زعيم الحزب الإشتراكي الإسباني يدعم توسيع صلاحيات المينورسو ويتحاشى ذكر "تقرير المصير".

مع إقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة في اسبانيا، في حال عدم التمكن من تشكيل حكومة قبل نهاية هذا الشهر، توعد الحزب الإشتراكي الاسباني بدعم المفاوضات المباشرة التي ترعاها الأمم المتحدة بين ''جبهة البوليساريو والمغرب'' من أجل تسوية النزاع دون أدنى إشارة منه إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، على الرغم من أنها ليس المرة الأولى التي يتحدث فيها هذا الحزب السياسي الإسباني عن موقف من هذا الحجم قبيل انطلاق الحملات الانتخابية في البلاد.

إلا أنه وكما هو معهود فكل الأحزاب السياسية الإسبانية تشترك نفس الموقف بشأن دعم الشعب الصحراوي كلما اقترب موعد اي إنتخابات، وهو ما رأينها الآن مع اقتراب موعد إجراء إنتخابات عامة محتملة في البلاد، إنتهز هذ الحزب، المعروف بموافقه الموالية والداعمة للمغرب، الفرصة لتمرير رسالة مفادها هو ان الحزب، وليس الحكومة الإسبانية، تدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الملف الرامية إلى حل متفق عليه يسمح للشعب الصحراوي ممارسته في حق تقرير المصير. في الوقت الذي صادقت فيه حكومته على منح المملكة المغربية مبالغ مالية و آليات عسكرية بقيمة 58 مليون يورو عكست الموقف الحقيقي لهذا الحزب الذي يرأس الحكومة الحالية وإصطفافه المعهود إلى جانب المغرب في إحتلاله للصحراء الغربية.

ولفت سانشيز إلى أن إعطاء البعثة الاممية للاستفساء في الصحراء الغربية مهام اكثر، يساهم في تطلعات الشعب الصحراوي و المنطقة ككل.

''سابقة في التاريخ، الحزب الاشتراكي ينادي بتمكين بعثة المينورسو من مراقبة حقوق الإنسان'' 

لقد ذهب بيدرو سانشيز إلى أبعد من ذلك في تصريحاته المثيرة، حد المطالبة بـ"تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإقليم'' ما من شأنه أن يساهم في تطلعات الشعب الصحراوي والمنطقة ككل، في تصريح أعاد إلى الأذهان الموقف الحازم الذي شكل ضغطا قويا على مجلس الأمن والأمم المتحدة في أواخر العام الماضي، إتخذه مستشار الأمن القومي الأمريكي، السفير جون بولتون، بشأن إلغاء مهام بعثة المينورسو ما دامت لم تتمكن من أداء الولاية التي انشأت من أجلها سنة 1991 بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.

ولكن يبقى الغريب في الأمر هو أن ما جاء في برنامج بيدرو سانشيز وعلى لسانه لا يتماشيان مع أدبيات حزبه المعروفة وبشكل مفضوح بتقاطعها التام مع الأطروحة التسوعية للاحتلال المغربي، الشيء الذي أظهره الدعم السخي المقدم من الحزب خلال فترته في رئاسة الحكومة إلى المغرب في شتى المجالات. 

هذا وفي انتظار تشكيل حكومة ائتلافية موحدة بين أحزاب اليسار (Podemos و PSOE)، تشير بعض الاستطلاعات أن الفشل أخذ حصة الأسد في مبادرة تشكيل حكومة ائتلافية مما يجعل مسألة الذهاب إلى انتخابات ثالثة لإختيار رئيس حكومة جديد الشيء الأقرب إلى الواقع.  

ووفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الداخلية الإسبانية بعد الإنتخابات الأخيرة، فإن الحزب الاشتراكي الإسباني فاز بـ28.70 في المائة من الأصوات ليضمن بذلك حصوله على 122 مقعدا في مجلس الشيوخ الإسباني المكون أصلا من 350 مقعدا، أكثر بـ37 مقعدا مما حصل عليه في إنتخابات يونيو عام 2016 عندما فاز بـ 22.63 في المائة من الأصوات و85 مقعدا.

وكان الاشتراكيون قد فازوا في إنتخابات أبريل الماضية بـ 57 مقعدا متوفقين على حزب الشعب اليميني، الذي حل في المرتبة الثانية، بيد أن حصته من الأصوات هبطت من 33.01 في المائة في انتخابات يونيو 2016 إلى 16.69 في المائة، نظرا لإنقسام الدعم بين الأحزاب اليمينية على ثلاثة أطراف أساسية.

وعلى الرغم من أن سانشيز سيحتاج الآن إلى تشكيل حكومة إئتلافية مع خصمه اللدود بابلو اغلياسياس عن حزب بوديموس، يبدوا متفائلا إلى حد ما بقوله أن الانتخابات كانت "مسألة فوز وحكم" و"قد فزنا في الانتخابات وسنحكم".