منظمة جزائرية تعبر عن إستيائها من غياب الإرادة لدى مجلس الأمن في إنهاء إحتلال الصحراء الغربية.

الجزائر، 03 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)


 سجل اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بإستياء كبير "غياب الإرادة" لدى مجلس الأمن فيما يخص البحث بصفة ملموسة ومستعجلة على حل عادل ومنصف يتماشى والقانون الدولي فيما يخص نزاع الصحراء الغربية، حسب بيان للجنة.

وقد أكدت البيان أن  "اللجنة قد أطلعت على لائحة 2548 الصادرة في 30 أكتوبر 2020 لمجلس الأمن للأمم المتحدة وسجلوا بإستياء كبير غياب الإرادة لدى مجلس الأمن فيما يخص البحث بصفة ملموسة ومستعجلة على حل عادل ومنصف يتماشى والقانون الدولي فيما يخص نزاع الصحراء الغربية وبالتحديد التنشيط السريع في الميدان تجاه مهمة المينورسو المتعلقة بتنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، كما ينص على ذلك بوضوح ميثاق الأمم المتحدة في قضايا تصفية الإستعمار المتعلق بالأقاليم الغير محكومة ذاتيا".

أشار إلى أن هذا التهرب المتكرر لمجلس الأمن فيما يخص مسؤوليته تجاه الشعب الصحراوي وأمام إلتزاماته الرسمية  في إطار إتفاقية وقف إطلاق النار في سبتمبر 1991 كجزء من مخطط السلام وهو ما يتعارض المطالب المشروعة والمؤكدة تاريخيا وقانونيا المطروحة من طرف جبهة البوليساريو.

وإلى ذلك تضيف اللجنة "بأن لائحة 2548 تتحدث عن المغرب كطرف في نزاع الصحراء الغربية له موقع محتل محترم رغم أنه يرتكب كل الخروقات المتكررة لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية والنهب المستمر للثروات الطبيعية وكذا وضع  عراقيل ضد مهمة المينورسو وبصفة مماثلة ضد مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وعلى الرغم أيضا من الخرق الواضح لإتفاقية وقف إطلاق النار على مستوى الثغرة غير القانونية في الكركرات".

من جهة أخرى، إستغربت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي من إزدواجية مجلس الامن بأخذه بعين الاعتبار التهم المغربية الوهمية فيما يخص خروقات حقوق الانسان من طرف جبهة البوليساريو في حين يغض الطرف ويلتزم الصمت تجاه خرق اتفاقية فيينا بعد فتح ممثليات القنصليات في الصحراء الغربية المحتلة.

كما إنتقدت عدم إكتراث وتقدير المجلس لصبر الصحراويين الذين ينتظرون منذ 29 سنة أن تفي منظمة الأمم المتحدة  بوعدها تنظيم إستفتاء حول تقرير المصير الحق الذي يضمنه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضايا تصفية الاستعمار.

وفي الختام خلص البيان إلى أن التاريخ والقانون يعطيان للشعب الصحراوي الحرية الكاملة بالتحرر بكل الإمكانيات المشروعة، محملة مجلس الامن المسؤولية الكاملة للفشل بصفة بائسة في مهمته في السهر على السلام والعدل والعلاقات الحسنة بين دول العالم.