لوساكا، 02 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
إدغار لونغو: رئيس زامبيا
أقدمت بحر الأسبوع الماضي جمهورية زامبيا، على إتخاذ قرار غير قانوني في الصحراء الغربية بإيعاز من المملكة المغربية (قوة الإحتلال في الإقليم) يتمثل في فتح قنصلية بمدينة العيون المحتلة عاصمة الجمهورية الصحراوية البلد العضو في الإتحاد الإفريقي الذي يحظى أيضا بإعتراف من زامبيا نفسها.
قرار زامبيا المفاجئ، شكل إنتهاكا صارخا للقانون الدولي من جهة وللميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي من جهة أخرى، وهي البلد الإفريقي الذي طالما عبر عن تضامنه مع الجمهورية الصحراوية وكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحق في تقرير المصير والإستقلال.
وقد تساءل العديد من المتتبعين للشأن الإفريقي عن الأسباب والخلفيات التي دفعت زامبيا إلى إتخاذ مثل هذه الخطوة المنافية للقانون الدولي ولمبادئها التحررية، وهي التي رفض رئيسها قبل أربع سنوات إستقبال ملك المغرب وعرضه التخلي عن دعم الجمهورية الصحراوية.
وأمام موجة الإستغراب والتساؤلات حول ما يجري في سدة الحكم بـ "لوساكا" فككت الصحفية البريطانية لاينا موسايني، في مقال قصير نشر على أوسع نطاق لغز "زامبيا الجديدة" حيث تحدثت عن الأزمة الحالية التي تواجهها الحكومة، خاصة بعد قرارها تعليق تسديد مستحقات الفائدة على بعض السندات السيادية، بسبب تزايد الديون، إضافية لـ183 مليون دولار من القروض الثنائية الرسمية من دول أخرى، و256 مليون دولار من البنوك التجارية.
وقد طالبت زامبيا وفق المقال، تعليقا لمدة ستة أشهر لتسديد مستحقات الفوائد من حاملي السندات الأوروبية البالغة 3 مليارات دولار، والمُقـوَّمة بالعملات الأجنبية، حيث من المقرر أن يتخذ حاملو السندات هؤلاء قرارا نهائيا بشأن طلب زامبيا في منتصف نوفمبر، إلا أن عددا كبيرا منهم أشار حتى الآن إلى عدم إستعداده لإعطاء فرصة أخرى لتأجيل التسديد.
كما صرحت الحكومة على أن أول تخلف عن السداد مرتبط بالوباء، إلا أن حقيقة عبء ديون البلاد كان ضخما حتى قبل إنتشار جائحة كوفيد19. حيث إرتفعت نسبة الديون منذ العقد الماضي الموجهة لمشاريع البنية التحتية ومن أسواق السندات الخاصة بالاستهلاك العام. فيما بلغ معدل فائدة إصدار السندات الأوروبية المخصصة لـ 10 سنوات في زامبيا حوالي 5.6 في المائة عام 2012، وهو معدل منخفض نسبيا لدولة تُعتبر "سوقا حدودية".
عبء الديون هذا لم يقف عند هذا الحد، حيث سجل في السنوات اللاحقة زيادة بشكل مأساوي، وبحلول منتصف عام 2019، تم تداول السندات الأوروبية الصادرة في عام 2012 بعائد 20 بالمائة، مما يعني إرتفاع تكاليف الإستدانة بشكل مأساوي إذا ما سعت زامبيا مجددا الحصول على إئتمان جديد.
وذكرت الصحفية البريطانية بالتحليل الصادر في أغسطس 2019، المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول القدرة على تحمل الديون، سيما وأن زامبيا أصبحت في وضع محفوف بالمخاطر، بعد أن أصبحت مستحقات الفائدة على ديونها كبيرة بشكل مرتفع على غرار الرسوم المفروضة على بطاقة الائتمان ذات معدل الفائدة المرتفع.
