بروكسل، 27 أكتوبر 2021 (ECSAHARAUI)
إنطلقت قبل لحظات ندوة المحامون والخبراء القانونيين حول قرارات محكمة العدل الأوروبية التي قضت بإلغاء الاتفاقيات الأورو-مغربية غير القانونية التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة لعدم توفر طرفي الإتفاق مجلس الإتحاد الأوروبي وقوة الإحتلال الممكلة المغربية على موافقة الشعب الصحراوي المالك الحصري للسيادة على الإقليم.
وينشط الندوة إلى جانب عضو الأمانة الوطنية المكلف أوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير، كل من محامي الجبهة إيمانويل دوفير ورئيس المجموعة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، أندرياس شيدر، وبيار غالان رئيس إيكوكو ومجموعة من الخبراء وأساتذة باحثين في القانون الدولي.
الندوة كانت فرصة لتقييم إستعرضت خلالها المجموعة التي أشرفت المعركة القانونية سنوات من العمل وأيضا العوائق التي واجهتها خلال تقديم طلبات الطعن أمام المحكمة في لوكسمبورغ وكذا المبررات الواهية التي تحججت بها المفوضية ومجلس الإتحاد الأوروبي للالتفاف على الشرعية الدولية وعلى الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير للشعب الصحراوي وسيادته الحصرية على موارده الطبيعية.
كما تطرقت الندوة أيضا إلى تداعيات مضي المؤسسات الأوروبية في إنتهاك القانون الأوروبي والدولي والوضع القانوني للإقليم والذي يقوض من جهة مساعي الحل السلمي للنزاع بين جبهة البوليساريو والمغرب ويشجع من جهة أخرى من الإحتلال المغربي على عدوانه ضد الشعب الصحراوي ودفع المنطقة التي تعيش حرب نحو اللاإستقرار والانهيار الكلي للأمن في منطقة شمال إفريقيا والساحل.
من جانب، أخر إستغرب المشاركون في الندوة من إصرار الإتحاد الأوروبي على النظر من زاوية ضيقة لمصالحه الاقتصادية مع الغرب على حساب القانون الدولي والسلم والإستقرار بدلا من التفاوض مع جبهة البوليساريو كممثل للشعب الصحراوي فيما يخص موارد الصحراء الغربية وفق منطوق قرارات محكمة العدل الأوروبية.
وقد قضت محكمة العدل الأوروبية في 29 ستمبر 2021 في حكمين، تماشياً مع الأحكام السابقة، بإلغاء الإتفاقيات جديدة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي تنطبق على المنطقة الواقعة تحت الإحتلال المغربي في الصحراء الغربية، بناءً على طلب طعن قدمته جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي اللاجئ والمحتل في إنتظار ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وينشط الندوة إلى جانب عضو الأمانة الوطنية المكلف أوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير، كل من محامي الجبهة إيمانويل دوفير ورئيس المجموعة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، أندرياس شيدر، وبيار غالان رئيس إيكوكو ومجموعة من الخبراء وأساتذة باحثين في القانون الدولي.
الندوة كانت فرصة لتقييم إستعرضت خلالها المجموعة التي أشرفت المعركة القانونية سنوات من العمل وأيضا العوائق التي واجهتها خلال تقديم طلبات الطعن أمام المحكمة في لوكسمبورغ وكذا المبررات الواهية التي تحججت بها المفوضية ومجلس الإتحاد الأوروبي للالتفاف على الشرعية الدولية وعلى الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير للشعب الصحراوي وسيادته الحصرية على موارده الطبيعية.
كما تطرقت الندوة أيضا إلى تداعيات مضي المؤسسات الأوروبية في إنتهاك القانون الأوروبي والدولي والوضع القانوني للإقليم والذي يقوض من جهة مساعي الحل السلمي للنزاع بين جبهة البوليساريو والمغرب ويشجع من جهة أخرى من الإحتلال المغربي على عدوانه ضد الشعب الصحراوي ودفع المنطقة التي تعيش حرب نحو اللاإستقرار والانهيار الكلي للأمن في منطقة شمال إفريقيا والساحل.
من جانب، أخر إستغرب المشاركون في الندوة من إصرار الإتحاد الأوروبي على النظر من زاوية ضيقة لمصالحه الاقتصادية مع الغرب على حساب القانون الدولي والسلم والإستقرار بدلا من التفاوض مع جبهة البوليساريو كممثل للشعب الصحراوي فيما يخص موارد الصحراء الغربية وفق منطوق قرارات محكمة العدل الأوروبية.
وقد قضت محكمة العدل الأوروبية في 29 ستمبر 2021 في حكمين، تماشياً مع الأحكام السابقة، بإلغاء الإتفاقيات جديدة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي تنطبق على المنطقة الواقعة تحت الإحتلال المغربي في الصحراء الغربية، بناءً على طلب طعن قدمته جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي اللاجئ والمحتل في إنتظار ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
