لاس بالماس، 11 ديسمبر 2021 (ECSAHARAUI)
تتواصل لليوم الثاني أشغال الطبعة الـ45 للندوة الدولية لتنسيق الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي، المنعقدة في لاس بالماس، بتنشيط المشاركين لورشات العمل الأربعة التي حددتها اللجنة المنظمة لهذه الطبعة.
وبحسب برنامج العمل، فإن ورشات الأربعة، تخص مواضيع، "حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة - دعم وتقوية مؤسسات الدولة الصحراوية - الثروات الطبيعية - الشؤون السياسية والإعلام" أين سيناقش المشاركون بالتحليل الدقيق الوثائق والتقارير التي أعدها فريق عمل التنسيقية الأوروبية، الخروج بنتائج وخطة عمل أكثر فعالية، تتماشى مع ظروف ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تعيشها القضية الصحراوية.
في هذا الصدد، سجلت ورشة عمل "الشؤون السياسية والإعلام" ناقشا حول خطة عمل تحدد برنامج العام المقبل، ركزت على توسيع ونشر المطالب الصحراوية على مستوى مجلس الإتحاد الأوروبي والجماعات السياسية المختلفة في البرلمان الأوروبي وأيضا على مستوى الأمم المتحدة، تناوله ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، ورئيس التنسيق الأوروبي لدعم الشعب الصحراوي ، بيير غالان.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى ورشة عمل "الشؤون السياسية والإعلام"، من بين أمور أخرى، إلى تعزيز التعاون بين حركة التضامن والبلدان الصديقة والإتحاد الأفريقي، فضلاً عن تطوير تنسيق أفضل لإجراءات الإتصال وتقوية الشبكات الاجتماعية وتبادل جميع الأدوات والوثائق المتوفرة في دول مختلفة.
على مستوى ورشة عمل "الموارد الطبيعية" جرى الحديث عن أهمية التركيز على السيادة الدائمة الحصرية للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية وتطوير الجهود المبذولة للحد من نهب هذه الموارد من قبل المغرب بتواطؤ مع الإتحاد الأوروبي، وتذكير الشركات بالإمتثال لأحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 29 سبتمبر التي شددت على شرط موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو حول أية أنشطة إقتصادية في الصحراء الغربية.
في هذه الورشة، جرى الإستماع لمحامي جبهة البوليساريو ، مانويل دوفير، عبر تقنية الفيديو، قدم خلال تقريرا حول آخر مستجدات المعركة القانونية على مستوى محكمة العدل الأوروبية، بما في ذلك إصرار مجلس الإتحاد الأوروبي على إستئناف الحكم الصادر في 29 سبتمبر الذي أبطل إتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب الأخطاء والأضرار التي لحقها بالشعب الصحراوي.
فيما يخص ورشة عمل "حقوق الإنسان والأراضي المحتلة": ركز المشاركون على مسؤولية إسبانيا التي لا تزال القوة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية بموجب القانون الدولي، وواجباتها في ضمان إستئناف عملية إنهاء الاستعمار غير المكتملة.
وقد تحدثت ممثلة الجبهة لدى الأمم المتحدة بجنيف، حول القمع المتصاعد ضد السكان المدنيين الصحراويين، وأستعرضت مجموعة من الأحداث والإنتهاكات المُسجلة هذه السنة في الأراضي المحتلة، أبرزها وضع الناشطة الصحراوية سلطانة خيا التي تخضع للإقامة الجبرية منذ أكثر من عام، بالإضافة للوضعية المزرية للسجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
أما بخصوص ورشة عمل "دعم وتقوية مؤسسات الدولة الصحراوية" ناقش المشاركون كيفية تعزيز النظام الصحي الوطني في الجمهورية الصحراوية ونظام التعليم والإدارة العامة، كما جرى التذكير بالحاجة إلى إنشاء نظام حوافز للعاملين الصحراويين في الخدمات العامة في المخيمات، بهدف ضمان خدمة أفضل للسكان بموارد أقل.
