لاس بالماس، 10 ديسمبر 2021 (ECSAHARAUI)
أكد، أبي بشراي البشير، عضو الامانة الوطنية للجبهة المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أن الإستقرار والأمن في المنطقة والبحر الأبيض المتوسط يعتمدان بالضرورة على حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية، مشيرا إلى إن إسبانيا وجزر الكناري لديهما أعباء كبير تجاه القضية الصحراوية، في الماضي، ولكن أيضا في الحاضر وبالتأكيد سيكون عليهما في المستقبل.
جاء ذلك في بيان ألقاه خلال الطبعة الـ45 لإيكوكو بلاس بالماس، حيث أوضح أن نسخة هذه السنة، تأتيني ظروف خاصة ووضع جديد في الصحراء الغربية بعد مرور عام على إستئناف الكفاح المسلح نتيجة أنتهاك الاحتلال المغربب الصارخ لإتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات في 13 نوفمبر 2020.
"بعد عام واحد من 13 نوفمبر 2020، وبشكل عام، فإن توازن القضية الصحراوية أفضل بكثير من ذي قبل، على الرغم من تحديات الديناميكيات الحالية على مستوى الإقليم والمنطقة والمشاركة العسكرية الفعالة لبعض القوى الأجنبية" يقول السيد أبي بشراي البشير.
وكشف الدبلوماسي الصحراوي أن جبهة البوليساريو قد حققت الهدفين من قرار الرد على العدوان المغربي، في المقام الأول، سياسيًا، على مستوى الأمم المتحدة، تم إحباط الاتجاه السلبي داخل مجلس الأمن الذي بدأ منذ عقود، والذي يتمثل في الانحراف التدريجي لعملية إنهاء الاستعمار عن مسارها الأصلي (خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية لعام 1991 ) والتخلي عن الصيغ التي من شأنها أن تؤدي إلى "إنهاء الاستعمار" مقابل الحفاظ على الوضع الراهن، الذي لم يكن أكثر من ترسيخ الاحتلال العسكري لبلدنا.
كما أشار إلى أن القرار الأخير (2602/2021) وعلى الرغم من أنه لم ينعكس على الوضع الجديد إلا أنه أعطى إشارة ووعيًا تقدميًا داخل مجلس الأمن بالحاجة الملحة لتغيير نهج حل النزاع، بعد اليقين بفشل أسلوب عمل الأمم المتحدة لمدة 30 عاما، الشيء الذي تجلى في العودة إلى الحرب كدليل على ذلك.
وعلى المستوى الثاني، عسكريًا، يقول عضو الأمانة الوطنية للجبهة، بأن جيش التحرير الوطني الصحراوي وخلافًا لكل توقعات وزارة الخارجية الغربية، منذ 13 نوفمبر 2020، أظهر قدرة ملحوظة على تعبئة وإستدامة إستراتيجية الإستنزاف لجيش الاحتلال، وإحداث خسائر كبيرة في صفوفه، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن القيادة العسكرية الصحراوية لديها خارطة طريق راسخة للغاية ولا تزال غير منزعجة في تنفيذها، على الرغم من الطائرات بدون طيار المغربية ورغبة شعبنا في عبور الجدار مرة أخرى وأسرى جنود الجيش المغربي والمعدات، كما كان علبه الحال قبل عام 1991.
ولفت أبي بشراي البشير، إلى إن تقويم 13 نوفمبر ليس فقط نهاية لمخطط خطير كان سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليه بصوت المغرب، بل عودة ظهور القضية من جديد على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والدولية وإستعاد الشعب الصحراوي زمام مصيره.
