تينيرفي، 6 ديسمبر 2021 (ECSAHARAUI)
حث السناتور عن منطقة كناريا فرناندو كلافيجو، من حكومة بيدرو سانشيز على التحرك على مستوى الأمم المتحدة قصد "الطعن على الفور في إستيلاء المغرب على مياه الصحراء الغربية".
وإنتقد السناتور كلافيجو، الموقف السلبي لإسبانيا في مواجهة الأعمال الإستفزازية المغربية لعدم دعم مزاعمها بشأن الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الأسلوب السلب من جانب مدريد يشجع المغرب على فعل كما يحلو له.
كما طالب كلافيجو من بلاده إجراء تحقيق في هذه المسألة، فضلاً عن مطالبة الشركات صاحبة الإمتياز الامتثال للبروتوكولات المطلوبة في الأمور المتعلقة بالبيئية.
وقد كشف السناتور الأسباني أنه ومنذ عام 2019 بدأت السلطات المغربية بترسيم حدود مياهها من جانب واحد تجاه مياه موريتانيا وإسبانيا بما في ذلك المياه الصحراوية وتوقيع عقود للتنقيب وإستغلالها من خلال شركات أجنبية وإسبانية متعددة الجنسيات، مضيفاً أنه و كجزء من سياسة الأمر الواقع في الإقليم، جلب المغرب مؤخرًا شركات إسرائيلية إلى مناطق بحرية تتداخل مع مياه الكناري، بالإضافة لإنشاء مزارع سمكية.
في هذا الصدد، أعرب ذات المسؤول عن قلقه من زيادة تصاريح التنقيب من قبل الدولة المغربية في المياه الصحراء الغربية المحتلة، لما يشكله ذلك من إنتهاك صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات محكمة العدل الأوروبية.
أمام إستفحال الوضع، شدد كلافيجو على ضرورة أن تقود الدولة الأسبانية تدابير للدفاع عن "السلامة الإقليمية والبيئية لجزر الكناري" وإلى "الشفافية" في العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب لتجنب النزاعات مع النظام المغربي.
حث السناتور عن منطقة كناريا فرناندو كلافيجو، من حكومة بيدرو سانشيز على التحرك على مستوى الأمم المتحدة قصد "الطعن على الفور في إستيلاء المغرب على مياه الصحراء الغربية".
وإنتقد السناتور كلافيجو، الموقف السلبي لإسبانيا في مواجهة الأعمال الإستفزازية المغربية لعدم دعم مزاعمها بشأن الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الأسلوب السلب من جانب مدريد يشجع المغرب على فعل كما يحلو له.
كما طالب كلافيجو من بلاده إجراء تحقيق في هذه المسألة، فضلاً عن مطالبة الشركات صاحبة الإمتياز الامتثال للبروتوكولات المطلوبة في الأمور المتعلقة بالبيئية.
وقد كشف السناتور الأسباني أنه ومنذ عام 2019 بدأت السلطات المغربية بترسيم حدود مياهها من جانب واحد تجاه مياه موريتانيا وإسبانيا بما في ذلك المياه الصحراوية وتوقيع عقود للتنقيب وإستغلالها من خلال شركات أجنبية وإسبانية متعددة الجنسيات، مضيفاً أنه و كجزء من سياسة الأمر الواقع في الإقليم، جلب المغرب مؤخرًا شركات إسرائيلية إلى مناطق بحرية تتداخل مع مياه الكناري، بالإضافة لإنشاء مزارع سمكية.
في هذا الصدد، أعرب ذات المسؤول عن قلقه من زيادة تصاريح التنقيب من قبل الدولة المغربية في المياه الصحراء الغربية المحتلة، لما يشكله ذلك من إنتهاك صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات محكمة العدل الأوروبية.
أمام إستفحال الوضع، شدد كلافيجو على ضرورة أن تقود الدولة الأسبانية تدابير للدفاع عن "السلامة الإقليمية والبيئية لجزر الكناري" وإلى "الشفافية" في العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب لتجنب النزاعات مع النظام المغربي.