وفي ظل الأزمة الحالية، ركد النقاش على أهمية الزيادة في المساعدات الإنسانية لتلبية الإحتياجات الأساسية للعدد للمتزايد من اللاجئين الصحراويين بعد النزوح من الاراضي المحررة بسبب الحرب، كما جرى إقتراح مضاعفة التوأمة مع المناطق الصحراوية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى ورشة عمل "الشؤون السياسية والإعلام"، من بين أمور أخرى، إلى تعزيز التعاون بين حركة التضامن والبلدان الصديقة والإتحاد الأفريقي، فضلاً عن تطوير تنسيق أفضل لإجراءات الإتصال وتقوية الشبكات الاجتماعية وتبادل جميع الأدوات والوثائق المتوفرة في دول مختلفة.
على مستوى ورشة عمل "الموارد الطبيعية" جرى الحديث عن أهمية التركيز على السيادة الدائمة الحصرية للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية وتطوير الجهود المبذولة للحد من نهب هذه الموارد من قبل المغرب بتواطؤ مع الإتحاد الأوروبي، وتذكير الشركات بالإمتثال لأحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 29 سبتمبر التي شددت على شرط موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو حول أية أنشطة إقتصادية في الصحراء الغربية.
في هذه الورشة، جرى الإستماع لمحامي جبهة البوليساريو ، مانويل دوفير، عبر تقنية الفيديو، قدم خلال تقريرا حول آخر مستجدات المعركة القانونية على مستوى محكمة العدل الأوروبية، بما في ذلك إصرار مجلس الإتحاد الأوروبي على إستئناف الحكم الصادر في 29 سبتمبر الذي أبطل إتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب الأخطاء والأضرار التي لحقها بالشعب الصحراوي.
فيما يخص ورشة عمل "حقوق الإنسان والأراضي المحتلة": ركز المشاركون على مسؤولية إسبانيا التي لا تزال القوة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية بموجب القانون الدولي، وواجباتها في ضمان إستئناف عملية إنهاء الاستعمار غير المكتملة.
وقد تحدثت ممثلة الجبهة لدى الأمم المتحدة بجنيف، حول القمع المتصاعد ضد السكان المدنيين الصحراويين، وأستعرضت مجموعة من الأحداث والإنتهاكات المُسجلة هذه السنة في الأراضي المحتلة، أبرزها وضع الناشطة الصحراوية سلطانة خيا التي تخضع للإقامة الجبرية منذ أكثر من عام، بالإضافة للوضعية المزرية للسجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
أما بخصوص ورشة عمل "دعم وتقوية مؤسسات الدولة الصحراوية" ناقش المشاركون كيفية تعزيز النظام الصحي الوطني في الجمهورية الصحراوية ونظام التعليم والإدارة العامة، كما جرى التذكير بالحاجة إلى إنشاء نظام حوافز للعاملين الصحراويين في الخدمات العامة في المخيمات، بهدف ضمان خدمة أفضل للسكان بموارد أقل.
وفي ظل الأزمة الحالية، ركد النقاش على أهمية الزيادة في المساعدات الإنسانية لتلبية الإحتياجات الأساسية للعدد للمتزايد من اللاجئين الصحراويين بعد النزوح من الاراضي المحررة بسبب الحرب، كما جرى إقتراح مضاعفة التوأمة مع المناطق الصحراوية.
هذا ويذكر بأن هذه الطبعة من "إيكوكو" تميزت، من بين أمور أخرى بمستجدات نوعية، على غرار حالة الحرب السائدة في الصحراء الغربية وحكم المحكمة الأوروبية العامة الذي ينص على أن الإتحاد الأوروبي لا يمكنه التوقيع على أي نوع من الإتفاقيات مع المغرب إذا كانت تضم الصحراء الغربية دون تحقيق شرط الموافقة من قبل الشعب الصحراوي.