وعلى المستوى القاري، يجرى الطرف الصحراوي تفاؤلًا بشأن موقف الإتحاد الأفريقي، حيث الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومملكة المغرب أعضاء متساوون، موضحا أن الإتحاد كان أول منظمة دولية تتفاعل عمليا وبسرعة مع
تدهور الوضع على الأرض في الصحراء الغربية بعد إنهيار إطلاق النار، من خلال القمة الإستثنائية حول "إسكات البنادق في إفريقيا" في ديسمبر 2020 وأيضا جلسة مجلسه للأمن والسلم المخصصة للصحراء الغربية في 9 مارس 2021، أين دعا الدولتين العضوين إلى التفاوض على إتفاقية جديدة لوقف إطلاق النار، على أساس الفهم بأن الإتفاقية السابقة قد ألغيت وكذا ضرورة تسوية النزاع على أساس ميثاق الاتحاد الأفريقي والقانون التأسيسي وخاصة المادة 4 التي تشير إلى الحدود الموروثة من عهد الاستعمار والاعتراف بحدود البلدين العضوين.
الآن، بعد قرابة 4 سنوات من قبوله في الإتحاد الافريقي وحملة الألعاب النارية التي صاحبته، يواجه المغرب حقيقة قاسية: لا الإستثمار ولا تأثيرات القوى الغربية ولا اللجوء إلى الإبتزاز إستطاع تغيير نمط الحياة على الإطلاق، وتعلق الأفارقة به التحرير وإنهاء الاستعمار السمة المميزة للاتحاد الأفريقي، يضيف الدبلوماسي الصحراوي.
على مستوى أوروبا، يقول ذات المسؤول، أن بوادر إيجابية في الظهور بدأت تظهر على مستوى لوكسمبورغ والبرلمان الأوروبي، وأيضًا على المستوى الفردي للبلدان والتي أظهرت مؤخرا غضب وغطرسة المغرب، بسبب مواقف تجاه قضية الصحراء الغربية من الممكن أن تؤثر في مسار القضية مستقبلا.
أما فيما يخص المعركة القانونية على مستوى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، يرى السيد أبي بشراي البشير، أن الأحكام الصادرة في 29 سبتمبر، تُشكل تقدمًا إستثنائيًا في المعركة القانونية التي نخوضها منذ عام 2002، أضاءت المناطق الرمادية التي خلفتها جملة 2016، والتي كانت بسبب طبيعة العملية في ذلك الوقت، موضحا أن شرط الموافقة الحرة والفعلية من قبل الشعب الصحراوي لأي نشاط إقتصادي في الاقليم لا يمكن بأي حال من الأحوال إستبدالها بالمشاورات التي تجريها المفوضية الأوروبية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على الشخصية القانونية لجبهة البوليساريو، وترسيخها مرة أخرى كحركة تحرير وطنية تمثل الشعب الصحراوي ومصالحه أمام السلطات القضائية الأوروبية.
على المستوى الفردي، تطرق الدبلوماسي الصحراوي، إلى الأزمات المفتوحة بين المغرب مع إسبانيا وألمانيا التي أظهرت الصورة الحقيقة للمخزن والتي لا علاقة لها بالسياحة والتعاون المزعومين بل صورة دولة إبتزاز لا حدود لها في اللامسؤولية.
أما على المستوى الإقليمي، تطرق أبي البشير، إلى إتمام الجزائر، الحليف الأول للجمهورية الصحراوية، العملية الانتقالية بنجاح بعد الحراك، وتعزيز نفسها كقوة مرجعية إقليمية بأفكار أوضح من أي وقت مضى، حيث في المعجم الدبلوماسي للجزائر الجديدة، لا مجال لأي فارق بسيط، لأن كل التصريحات والأفعال والإيماءات هي علامة على الدعم غير المشروط، بدون عقدة أو أنصاف الإجراءات، تجاه إستقلال الصحراء الغربية، كما أن موريتانيا مدركة ذلك أكثر من أي وقت مضى، فيما بدأت تونس في وضع نفسها في نفس الإتجاه منذ آخر جلسة لمجلس الأمن.
هذا وقد شدد، السيد إبي بشراي البشير، في ختام بيانه، على أن إنهيار العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب والتوتر القائم في المنطقة يجعل من الواضح أن الإستقرار والأمن في المنطقة والبحر الأبيض المتوسط يعتمدان بالضرورة على حل عادل لنزاع في الصحراء الغربية.
