توقيف عناصر في جهاز البحرية الملكية المغربية متورطين في التهريب الدولي للمخدرات.

الطنطان، 11 ماي 2020 (ECSAHARAUI)


أفاد مصدر موثوق من مدينة الطنطان جنوب المغرب، عن توقيف أربعة عناصر في جهاز البحرية الملكية المغربية بالمدينة، أثناء عملية لتسهيل شحن كميات كبيرة من المخدرات على ضفاف واد درعة، كانت معدة للتهريب الدولي نحو السواحل الأسبانية المقابلة للصحراء الغربية، دون الكشف عن مصدر المخدرات ونوعيتها والطريقة التي وصلت إلى بها إلى منطقة شبه نائية مثل واد درعة في ظل حالة الطوارئ وتعليق السفر وتنقل الأفراد بين المدن بسبب جائحة كورونا. 

كما أشارات التقارير كذلك أن جنود البحرية الملكية المغربية، كانوا رفقة أعضاء إحدى شبكات التهريب الدولي، دون تقديم مزيد من المعلومات حول حيثيات هذه القضية التي تحيلنا إلى الفساد المستشري في مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية المغربية وتورطها في قضايا تتعلق بالإرهاب والتهريب الدولي، كان أخرها العملية التي نفذها الجيش الموريتاني ضد إحدى شبكات تهريب مخدر الشيرة المصنع في المغرب على الحدود بين موريتانيا ومالي وقبل ذلك عملية أخرى نفذتها وحدة مكافحة المخدرات التابعة للجيش الوطني الصحراوي في منطقتي روس تيملوزة وأكليبات العكاية في الصحراء الغربية، أسفرت عن حجز 1625 كيلوغراما من القنب الهندي المغربي ومدفع رشاش من نوعPKT مع 1100 طلقة إضافة إلى بندقيتين من طراز كلاشينكوف مع 200 طلقة واعتقال 9 أشخاص من مهربي المخدرات وضبط مركبة رباعية الدفع ينتمون إلى احدى الشبكات التي تنشط في تهريب المخدرات عبر الجدار العسكري المغربي غير القانوني.

وتعزيزا لكل التقارير الأمنية والدراسات التي توصلت إلى تورط الأجهزة المغربية وشخصيات نافذة في التهريب الدولي الذي يغذي الإرهاب وفق ما خلص إليه التقرير الأخير لمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات، كشف مصدر أمني مغربي تحفظ على ذكر إسمه أن التحقيقات التي أجريت في عملية حجز طن من مخدر الكوكايين العالي التركيز في شاطئ الهرهورة قرب العاصمة الرباط، صيف العام الماضي، جرى التحفظ عليها وتعليقها بأوامر عليا، بعد ثبوت تورط عدة شخصيات نافذة في الدولة ومقربة من محيط الملك في أكبر عملية تهريب شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. 

وعلاقة بتورط الأجهزة المغربية في التهريب الدولي، كشفت يومية "المساء المغربية" في إحدى موادها الإخبارية عن وجود أسماء لكبار المسؤولين المغاربة من بينهم ضباط سامون كانوا يعملون في المناطق الصحراوية المحتلة، إلى جانب 28 عنصر في البحرية  و15 في الدرك  و14 آخر في القوات المساعدة،  ضمن قائمة شبكة دولية في تهريب والإتجار بالسموم البيضاء، تنشط بشكل واسع على حدود المغرب مع الجزائر وإسبانيا. 

هذا وفي الجانب الرسمي، أكد في وقت سابق مدير الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على المخدرات، فيكتور إيڤانوف، تحديدا خلال إجتماع وزراء مجموعة الثمانية بفرنسا سنة 2011، تواجد شبكة لتجارة الكوكايين والهيروين في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية التي أصبحت ممرا جديد للمخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية بإستعمال بواخر الصيد البحري في أعالي البحار تعود ملكية بعضها للدولة ولجنرالات الجيش المغربي الذين يستغلون نفوذهم في للإتجار الدولي في المخدرات  من خلال شبكات تعمل لصالحهم.