محكمة العدل الأوروبية : دفاع المدعى عليه والأطراف الداعمة له يقرون بالوضع القانوني المنفصل والمتمايز للصحراء الغربية عن المغرب.

لوكسمبورغ، 03 مارس 2021 (ECSAHARAUI)



أفادت مصادر خاصة لـ"الكونفيدينثيال صحراوي" من لوكسمبورغ أن محكمة العدل الأوروبية قد إستأنفت ظهر اليوم أشغال جلستها الثانية التي إفتتحت هذا الصباح بخصوص طعن جبهة البوليساريو في إتفاقية الصيد البحري والبرتوكول الملحق بها، على خلفية تطبيقها على المياه الأقليمية للصحراء الغربية، بشكل غير يتعارض مع القانون وينتهك سيادة شعبها على أرضه وموارده الطبيعية.    


وقد شرعت رئاسة المحكمة مع بدأ الفقرة الثانية من أشغال هذه الجلسة، بطرح الأسئلة على هيئات الدفاع، حيث أكد محامي جبهة البوليساريو، جيل دوڤير في معرض رده على رئاسة الجلسة أن ما تطالبه جبهة البوليساريو إحترام الوضع المنفصل للإقليم عن المغرب قانونيا، وبالتالي إلغاء ضم أراضي ومياه الصحراء الغربية لهذا الإتفاق، الذي يظل غير قانوني في صيغته الحالية. 


كما شدد أيضا أن إستمرار الإتحاد الأوروبي في هذا الإتفاق يعني إدراج الإقليم ضمن الأراضي الوطنية المغرب وهذا ما يتعارض مع القرارات السابقة للمحكمة الأوروبية، التي أكدت بصريح العبارة أن الصحراء الغربية والمغرب كيانين منفصلين ومتمايزين ولا يدخل ضمن سيادة الرباط. 


من جانب آخر، لم يتمكن محامي المفوضية الأوروبية في معرضه تدخله القفز على الحقائق القانونية بشأن المركز القانوني الواضح لإقليم الصحراء الغربية، حيث أقر هو الآخر بوضع الإقليم المنفصل والمتمايز عن المملكة المغربية، مما يعني أنه لا يمتلك أية سيادة على الإقليم وبأن الشعب الصحراوي هو الذي يجب أن يبدي موافقته كشرط مسبق لأي إستغلال إقتصادي لثرواته الطبيعية. 


ويذكر أن هيئات دفاع الطرف المُدعى عليه مجلس الإتحاد الأوروبي ولا الأطراف الداعمة له (المفوضية الاوروبية، أسبانيا، فرنسا والمغرب) لم تتمكن من نفي الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتمايز قانونيا عن الأراضي الوطنية للمملكة المغربية.


هذا وكانت هيئة محكمة العدل الأوروبية، قد إفتتحت جلستها الثانية العلنية بخصوص القضيتين المسجلتين تحت رقم (T-344/19) و (T-356/19) والمتعلقتين أساسا بالطعون التي أودعتها جبهة البوليساريو في 29 نوفمبر 2018 و 4 مارس 2019 ضد إتفاق الصيد البحري والبرتوكول الملحق بها الموقعين من قبل الإتحاد الأوروبي وقوة الإحتلال -المملكة المغربية-  اللذين يشملان تصدير الأسماك والصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة بصورة غير قانونية. 


هذا ويمثل المحامي جيل دوڤير جبهة البوليساريو كطرف مدعي في هذه القضية ضد مجلس الإتحاد الأوروبي المدعى عليه، والمدعوم بحسب ما جاء على لسان هيئة الجلسة من طرف أربعة جهات وهي المملكة الإسبانية، الجمهورية الفرنسية والمفوضية الأوروبية وقوة الإحتلال -المملكة المغربية- عن طريق غرف الصيد البحري التابعة لها في طنجة، الدار البيضاء، أكادير والداخلة المحتلة.