أكد، أبي بشراي البشير، عضو الامانة الوطنية للجبهة المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أن الإستقرار والأمن في المنطقة والبحر الأبيض المتوسط يعتمدان بالضرورة على حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية، مشيرا إلى إن إسبانيا وجزر الكناري لديهما أعباء كبير تجاه القضية الصحراوية، في الماضي، ولكن أيضا في الحاضر وبالتأكيد سيكون عليهما في المستقبل.
جاء ذلك في بيان ألقاه خلال الطبعة الـ45 لإيكوكو بلاس بالماس، حيث أوضح أن نسخة هذه السنة، تأتيني ظروف خاصة ووضع جديد في الصحراء الغربية بعد مرور عام على إستئناف الكفاح المسلح نتيجة أنتهاك الاحتلال المغربب الصارخ لإتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات في 13 نوفمبر 2020.
"بعد عام واحد من 13 نوفمبر 2020، وبشكل عام، فإن توازن القضية الصحراوية أفضل بكثير من ذي قبل، على الرغم من تحديات الديناميكيات الحالية على مستوى الإقليم والمنطقة والمشاركة العسكرية الفعالة لبعض القوى الأجنبية" يقول السيد أبي بشراي البشير.
وكشف الدبلوماسي الصحراوي أن جبهة البوليساريو قد حققت الهدفين من قرار الرد على العدوان المغربي، في المقام الأول، سياسيًا، على مستوى الأمم المتحدة، تم إحباط الاتجاه السلبي داخل مجلس الأمن الذي بدأ منذ عقود، والذي يتمثل في الانحراف التدريجي لعملية إنهاء الاستعمار عن مسارها الأصلي (خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية لعام 1991 ) والتخلي عن الصيغ التي من شأنها أن تؤدي إلى "إنهاء الاستعمار" مقابل الحفاظ على الوضع الراهن، الذي لم يكن أكثر من ترسيخ الاحتلال العسكري لبلدنا.
كما أشار إلى أن القرار الأخير (2602/2021) وعلى الرغم من أنه لم ينعكس على الوضع الجديد إلا أنه أعطى إشارة ووعيًا تقدميًا داخل مجلس الأمن بالحاجة الملحة لتغيير نهج حل النزاع، بعد اليقين بفشل أسلوب عمل الأمم المتحدة لمدة 30 عاما، الشيء الذي تجلى في العودة إلى الحرب كدليل على ذلك.
وعلى المستوى الثاني، عسكريًا، يقول عضو الأمانة الوطنية للجبهة، بأن جيش التحرير الوطني الصحراوي وخلافًا لكل توقعات وزارة الخارجية الغربية، منذ 13 نوفمبر 2020، أظهر قدرة ملحوظة على تعبئة وإستدامة إستراتيجية الإستنزاف لجيش الاحتلال، وإحداث خسائر كبيرة في صفوفه، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن القيادة العسكرية الصحراوية لديها خارطة طريق راسخة للغاية ولا تزال غير منزعجة في تنفيذها، على الرغم من الطائرات بدون طيار المغربية ورغبة شعبنا في عبور الجدار مرة أخرى وأسرى جنود الجيش المغربي والمعدات، كما كان علبه الحال قبل عام 1991.
ولفت أبي بشراي البشير، إلى إن تقويم 13 نوفمبر ليس فقط نهاية لمخطط خطير كان سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليه بصوت المغرب، بل عودة ظهور القضية من جديد على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والدولية وإستعاد الشعب الصحراوي زمام مصيره.
