لوسكا، 17 فبراير 2021 (ECSAHARAUI)
رئيس زامبيا، إدغار لونغو
أكدت جمهورية زامبيا أنها أغلقت ما يسمى بـ''القنصلية العامة'' في مدينة العيون المحتلة، والتي جرى إفتتاحها في إنتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الإتحاد الإفريقي، بتاريخ 27 أكتوبر 2020، بحضور الكاتب العام لوزارة الشؤون، سالي لومبي.
وقالت الحكومة الزامبية في رسالة جوابية حول ما تم تداوله بشأن قرار إغلاق القنصلية، أنه لم يعد لدى زامبيا أية قنصلية في الصحراء الغربية بعد إغلاق مقر ما كان يسمى بالقنصلية العامة.
ويعد قرار زامبيا إغلاق القنصلية غير الشرعية في الصحراء الغربية المحتلة هو الثاني بعد قرار بوروندي في 23 يناير 2021، لأسباب وصفتها بـ ''الإستراتيجية وفي إطار المعاملة بالمثل''، بحسب ما جاء في تغريدة لوزارة الشؤون الخارجية البوروندية على منصة توتير.
وأوضحت الخارجية البورندية، عزمها غلق "القنصلية" المذكورة، نتيجة لأسباب استراتيجية وفي إطار المعاملة بالمثل"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل والخلفية وراء هذا القرار بعد عام من إفتتاحها بصورة غير قانونية.
هذا وكانت جمهورية بوروندي قد أقدمت في 28 فبراير 2020 على افتتاح هذه القنصلية، بحضور وزير خارجيتها إيزيكيال نيبيجيرا، في إنتهاك صارخ للقانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي الذي يرفض إحتلال المغرب لآراضي الجمهورية الصحراوية وهي الدولة العضو في هذه المنظمة القارية.
وتعليقا على ذلك، وصف دبلوماسي تحفظ على ذكر إسمه، أن هذه الخطوة بأنها دليل على فشل سياسات الإحتلال المغربي في تضليل بعض الدول، بما في ذلك عبر خداع بعض المسؤولين أحيانا لجرهم إلى زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية على أساس أنها أراضي مغربية وغيرها من الأنشطة التضليلية الرامية إلى إعطاء إنطباع على السيادة الوهمية والمزعومة للرباط على المدن المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية.
هذا وكان قرار زامبيا إفتتاح قنصلية في مدينة العيون المحتلة، قد شكل صدمة في القارة بسبب إنتهاكها صارخا للقانون الدولي من جهة وللميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي من جهة أخرى، وهي البلد الإفريقي الذي طالما عبر عن تضامنه مع الجمهورية الصحراوية وكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحق في تقرير المصير والإستقلال.
كما تساءل العديد من المتتبعين للشأن الإفريقي عن الأسباب والخلفيات التي دفعت زامبيا إلى إتخاذ مثل هذه الخطوة المنافية للقانون الدولي ولمبادئها التحررية، وهي التي رفض رئيسها قبل أربع سنوات إستقبال ملك المغرب وعرضه التخلي عن دعم الجمهورية الصحراوية، قبل أن تفكك الصحفية البريطانية لاينا موسايني، في مقال قصير نشر على أوسع نطاق لغز "زامبيا الجديدة" بسبب الأزمة الحالية التي تواجهها الحكومة، خاصة بعد قرارها تعليق تسديد مستحقات الفائدة على بعض السندات السيادية، بسبب تزايد الديون، إضافية لـ183 مليون دولار من القروض الثنائية الرسمية من دول أخرى، و256 مليون دولار من البنوك التجارية.
وقد طالبت زامبيا وفق المقال، تعليقا لمدة ستة أشهر لتسديد مستحقات الفوائد من حاملي السندات الأوروبية البالغة 3 مليارات دولار، والمُقـوَّمة بالعملات الأجنبية، حيث من المقرر أن يتخذ حاملو السندات هؤلاء قرارا نهائيا بشأن طلب زامبيا في منتصف نوفمبر، إلا أن عددا كبيرا منهم أشار حتى الآن إلى عدم إستعداده لإعطاء فرصة أخرى لتأجيل التسديد.
كما صرحت الحكومة على أن أول تخلف عن السداد مرتبط بالوباء، إلا أن حقيقة عبء ديون البلاد كان ضخما حتى قبل إنتشار جائحة كوفيد19. حيث إرتفعت نسبة الديون منذ العقد الماضي الموجهة لمشاريع البنية التحتية ومن أسواق السندات الخاصة بالاستهلاك العام. فيما بلغ معدل فائدة إصدار السندات الأوروبية المخصصة لـ 10 سنوات في زامبيا حوالي 5.6 في المائة عام 2012، وهو معدل منخفض نسبيا لدولة تُعتبر "سوقا حدودية".
عبء الديون هذا لم يقف عند هذا الحد، حيث سجل في السنوات اللاحقة زيادة بشكل مأساوي، وبحلول منتصف عام 2019، تم تداول السندات الأوروبية الصادرة في عام 2012 بعائد 20 بالمائة، مما يعني إرتفاع تكاليف الإستدانة بشكل مأساوي إذا ما سعت زامبيا مجددا الحصول على إئتمان جديد.
وذكرت الصحفية البريطانية بالتحليل الصادر في أغسطس 2019، المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول القدرة على تحمل الديون، سيما وأن زامبيا أصبحت في وضع محفوف بالمخاطر، بعد أن أصبحت مستحقات الفائدة على ديونها كبيرة بشكل مرتفع على غرار الرسوم المفروضة على بطاقة الائتمان ذات معدل الفائدة المرتفع.
