الجزائر، 31 أكتوبر 2021 (ECSAHARAUI)
أعربت الجزائر عن أسفها العميق إزاء النهج غير المتوازن جوهريًا المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602 الذي يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان اليوم، أن نص القرار يفتقر بشكل كبير إلى المسؤولية والوضوح بسبب الإكراه المؤسف لبعض الأعضاء المؤثرين في المجلس.
وجاء في البيان أيضا، "إن الجزائر تعرب عن فهمها الكامل لنتائج وإستنتاجات الطرف الصحراوي، ولن تدعم هذا القرار الجزئي الذي له تأثير في تعزيز المطالبات الباهظة للدولة المحتلة، التي يهدف عنادها ومناوراتها إلى عرقلة وإفساد عملية تصفية استعمار الصحراء الغربية.
إلى ذلك يضيف البيان، "كمسألة مبدأ وتضامنا مع الشعب الشقيق للصحراء الغربية، تتوقع الجزائر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام تسجيل ولايته بدقة في تنفيذ القرار 690 (1991) بشأن خطة التسوية التي وافق عليها طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وإعتمدها مجلس الأمن بالإجماع.
وبالمثل، تتوقع الجزائر أن لا يدخر المجتمع الدولي جهدا في حمل المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتهما دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي، على تنفيذ قرار الإتحاد الأفريقي الذي إعتمده مجلس السلم والأمن في إجتماعه على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 9 مارس 2021، والذي يدعو البلدين إلى الدخول في محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة ووفقًا للمادة 4 من القانون التأسيسي من الاتحاد الافريقي.
هذا وخلص وزارة الخارجية الجزائرية، إلى أن أي تحرك يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سوف يأتي بنتائج عكسية، وظالمة وخطيرة ولن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
أعربت الجزائر عن أسفها العميق إزاء النهج غير المتوازن جوهريًا المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602 الذي يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان اليوم، أن نص القرار يفتقر بشكل كبير إلى المسؤولية والوضوح بسبب الإكراه المؤسف لبعض الأعضاء المؤثرين في المجلس.
وجاء في البيان أيضا، "إن الجزائر تعرب عن فهمها الكامل لنتائج وإستنتاجات الطرف الصحراوي، ولن تدعم هذا القرار الجزئي الذي له تأثير في تعزيز المطالبات الباهظة للدولة المحتلة، التي يهدف عنادها ومناوراتها إلى عرقلة وإفساد عملية تصفية استعمار الصحراء الغربية.
إلى ذلك يضيف البيان، "كمسألة مبدأ وتضامنا مع الشعب الشقيق للصحراء الغربية، تتوقع الجزائر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام تسجيل ولايته بدقة في تنفيذ القرار 690 (1991) بشأن خطة التسوية التي وافق عليها طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وإعتمدها مجلس الأمن بالإجماع.
وبالمثل، تتوقع الجزائر أن لا يدخر المجتمع الدولي جهدا في حمل المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتهما دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي، على تنفيذ قرار الإتحاد الأفريقي الذي إعتمده مجلس السلم والأمن في إجتماعه على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 9 مارس 2021، والذي يدعو البلدين إلى الدخول في محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة ووفقًا للمادة 4 من القانون التأسيسي من الاتحاد الافريقي.
هذا وخلص وزارة الخارجية الجزائرية، إلى أن أي تحرك يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سوف يأتي بنتائج عكسية، وظالمة وخطيرة ولن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
