دار السلام، 26 أكتوبر 2021 (ECSAHARAUI)
عممت وزارة الخارجية لجمهورية تنزانيا الاتحادية بيانا شديد اللهجة، رداً على محاولة النظام المغربي التوسعي يدنس سمعتها التاريخية وتشويه موقفها إزاء سيادة الجمهورية الصحراوية على أراضيها الوطنية، من خلال تنظيم "ندوة" قصد تمرير إدعاءات كاذبة حول الحرب الدائرة بين المملكة المغربية و الجمهورية الصحراوية.
في هذا الصدد، أكدت وزارة الشؤون الخارجية على أن موقف جمهورية تنزانيا من مسألة الصحراء الغربية لم يتغير مؤكدة عدم مسؤوليتها عن الآراء والمواقف المعبر عنها في البيان الصادر عن هذه الندوة، وبأن ما جاء فيه لايعبر سوى عن المواقف الشخصية للمشاركين ولا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة من مسألة الصحراء الغربية.
وقد جدد تنزانيا أن تتابع عن كثب تطورات نزاع الصحراء الغربية الطويل الأمد وتواصل دعم الجهود الرامية إلى حل هذه المسألة سلميا، والتأكيد على أنها دافعت دائمًا وبحزم عن كرامة الإنسان، وبناءً على ذلك تعترف بالحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في سعيه لتقرير المصير.
بيان وزارة الشؤون الخارجية، ذكر بموقف تنزانيا الذي طالما إعتبر التحرر الإفريقي ومناهضة العنصرية والإستعمار من المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، وبأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، دولة عضو كامل وشرعي ونشط في الاتحاد الأفريقي، ولهذا السبب بالذات تظل تنزانيا داعمة للجهود الجارية المبذولة لحل مسألة الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
من جانب آخر ترى تنزانيا -يضيف البيان- أن إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية لن يشكل فقط تطورًا إيجابيًا للمملكة المغربية وجبهة البوليساريو والمنطقة المغاربية، ولكن أيضًا للقارة الأفريقية بأكملها وعلى هذا الأساس تحرص على حل هذا الصراع من أجل الحفاظ على وحدة قارتنا وتماسكها وتحسين أوضاع شعوبها".
هذا وخلص البيان إلى أن الصحراء الغربية تظل آخر مستعمرة في إفريقيا، وأن الأمم المتحدة تعتبرها إقليما غير محكوم ذاتيا، وهذا ما يجعل عدم الاعتراف بسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة على كامل أراضيها تجاهل صارخ للمبادئ المنصوص عليها ليس فقط في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ولكن أيضًا في القانون الدولي.
عممت وزارة الخارجية لجمهورية تنزانيا الاتحادية بيانا شديد اللهجة، رداً على محاولة النظام المغربي التوسعي يدنس سمعتها التاريخية وتشويه موقفها إزاء سيادة الجمهورية الصحراوية على أراضيها الوطنية، من خلال تنظيم "ندوة" قصد تمرير إدعاءات كاذبة حول الحرب الدائرة بين المملكة المغربية و الجمهورية الصحراوية.
في هذا الصدد، أكدت وزارة الشؤون الخارجية على أن موقف جمهورية تنزانيا من مسألة الصحراء الغربية لم يتغير مؤكدة عدم مسؤوليتها عن الآراء والمواقف المعبر عنها في البيان الصادر عن هذه الندوة، وبأن ما جاء فيه لايعبر سوى عن المواقف الشخصية للمشاركين ولا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة من مسألة الصحراء الغربية.
وقد جدد تنزانيا أن تتابع عن كثب تطورات نزاع الصحراء الغربية الطويل الأمد وتواصل دعم الجهود الرامية إلى حل هذه المسألة سلميا، والتأكيد على أنها دافعت دائمًا وبحزم عن كرامة الإنسان، وبناءً على ذلك تعترف بالحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في سعيه لتقرير المصير.
بيان وزارة الشؤون الخارجية، ذكر بموقف تنزانيا الذي طالما إعتبر التحرر الإفريقي ومناهضة العنصرية والإستعمار من المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، وبأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، دولة عضو كامل وشرعي ونشط في الاتحاد الأفريقي، ولهذا السبب بالذات تظل تنزانيا داعمة للجهود الجارية المبذولة لحل مسألة الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
من جانب آخر ترى تنزانيا -يضيف البيان- أن إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية لن يشكل فقط تطورًا إيجابيًا للمملكة المغربية وجبهة البوليساريو والمنطقة المغاربية، ولكن أيضًا للقارة الأفريقية بأكملها وعلى هذا الأساس تحرص على حل هذا الصراع من أجل الحفاظ على وحدة قارتنا وتماسكها وتحسين أوضاع شعوبها".
هذا وخلص البيان إلى أن الصحراء الغربية تظل آخر مستعمرة في إفريقيا، وأن الأمم المتحدة تعتبرها إقليما غير محكوم ذاتيا، وهذا ما يجعل عدم الاعتراف بسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة على كامل أراضيها تجاهل صارخ للمبادئ المنصوص عليها ليس فقط في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ولكن أيضًا في القانون الدولي.
