نيويورك، 27 أكتوبر 2021 (ECSAHARAUI)
أكدت مصادر موثوقة من نيويورك لـ"ECSAHARAUI" تأجيل التصويت على مشروع قرار الصحراء الغربية (المينورسو) يرجع إلى الرفض القاطع لروسيا، الدولة العضو في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، للمشروع الأمريكي الذي وصفته بغير المتزن ولا يصل إلى مستوى الأحداث الأخيرة، كما يحتوي على مصطلحات دخيلة على نسخة القرارات إعتبارًا من أبريل 2018، على وجه التحديد الحل "الواقعي والمقبول للطرفين..."
وقد أعلن مجلس الأمن ظهر اليوم أن المصادقة على القرار الجديد بشأن النزاع الصحراوي، المقرر نهار اليوم الأربعاء 27 أكتوبر، تم تأجيلها إلى يوم الجمعة 29 أكتوبر، والذي لا يحمل أية توصية بشأن تمديد تفويض بعثة المينورسو ليشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وكانت فرنسا المعادية كالعادة لأي آلية تحمي حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، على الرغم من القمع الذي لا يوصف الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين، قد رفضت بشكل قاطع إضافة توصية تتعلق بحقوق الإنسان في مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة.
وتقرر التصويت على مسودة القرار يوم الجمعة المقبل 29 سيقرر وما لم يكن هناك تعديل جوهري لمحتوى مشروع القرار، قد يستخدم حق النقض من قبل بعض الدول على مسودة القرار
أكدت مصادر موثوقة من نيويورك لـ"ECSAHARAUI" تأجيل التصويت على مشروع قرار الصحراء الغربية (المينورسو) يرجع إلى الرفض القاطع لروسيا، الدولة العضو في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، للمشروع الأمريكي الذي وصفته بغير المتزن ولا يصل إلى مستوى الأحداث الأخيرة، كما يحتوي على مصطلحات دخيلة على نسخة القرارات إعتبارًا من أبريل 2018، على وجه التحديد الحل "الواقعي والمقبول للطرفين..."
وقد أعلن مجلس الأمن ظهر اليوم أن المصادقة على القرار الجديد بشأن النزاع الصحراوي، المقرر نهار اليوم الأربعاء 27 أكتوبر، تم تأجيلها إلى يوم الجمعة 29 أكتوبر، والذي لا يحمل أية توصية بشأن تمديد تفويض بعثة المينورسو ليشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وكانت فرنسا المعادية كالعادة لأي آلية تحمي حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، على الرغم من القمع الذي لا يوصف الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين، قد رفضت بشكل قاطع إضافة توصية تتعلق بحقوق الإنسان في مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة.
وتقرر التصويت على مسودة القرار يوم الجمعة المقبل 29 سيقرر وما لم يكن هناك تعديل جوهري لمحتوى مشروع القرار، قد يستخدم حق النقض من قبل بعض الدول على مسودة القرار