وعلى المستوى القاري، يجرى الطرف الصحراوي تفاؤلًا بشأن موقف الإتحاد الأفريقي، حيث الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومملكة المغرب أعضاء متساوون، موضحا أن الإتحاد كان أول منظمة دولية تتفاعل عمليا وبسرعة مع
تدهور الوضع على الأرض في الصحراء الغربية بعد إنهيار إطلاق النار، من خلال القمة الإستثنائية حول "إسكات البنادق في إفريقيا" في ديسمبر 2020 وأيضا جلسة مجلسه للأمن والسلم المخصصة للصحراء الغربية في 9 مارس 2021، أين دعا الدولتين العضوين إلى التفاوض على إتفاقية جديدة لوقف إطلاق النار، على أساس الفهم بأن الإتفاقية السابقة قد ألغيت وكذا ضرورة تسوية النزاع على أساس ميثاق الاتحاد الأفريقي والقانون التأسيسي وخاصة المادة 4 التي تشير إلى الحدود الموروثة من عهد الاستعمار والاعتراف بحدود البلدين العضوين.
الآن، بعد قرابة 4 سنوات من قبوله في الإتحاد الافريقي وحملة الألعاب النارية التي صاحبته، يواجه المغرب حقيقة قاسية: لا الإستثمار ولا تأثيرات القوى الغربية ولا اللجوء إلى الإبتزاز إستطاع تغيير نمط الحياة على الإطلاق، وتعلق الأفارقة به التحرير وإنهاء الاستعمار السمة المميزة للاتحاد الأفريقي، يضيف الدبلوماسي الصحراوي.
على مستوى أوروبا، يقول ذات المسؤول، أن بوادر إيجابية في الظهور بدأت تظهر على مستوى لوكسمبورغ والبرلمان الأوروبي، وأيضًا على المستوى الفردي للبلدان والتي أظهرت مؤخرا غضب وغطرسة المغرب، بسبب مواقف تجاه قضية الصحراء الغربية من الممكن أن تؤثر في مسار القضية مستقبلا.
أما فيما يخص المعركة القانونية على مستوى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، يرى السيد أبي بشراي البشير، أن الأحكام الصادرة في 29 سبتمبر، تُشكل تقدمًا إستثنائيًا في المعركة القانونية التي نخوضها منذ عام 2002، أضاءت المناطق الرمادية التي خلفتها جملة 2016، والتي كانت بسبب طبيعة العملية في ذلك الوقت، موضحا أن شرط الموافقة الحرة والفعلية من قبل الشعب الصحراوي لأي نشاط إقتصادي في الاقليم لا يمكن بأي حال من الأحوال إستبدالها بالمشاورات التي تجريها المفوضية الأوروبية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على الشخصية القانونية لجبهة البوليساريو، وترسيخها مرة أخرى كحركة تحرير وطنية تمثل الشعب الصحراوي ومصالحه أمام السلطات القضائية الأوروبية.
على المستوى الفردي، تطرق الدبلوماسي الصحراوي، إلى الأزمات المفتوحة بين المغرب مع إسبانيا وألمانيا التي أظهرت الصورة الحقيقة للمخزن والتي لا علاقة لها بالسياحة والتعاون المزعومين بل صورة دولة إبتزاز لا حدود لها في اللامسؤولية.
أما على المستوى الإقليمي، تطرق أبي البشير، إلى إتمام الجزائر، الحليف الأول للجمهورية الصحراوية، العملية الانتقالية بنجاح بعد الحراك، وتعزيز نفسها كقوة مرجعية إقليمية بأفكار أوضح من أي وقت مضى، حيث في المعجم الدبلوماسي للجزائر الجديدة، لا مجال لأي فارق بسيط، لأن كل التصريحات والأفعال والإيماءات هي علامة على الدعم غير المشروط، بدون عقدة أو أنصاف الإجراءات، تجاه إستقلال الصحراء الغربية، كما أن موريتانيا مدركة ذلك أكثر من أي وقت مضى، فيما بدأت تونس في وضع نفسها في نفس الإتجاه منذ آخر جلسة لمجلس الأمن.
هذا وقد شدد، السيد إبي بشراي البشير، في ختام بيانه، على أن إنهيار العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب والتوتر القائم في المنطقة يجعل من الواضح أن الإستقرار والأمن في المنطقة والبحر الأبيض المتوسط يعتمدان بالضرورة على حل عادل لنزاع في الصحراء الغربية.
