نيويورك، 12 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 10 ديسمبر، قراراً جديدا بدون تصويت حول مسألة الصحراء الغربية، تحت رقم (A/RES/75/107) في دورتها الـ75 تحت البند 61 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وقد أخذت الجمعية العامة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المُقدم للجمعية العامة بتاريخ 29 سبتمبر 2020 الذي أكد فيه، من جملة أمور أخرى، على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً غير محكوم ذاتياً ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
وفي هذا الإطار، أعادت الجمعية العامة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
كما جددت اللجنة التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية بإعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الـ76، كما دعت الأمين العام أن يقدم هو الاخر تقريرا إلى الدورة المقبلة حول تنفيذ خذا القرار.
قرار الجمعية العامة هذا يأتي مرة أخرى ليؤكد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وليعزز أيضا من موقف المنظمة الدولية الثابت من قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة على جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
كما يأتي أيضا عقب تأكيد الأمم المتحدة لموقفها من قضية الصحراء الغربية في نفس اليوم على لسان الناطق الرسمي للأمين العام بأن موقف الأمين العام بهذا الخصوص ثابت ولم يتغير، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بشأن المسألة والذي لقي الإدانة الشديدة على المستوى الإقليمي والدولي بما فيها تلك المعبر عنها من قبل دول دائمة العضوية في مجلس الأمن من قبيل الاتحاد الروسي الذي إعتبر ذلك قراراً أحادي الجانب وخرقاً للقانون الدولي.
هذا، ويبقى جدير بالذكر، أن تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية إستعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي، بعد إنتكاسة قوية لدولة الاحتلال المغربي ولمحاولاتها الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية، في وقت تتعرض فيه قواتها الغازية لضربات جيش التحرير الشعب الصحراوي الباسل منذ 13 من نوفمبر بعدما أعلن الشعب الصحراوي عن إستئناف كفاحه المشروع من أجل الحرية والاستقلال، ردا على خرق المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار.
