محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقين تجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء الغربية.
المحكمة الأوروبية تقر بعدم شرعية إتفاقيات الإتحاد الأوروبي و المغرب لأنها شملت أراضي الصحراء الغربية
قررت المحكمة الأوروبية صباح اليوم إلغاء إتفاقيتي الشراكة والصيد البحري الموقعتين بين الإتحاد الأوروبي و الممكلة المغربية بسبب شملهما أراضي الصحراء الغربية و بسبب خرقهما للقرارات السابقة لذات المحكمة
و يأتي قرار المحكمة الأوروبية الذي صدر صباح اليوم بناء على طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو سنة 2019.
وينص قرار المحكمة على وجه التحديد أن جبهة البوليساريو قادرة على تمثيل شعب الصحراء الغربية أمام المحاكم الأوروبية.
و ذكرت المحكمة أن حق شعب الصحراء الغربية للموافقة على هذه الإتفاقيات لم يحترم.
والمحكمة أصدرت قرارها بناء على تضمين تطبيقات هذه الإتفاقيات منتجات من الصحراء الغربية وهي منطقة تنتظر إنهاء الإستعمار.
و أبقى قرار المحكمة الأوروبية على تطبيق الاتفاقيتين "لفترة زمنية معينة" للحفاظ على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والأمن القانوني لإلتزاماته الدولية.
