بروكسل، 14 نوفمبر 2021 (ECSAHARAUI)
أصدرت تحالف اليسار في البرلمان الأوروبي ومؤسسة ومندوبات، تقريرا، يكشف تورط الشركات الأوروبية، في أنشطة غير قانونية في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.
وجاء في الاستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير، الذي خصص الشركات الأوروبية وإنتهاكها للقانون الدولي في الصحراء الغربية، لقد أصبحت الشركات الأوروبية شركاء ضروريين في جرائم الحرب، من خلال أستغلال موارد الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني، والربح من الأعمال التجارية التي تنفذها قوة الإحتلال -المملكة المغربية- بشكل غير قانوني، ناهيك عن المساعدة في عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وأوضح التقرير أنه وعلى الرغم من خرق وقف إطلاق النار تُصر الشركات الأوروبية في إرتكاب جرائم حرب، والربح من الأعمال التجارية غير القانونية التي يقوم الإحتلال المغربي، ما يعني من جانب آخر التشجيع على الإحتلال والإضطهاد.
ووفق التقرير، الشركات الفرنسية والإسبانية والألمانية هي الأكثر حضورا في الأراضي الصحراوية المحتلة، والأكثر شيوعًا هي تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة والتعدين والموارد الزراعية والبحرية والمتخصصة في البناء.
إلى ذلك يشير التقرير، إلى أن شركة "أندرا" الإسبانية و "سيمينس إنرجي" متعددة الجنسيات، و"إنيل غرين باور" الإيطالية، و "إنغييد" الفرنسية و"سيما سيجيم" و "هايدلبيرغ سيمنت" الألمانية المسؤولة عن الإستثمار في الأراضي المحتلة الذي ينتهك القانون الدولي بالإعتماد على أموال من الإتحاد الأوروبي لدعم أنشطته.
ومن بين قرابة 28 شركة تستثمر أو تنشط في الصحراء الغربية، هناك عشر شركات إسبانية، في مجال البناء، بينما تركز الشركات الفرنسية على مجالات الزراعة وصيد الأسماك وبشكل أقل البناء.
وشدد التقرير على أن تواجد تلك الشركات في إقليم الصحراء الغربية المحتل وغير المحكوم ذاتيا، يتطلب الشرط الضروري وهو الإلتزام بالقانوني وإحترام حقوق الإنسان وقبل كل شيء الحصول على موافقة الشعب الصحراوي صاحب السيادة تلك الأراضي والموارد عبر ممثله الشرعي الوحيد المعتق. به دوليا، جبهة البوليساريو
وخلص التقرير إلى أن هذه الشركات ووفق القانون الدولي تُعد شريك في توطيد الإحتلال العسكري وفي الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوة الإحتلال -المملكة المغربية-.
هذا وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن أصدرت قرارا في 29 سبتمبر الماضي، في شكاوى لجبهة البوليساريو، يقضي بإلغاء إتفاقيات التجارة والصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب بسبب تمديد نطاقها إلى الصحراء الغربية لعدم إستيفاء الشرط الضروري المتمثل في موافقة الشعب الصحراوي المُمثل من قبل جبهة البوليساريو
