الجزائر : "ضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وإنهاء الإحتلال المغربي للصحراء الغريبة يتطلب إرادة حقيقة من الأمم المتحدة".

نيويورك، 15 يونيو 2021 (ECSAHARAUI)




شددت الجزائر في خطاب ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني، أن ضمان حق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير وتحقيق أهداف تصفية الإستعمار، يستدعي إرادة سياسية حقيقية من قبل أعضاء لجنة إنهاء الإستعمار وأعضاء الأمم المتحدة.


كما أشار أيضا بأن مسألة الصحراء الغربية طالما كانت ولا تزال قضية تصفية للإستعمار، وقد خلص الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية لعام 1975، بأن المحكمة لا تجد روابط قانونية من أي طبيعة قد تؤثر على تنفيذ القرار 1514 (15) في إنهاء إستعمار الصحراء الغربية ولا سيما مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة شعوب الإقليم.

في خطاب ألقاه خلال أشغال لجنة #الأمم_المتحدة المعنية بإنهاء الإحتلال، أكد المندوب الدائم لـ #الجزائر، السفير سفيان ميموني أن ضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وإنهاء إحتلال #المغرب لـ #لصحراء_الغريبة يتطلب إدارة حقيقة من الأمم المتحدة. pic.twitter.com/QLWHQWnYer

— Ali B. MED (@RoubiouAli) June 15, 2021

وعلاوة على ذلك، يقول الدبلوماسي الجزائري، لقد أكدت جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مجددًا على ضرورة الممارسة الحرة لحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، بما في ذلك القرار الأخير الذي أتخذه مجلس الأمن في أكتوبر 2020 والذي أبقى على ولاية المينورسو بكل مكوناته وفي مقدمتها تنظيم استفتاء لتقرير المصير.


كما أكد أيضا على أن لا الأمر الواقع، ولا أية محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية لسكان الصحراء الغربية، كما لا يمكن لأي إعلان أو إجراء أحادي الجانب تغيير هذه الحقائق أو أن يكون له تأثير قانوني على مبدأ القواعد الآمرة.




وعبر المسؤول الجزائري عن أسف بلاده على إنقضاء 58 عاما على الجمعية العامة التي تعمل على مسألة الصحراء الغربية دون إحراز تقدم ضئيل في عملية إجراء إستفتاء حر يسمح لشعب هذه المنطقة غير المحكومة ذاتيا بممارسة حقها في تقرير المصير.


الأمر نفسه ينطبق على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لمدة ثلاثة عقود ، بعثة المينورسو التي تأسست بتفويض أساسي لإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير ، كانت ولا تزال تكافح من أجل الوفاء بهذا التفويض.


وقد إنتقد ميموني عرقلة قوة الإحتلال -المملكة المغربية-للكثير من المبادرات المعطلة والفرص الضائعة لتأمين حل عادل ونهائي لمسألة الصحراء الغربية، على سبيل المثال لا الحصر خطة التسوية بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية في عام 1991، ومفاوضات هيوستن في عام 1997، وخطة بيكر للسلام في عام 2003 ، ثم جهود هورست كوهلر التي سرعان ما تلاشت، وهي العوامل التي أدت فيما بعد إلى تدهور الوضع على الأرض وإنهيار وقف إطلاق النار وعملية السلام التي لا ترى أي أمل مع بقاء منصب المبعوث الشخصي شاغرا لأكثر من عامين وغياب إرادة من قبل مجلس الأمن وعدم قدرة اللجنة على الاضطلاع بمسؤوليتها


من جانب آخر، أشاد المتحدث بالمساهمة التي قدمها الاتحاد الأفريقي لجهود السلام، خلال قمة مجلس السلم والأمن الأخيرة التي عقدت في مارس 2021 التي تعد مثالا واضحًا على إلتزام إفريقيا تجاه جهود السلام ودعم الأمم المتحدة في مهمتها لإجراء الإستفتاء الصحراء الغربية.


وفيما يخص الوضع في الأراضي المحتلة، يقول السفير ميموني أنه وفي سياق الوباء، لا يزال الشعب الصحراوي يكافح ويعاني إنتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية والسياسية، بينما يتم نهب موارده الطبيعية بشكل منهجي، مؤكدا أن هذا الوضع الخطير يستدعي بذل مزيدًا من الجهود لتجاوز هذا المأزق ومشاركة أكبر من جانب اللجنة المعنية بإنهاء الاستعمار، وكذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن في تنفيذ قراراتهم.



وبالمناسبة حثت الجزائر لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الإستعمار على الوفاء بولايتها وإستخدام جميع الأدوات الموجودة، بما في ذلك إيفاد بعثة إلى الإقليم لضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي.


كما أعرب كذلك عن تأييد بلاده بصفتها بلد جار ومراقب للإستكمال الناجح لعملية إنهاء الاستعمار من أجل الشعب الصحراوي ولصالح المنطقة ككل، وذلك حرصًا على تطبيق مبادئ تقرير المصير والحرية التي تعد في صميم سياستها الخارجية.


هذا وإختتم المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، خطابه بتجديد الوفاء بكل الواجبات وبشفافية كاملة تجاه اللاجئين الصحراويين، ودعم الجهود الدولية للوصول بعملية إنهاء استعمار الصحراء الغربية إلى نهايتها التي طال إنتظارها.