باريس، 12 أبريل 2020 (ECSAHARAUI)
نظم مئات المغاربة العالقين في الخارج، يوم أمس الإثنين، مظاهرات أمام الممثليات الدبلوماسية في كل من تركيا، فرنسا، إسبانيا وكذلك في الجزائر على إستمرار الدولة التخلي عن رعاياها خلال الأزمة بدون مبررات وبشكل إستثنائي مقارنة بباقي دول التي باشرت منذ بداية الجائحة في إتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل عملية إجلاء مواطنيها عبر العالم.
وتأتي المظاهرة وفق تصريحات للمتظاهرين، بعد فشل الحكومة في تأدية واجباتها تجاه مواطنيها، والوفاء بتعهداتها بخصوص عملية الإجلاء، ما دفعهم إلى التظاهر ورفع شعارات تطالب محمد السادس بضرورة التحرك وفتح الحدود حتى يتسنى لحوالي 27 ألف مواطن عالق في عدة بلدان العودة إلى عائلاتهم وبلدهم، كون قرار غلق الحدود وفتحها ليس حكومي بل يعود إلى الملك لوحده.
وقد ندد المتظاهرون خلال هذه التجمعات بموقف الدولة المغربية حيث إعتبروه نشازًا وسط المجتمع الدولي كونه البلد الوحيد الذي لم يبذل أي مجهود لإستعادة مواطنيه العالقين، بمن فيهم المتواجدون في سبتة ومليلية، الذين يحتاجون فقد لدقائق لعبور نقطة التفتيش في رحلة العودة نحو بلدهم.
وفي ظل إستمرار الصمت المطلق وغير المبرر من قبل الحكومة المغربية والقصر تجاه هذا الوضع المرفوض من قبل كل المغاربة، يتساءل الرأي العام الداخلي حول الأسباب التي دفعت الدولة إلى خلق الإستثناء السلبي فيما يخص إجلاء مواطنيها في الخارج إسوة بالدول الأخرى سواء الغنية أو الفقيرة أو تلك التي سجلت حالات كثير الإصابات والوفيات بالڤيروس، على الرغم من إقتراح إخضاع العالقين للفحوصات الطبية من قبل الدول المتواجدين على ترابها وترحيل الأفراد غير المصابين والاحتفاظ بالمصابين حتى يتم علاجهم وتحمل العالقين لمصاريف إجراء التحاليل.
هذا وبعد مرور شهرين على قرار غلق الحدود، لم تحدد بعد الحكومة المغربية تاريخا لإعادة فتحها من جديد واستقبال مواطنيها العالقين، رغم العديد من التعهدات المقدمة من قبلها على لسان رئيس الحكومة ووزير خارجيته والتي تظل لحدود اللحظة مجرد حبر على ورق شأنها شأن الخطابات التي إعتاد عليها النظام القائم في المغرب في التنمية وحقوق الانسان والحريات العامة وغيرها من المجالات المتدهورة منذ عشرات السنين.
