جنيف، 23 فبراير 2021 (ECSAHARAUI)
دعت جبهة البوليساريو بشكل رسمي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوفير الحماية والمساعدة اللازمين للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة ضحايا قمع دولة الاحتلال، والعمل على تطبيق إتفاقيات جنيف وضمان إحترامها من قبل قوة الإحتلال -المملكة المغربية-
جاء ذلك في رسالة بعث بها، أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، إلى رئيس اللجنة، بيتر ماورير، ذكره فيها بطلب جبهة البوليساريو التعاون من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في معرف مصير الصحراويين، ضحايا الإختفاء القسري نتيجة النزاع في الصحراء الغربية الإقليم غير المحكوم ذاتيا.
كما نبهت الرسالة، إلى تفاقم الوضع في الأراضي المحتلة منذ إستئناف النزاع المسلح في نوفمبر الماضي، بسبب التزايد الرهيب للقمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية التابعة لقوة الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين من "ضرب المتظاهرين السلميين، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، الإقامة الجبرية التعسفية والتطويق العسكري لمنازل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بشكل يومي.
وإلى ذلك تضيف الرسالة، أنه ولما يقرب من 30 عامًا، كان الشعب الصحراوي يثق في الأمم المتحدة، وواصلت جبهة البوليساريو بصفتها ممثله الشرعي والوحيد، التفاوض بحسن نية في إطار المناقشات التي نظمها مختلف المبعوثين الشخصيين للأمين العام للأمم المتحدة على الرغم من جميع العقبات التي وضعتها قوة الاحتلال.
كما شددت على أن العمل المسلح الذي بدأته القوات المسلحة المغربية في 13 نوفمبر الماضي ضد المدنيين العزل لم يترك لجبهة البوليساريو أي خيار سوى التدخل لحماية المدنيين وبالتالي الرد بالسلاح في إطار أحكام القانون الدولي فيما يتعلق، من جهة بالدفاع عن النفس ومن جهة أخرى في ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.
وقد أبلغت جبهة البوليساريو، اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أسفها العميق إزاء إستمرار المملكة المغربية في إرتكاب الجرائم ضد الصحراويين منذ إجتياحها للأراضي الصحراوية وإنتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما المواد 31 ، 32 ، 33 ، 49 ، 53 من الاتفاقية الرابعة، وكذا جميع المعايير المتعلقة بمعاملة السجناء المدنيين، ما تسبب في فقدان مئات الصحراويين (مدنيين وعسكريين) منذ بدء النزاع عام 1975.
و بموجب المادة 96 (الفقرة 3) من البروتوكول الإضافي لإتفاقيات جنيف لعام 1949، أكدت جبهة البوليساريو بصفتها إحدى الأطراف الموقعة عليها منذ العام 2015، على إلتزامها الكامل بتطبيق مواد الإتفاقيات والبروتوكول الأول في النزاع المملكة المغربية.
هذا وقد أطلعت اللجنة الصليب الأحمر من خلال الرسالة على الوضع الجديد في الصحراء الغربية، عقب خرق قوة الإحتلال -المملكة المغربية- في 13 نوفمبر لوقف إطلاق النار الذي كان ساري المفعول منذ عام 1991 والذي أدى إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي كان ينبغي لها وفق بنود الإتفاق إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي في موعد لا يتجاوز 18 شهرًا بعد إنشائها، أي في يونيو 1993.
