نيويورك، 27 أكتوبر 2021 (ECSAHARAUI)
تواصل فرنسا مهمتها "العقبة الرئيسية" التي تحول دون التوصل إلى حل سياسي يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية أكثر من الرباط، وتتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن كل مأساة الشعب الصحراوي وباقي شعوب المنطقة والفشل الحاصل على مستوى الأمم المتحدة.
وفقًا لمصادر دبلوماسية من نيويورك، فقد رفضت فرنسا رفضًا قاطعًا إدخال تعديلات على مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة لتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ليشمل بندًا بشأن مراقبة حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
فرنسا، إحدى الدول التي لها حق النقض على مستوى مجلس الأمن الدولي، والمعروفة بموقفها التاريخي المؤيد للاحتلال المغربي وإنتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء إفريقيا، سيؤثر على أي قرار تتخذه الهيئة بشأن الصحراء الغربية.
وفي هذا الصدد، نقلت مصادر إعلامية أن الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية ليس جديدا، لأن باريس من أقوى المدافعين عن المملكة المغربية حتى عندما كانت العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر مستقرة بشكل ملحوظ، كما كان الحال خلال العقدين الماضيين.
وبحسب ذات المصادر فإن الموقف العدائي لباريس في الأمم المتحدة بعد الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع الجزائر، وهو مؤشر على أن التصعيد العسكري سيستمر في الصحراء الغربية.
وكان المغرب قد قبل إستفتاء تقرير المصير في أعوام 1991 و 1992 و 1997، قبل أن يخلص إلى أنه سيقود إلى الاستقلال عكس تطلعاته التوسعية، وأخذ منعطفا مخالفا لسابقه، بمساعدة فرنسا بغرض فرض حل زائف لقضية على مستوى الأمم المتحدة. لهذا يُجمع مختلف الخبراء والقانونيين على أن فرنسا مسؤولة إلى حد كبير عن كل هذا الوضع الذي يجد الشعب الصحراوي نفسه فيه وباقي شعوب المنطقة المغاربية.
موقف فرنسا من عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، يأتي بالتزامن مع الإرتفاع الخطير وغير المسبوق للعنف و الإنتهاكات اليومية لسكان الأراضي الصحراوية التي يُقابلها الإفلات من العقاب وغياب الشهود والمراقبين لكون الإقليم مغلق من قبل قوة الإحتلال.
غير بعيد عن ذلك، نددت الحكومة الصحراوية، في عدة مناسبات، بموقف فرنسا من مسألة تمديد ولاية بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشددةً على أن الدولة الفرنسية إستخدمت قوة الردع وحق النقض (الفيتو) للحفاظ على الوضع الراهن والتصدي لأي خطوة عملية على الأرضي من قبل الأمم المتحدة.
تواصل فرنسا مهمتها "العقبة الرئيسية" التي تحول دون التوصل إلى حل سياسي يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية أكثر من الرباط، وتتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن كل مأساة الشعب الصحراوي وباقي شعوب المنطقة والفشل الحاصل على مستوى الأمم المتحدة.
وفقًا لمصادر دبلوماسية من نيويورك، فقد رفضت فرنسا رفضًا قاطعًا إدخال تعديلات على مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة لتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ليشمل بندًا بشأن مراقبة حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
فرنسا، إحدى الدول التي لها حق النقض على مستوى مجلس الأمن الدولي، والمعروفة بموقفها التاريخي المؤيد للاحتلال المغربي وإنتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء إفريقيا، سيؤثر على أي قرار تتخذه الهيئة بشأن الصحراء الغربية.
وفي هذا الصدد، نقلت مصادر إعلامية أن الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية ليس جديدا، لأن باريس من أقوى المدافعين عن المملكة المغربية حتى عندما كانت العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر مستقرة بشكل ملحوظ، كما كان الحال خلال العقدين الماضيين.
وبحسب ذات المصادر فإن الموقف العدائي لباريس في الأمم المتحدة بعد الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع الجزائر، وهو مؤشر على أن التصعيد العسكري سيستمر في الصحراء الغربية.
وكان المغرب قد قبل إستفتاء تقرير المصير في أعوام 1991 و 1992 و 1997، قبل أن يخلص إلى أنه سيقود إلى الاستقلال عكس تطلعاته التوسعية، وأخذ منعطفا مخالفا لسابقه، بمساعدة فرنسا بغرض فرض حل زائف لقضية على مستوى الأمم المتحدة. لهذا يُجمع مختلف الخبراء والقانونيين على أن فرنسا مسؤولة إلى حد كبير عن كل هذا الوضع الذي يجد الشعب الصحراوي نفسه فيه وباقي شعوب المنطقة المغاربية.
موقف فرنسا من عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، يأتي بالتزامن مع الإرتفاع الخطير وغير المسبوق للعنف و الإنتهاكات اليومية لسكان الأراضي الصحراوية التي يُقابلها الإفلات من العقاب وغياب الشهود والمراقبين لكون الإقليم مغلق من قبل قوة الإحتلال.
غير بعيد عن ذلك، نددت الحكومة الصحراوية، في عدة مناسبات، بموقف فرنسا من مسألة تمديد ولاية بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشددةً على أن الدولة الفرنسية إستخدمت قوة الردع وحق النقض (الفيتو) للحفاظ على الوضع الراهن والتصدي لأي خطوة عملية على الأرضي من قبل الأمم المتحدة.
