بروكسيل، 04 أبريل 2020 (ECSAHARAUI)
أستوقف النائب في البرلمان الأوروبي عن مجموعة اليسار الموحد، السيدة ساندرا بيريرا، مفوضية الإتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات من أجل حماية المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من جائحة كورونا في ضوء الانتشار الرهيب للفيروس داخل المغرب أين يقبع حوالي 39 أسير مدني صحراوي في سجون تفتقد لابسط وسائل النظافة والحماية من الإصابة بهذا الوباء القاتل.
وأوضحت عضو الحزب الشيوعي البرتغالي، في معرض سؤال مكتوب، أن طبيعة المنطقة ومناخها ومحدودية فرص حصول السكان المحليين على الموارد وحقوق الإنسان تعني أن تدابير النظافة والتباعد الاجتماعي والتدخلات الصحية ليست مجدية، مما يخلق الظروف المؤدية للإصابة بهذا الفيروس الذي لا يمكن التنبؤ بآثاره في أراضي مشحونة على نحو متزايد بالقمع والإحتلال الاستعماري من قبل المملكة المغربية التي أصبحت أشد قسوة.
كما وقد حذرت السيدة بيريرا من خطر تطور الجائحة، بالنظر إلى قلة الموارد المادية والبنية التحتية والاقتصادية، وكذا الأجهزة الطبية والتقنية للتصدي للعواقب هذا الفيروس، ما من شأنه أن يهدد الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين وكذلك حياة المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة وداخل السجون المغربية.
هذا وختام سؤالها، إستفسرت المتحدثة، بشأن التدابير المزمع إتخاذها من قبل المفوضية الأوروبية كدعم مباشر للشعب الصحراوي، لا سيما للاجئين الصحراويين، وهل باشرت المفوضية الإتصال مع جبهة البوليساريو بصفتها ممثل للشعب الصحراوي وكذلك مع ممثلي بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية، لضمان حقوق الصحراويين في جميع الأراضي وبالسجون المغربية.
