، قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 24 غشت 2021، وجاء هذا الإعلان من قبل وزير الخارجية الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة، الذي إتهم نظام الرباط بالقيام بتلك "أعمال عدائية" وغيرها ضد بلده.
انابيب الغاز (GME) و (Medgaz).
لا شك أن الوضع الحالي سيضع المغرب على مفترق طرق حرج بسبب نقص إمدادات الغاز الجزائري، حيث كانت المملكة هي موطن لقسم مهم من خط أنابيب الغاز(GME) الذي ينقل الغاز الجزائري إلى السوق الأوروبية عبر إسبانيا التي تستهلك أكثر من 30٪ من هذا الغاز الطبيعي.
وقد خططت الجزائر لإستبدال مسار الأنابيب من خللل خط جديد يربط مباشرة بين مدينة بني ساف الجزائرية والميريا في إسبانيا، سيحرم المغرب من الإستفادة من عملية نقل الغاز الطبيعي.
وقد تعهدت السلطات الجزائرية بعدم مواصلة التعاون مع نظام محمد السادس، بعد يومين من إعلان قطع العلاقات، الذي تلاه قرار التخلي عن أنابيب إمدادات الغاز التي تمر عبر الأراضي المغربي، وهو ما تجلى في طمأنت السلطات الإسبانية ضمان إستمرار مدها بالغاز الطبيعة بشكل مباشر.
وتنفيذا لذلك، وقعت في يوليو الماضي، شركة سوناتراك وشريكتها الإسبانية "Naturgy" اللتان تسيطران على التوالي على 51٪ و 49٪ من خط أنابيب (Medgaz) على إتفاقية كلية لتوسيع قدرة النقل لخط الأنابيب، وزيادته بموجب شروط الاتفاقية بمقدار 2 مليار متر مكعب سنويًا لتصل إلى 10 مليار متر مكعب سنويًا.
التوسعة التي من المفترض أن تكلف حوالي 73 مليون دولار، يجب أن تتم "في أقرب وقت ممكن" بحيث يكون خط أنابيب الغاز متاحًا في الربع الأخير من عام 2021، يمكن في النهاية خط أنابيب Medgaz من القدرة على ضمان إمداد الغاز إلى إسبانيا.
المشروع الجديد الذي يشكل ربحا للطرفين الجزائري والأوروبي، يُنظر له في المغرب خسارة نسبة 15% من إحتياجات المغرب من الغاز الجزائري، وفق بيانات (S&P Global Platts) لسنة الماضية التي بلغت وصلت حوالي 3,67 مليار متر مكعب في خط (GME) و 5,39 في خط (Medgaz).
بالإضافة إلى ذلك ، أشارت السلطات الجزائرية إلى أنه بالإضافة إلى الطلب المتزايد من إسبانيا ، ستضمن ميدغاز إمدادات الغاز لتلبية طلب الأسواق الأوروبية بفضل مرونة الطاقات الإنتاجية لمصانع الغاز الطبيعي المسال لديها.
أي بدائل للمغرب؟
الآن يجب أن يكون المغرب مستعدًا لضمان مصادر جديدة للإمداد، فمن الواضح أنه سيكلفه أكثر في الإستثمارات في قطاع لوجستيك الغاز.
الخيارات المطروحة الممكنة للمغرب.
على المدى القصير، لا يزال خيار الغاز الطبيعي المسال (LNG) متاحًا ليحل محل الإمداد الجزائري. ومع ذلك، لا تزال المملكة المغربية تفتقر إلى البنية التحتية الكافية لإعادة تحويل الغاز إلى غاز لمعالجة الكميات اللازمة لتلبية الطلب بمجرد إستيراد الغاز الطبيعي المسال، لا يزال مشروع بناء وحدة تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز إلى غاز في المحمدية قيد الدراسة، ما يعني أن الرباط لابد لها أن تستثمر أكثر في لوجستيك الغاز.
على المستوى الوطني، يتم تطوير العديد من مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي في الشرق والبحر. حيث تعمل شركة (Sound Energy) البريطانية على تركيب منصة (Tendrara) لتسييل الغاز (TE-5) وقد تم بالفعل توقيع إتفاقية بيع لهذا الإنتاج المستقبلي مع الشركة المحلية (Afrique Gaz) حيث يجب أن يغطي هذا التركيب، اعتبارًا من عام 2030، حوالي 9 ٪ من إحتياجات المغرب السنوية من الغاز، ستقوم شركة (afrique Gaz) بتوزيع الوقود على شكل غاز البترول المسال والبوتان والبروبان.
لكن السؤال هو "ماذا عن إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي"؟
