السيد محمد الولي أعكيك: عضو الأمانة الوطنية، الوزير الأول
فيغو (إسبانيا) 04 أكتوبر 2019 : جدد عضو الأمانة الوطنية، الوزير السيد محمد الولي أعكيك، إستعداد القيادة السياسية التعاون الجاد مع الأمم لمتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وعادل للنزاع في الصحراء الغربية على أساس ضمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، بما يتماشى وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
المسؤول الصحراوي وخلال خطاب ألقاه في إفتتاح أشغال الطبعة الأولى للندوة الدولية لمجالس البلديات المتضامنة مع الشعب الصحراوي، أكد على أن الوقت قد حان تتحمل المنظمة الأممية مسؤولياتها تجاه حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف، مطالبا في ذات السياق البلدان الداعمة للإحتلال المغربي والمتورطة في عرقلة مسار التسوية الأممي إلى الكف عن دعم النظام المغربي في التمرد على الشرعية الدولية، والإستمرار في إرتكاب جرائم الحرب ضد المدنيين العزل في ظل غياب لآلية أممية مسؤولة عن مراقبة حقوق الإنسا والتقرير عنها.
ومن جهة أخرى ندد السيد أعكيك، بجرائم الحرب وعمليات التصفية الجسدية والقتل العمد ضد المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة التي كان أخرها مقتل الشابة صباح أحميدة عثمان. داعيا في الصدد مجلس الأمن إلى إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية المتواجد مقرها بمدينة العيون المحتلة بهدف رفع تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان إلى الهيئات الأممية المختصة.
هذا وعبر عضو الأمانة الوطينية، الوزير الأول السيد محمد الولي أعكيك، بإسم الشعب والحكومة الصحراوية عن إمتنانه لجهود منظمي الندوة والدعم المتواصل والمنقطع النظير للشعب الصحراوي في كفاحه الشرعي من أجل الإستقلال وإستكمال بسط السيادة على كامل أراضي الجمهورية الصحراوية.
وتجدر الإشارة إلى اليوم الأول من أشغال الندوة، الذي إحتضنها متحف فردوم، حضره إلى جانب الوفد الحكومي الصحراوي، وفود رسمية عن بلدية فيغو ومقاطعة غالثيا، بالإضافة إلى أزيد من مئة ضيف من بينهم 80 رئيس وممثلة عن بلديات من إسبانيا، الجزائر، فرنسا وإيطاليا.
){kind=link}