بئر لحلو، 05 أبريل 2021 (ECSAHARAUI)
انتقل النزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية إلى مرحلة جديدة بعد 13 نوفمبر المنصرم على إثر قيام قوات الاحتلال المغربي في منطقة الكركرات بنسف وقف إطلاق النار وتجاوز الجدار العازل وضم أراض جديدة والهجوم على المدنيين الذين تظاهروا سلميا مطالبين بإغلاق الثغرة غير الشرعية بتلك المنطقة.
لقد شكل عدوان 13 نوفمبر القطرة التي أفاضت الكأس وأثبت بصفة قوية أن المغرب تملص نهائياً من العقد المبرم بين الطرفين بعد 16 سنة من الحرب المدمرة والمتمثل في مخطط التسوية لسنة 1991. الغاء الاتفاق، من جانب واحد، أعاد النزاع الصحراوي المغربي الى المربع الأول.
وهنا لابد من الإشارة الى أن الخرق السافر لوقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر وقع أمام مرأى ومسمع من أفراد بعثة الأمم المتحدة التي أنشئت من أجل تنظيم الاستفتاء والمحافظة على وقف إطلاق النار دون أن تحرك ساكنا أو أن تتم ادانته من لدن مجلس الأمن.
وشكل رفض المغرب، لمدة ثلاثين سنة، لاستفتاء تقرير المصير الذي هو الحل السياسي الذي حظي بالقبول الرسمي للطرفين وبالمصادقة بالإجماع من لدن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية، نكوثا للعهد وتحدياً سافراً للشرعية الدولية.
إن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وحكومة الجمهورية الصحراوية تدينان بقوة سياسة المحتل المغربي الرامية إلى ضم بلد مجاور بالقوة واختزاله من الخارطة العالمية وتقتيل شعبه وتشريده ونهب ثرواته وارتكاب ضده جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وتحمل الجمهورية الصحراوية المغرب كامل المسؤولية عن النتائج الوخيمة المترتبة عن اندلاع الحرب العدوانية التي بادر بها من جديد يوم 13 نوفمبر 2020 كما بادر بها يوم 31 أكتوبر 1975.
إن الجمهورية الصحراوية التي توجد في حالة دفاع مشروع طبقاً للقانون التأسيسي للإتحاد الافريقي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف، كلها، للملكة المغربية بأي سيادة على الصحراء الغربية، تطالب كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي إدانة العدوان المغربي والعمل على إنهاء الاحتلال اللاشرعي لبلادنا.
ومجلس الأمن الدولي مسؤول، هو الآخر، عما آلت إليه الأوضاع نتيجة تقاعسه عن تمكين بعثة المينورسو من القيام بالمهمة الوحيدة المنوطة بها والمتمثلة في تنظيم الاستفتاء كنتيجة لهيمنة مصالح بعض أعضائه الدائمين والتي حالت دون التمسك بالشرعية الدولية في ملف الصحراء الغربية.
تعرب الجمهورية الصحراوية عن استعدادها الدائم للتعاون القوي مع الأمم المتحدة لكي تفي بالتزاماتها، التي لا لبس فيها تجاه الشعب الصحراوي ليتمكن من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال على غرار كل شعوب المعمورة.
ولن يسمح الطرف الصحراوي من الآن فصاعداً تكرار التجربة المرة والمؤلمة التي دامت ثلاثة عقود من الانتظار سادها الدوس على عقيدة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا تصفية الاستعمار والتنكر لالتزاماتها وقراراتها.
إن الدولة الصحراوية تطالب بأخذ مقعدها في الأمم المتحدة ما دام المغرب يعرقل الاستفتاء لتأكده من اجماع الشعب الصحراوي حول حقه في الاستقلال والسيادة على وطنه وأرض اجداده. كما تجدد جاهزيتها لدعم مجهودات الأمم المتحدة الرامية الى إنهاء الاحتلال المغربي اللاشرعي وللمساهمة الجدية في إحلال السلام العادل والنهائي تماشيا مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ومع مقتضيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
كما تعرب الجمهورية الصحراوية عن استعدادها للتعاون مع مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي من أجل البدء في تطبيق قراره الأخير وقرارات القمة الاستثنائية حول اسكات البنادق وتجدد الدعوة إلى ضرورة التصدي بحزم إلى العدوان المغربي وفرض على المملكة المغربية الالتزام بمقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنعها من خلق مناخ من الانقسام وعدم الانسجام خدمة لمصالح أجنبية لا ترى بعين الرضى منظمة قارية، موحدة ومسؤولة، قادرة على التحدث بصوت واحد مع جميع الشركاء.
إن التأييد الفرنسي للاحتلال المغربي حال دون تطبيق الاتفاق الصحراوي-المغربي في موعده، أي منذ عشرات السنين. كما أنه لولا العرقلة الفرنسية لكانت المينورسو قد تكفلت بمراقبة حقوق الاسنان للتخفيف، على الأقل، من معاناة الصحراويين في الاراضي المحتلة المعرضين لأبشع أساليب وأنواع القمع والتعذيب الوحشي كما هو الحال بالنسبة لوضعية الاسرى المدنيين في السجون المغربية وعلى عديد الاسر الصحراوية كحالة عائلة أهل خيا وأهل هدي.
ولولا العرقلة الفرنسية، كذلك، لكانت قرارات محكمة العدل الأوروبية قد تم تنفيذها من طرف الاتحاد الأوروبي لوقف نهب وسرقة الثروات الطبيعية الصحراوية.
لقد آن الأوان أن تلعب فرنسا الدور المنتظر منها كبلد له علاقات تاريخية مع جميع شعوب وبلدان المنطقة من خلال الكف عن التأييد الأعمى للعدوان المغربي وعبر فرض واحترام الحدود التي كانت هي من سطرها، والمساهمة بذلك في استتباب السلام والاستقرار في شمال غرب افريقيا اللذين بدونهما لا يمكن الحديث عن التعاون والتنمية والاندماج الاقتصادي أو السياسي.
إن تهرب إسبانيا من مسؤولياتها القانونية والسياسية والاخلاقية باعتبارها قانونياً القوة المديرة، إلى حد الآن، وخيانتها للشعب الصحراوي جعلها اليوم فريسة سهلة للابتزاز المغربي المتواصل والتهديد المستمر بالإرهاب والهجرة السرية والمخدرات وحتى بالتوسع.
إن الروابط التاريخية مع الشعب الصحراوي والمصالح الجيو-ستراتيجية الاسبانية تفرض على الدولة الاسبانية استعمال كل وزنها وعلاقتها الجهوية والدولية للدفاع عن الجمهورية الصحراوية وعن وحدتها الترابية وسلامة شعبها وسيادته على وطنه.
والشعب الصحراوي من جهة أخرى ينتظر من الإدارة الأمريكية الجديدة إلغاء الجريمة النكراء التي أرتكبها ترامب قبيل مغادرته للبيت الأبيض نتيجة لخرقها لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وقرار محكمة العدل الدولية ولتعارضها مع الدور المنوط بالولايات المتحدة الامريكية.
والجمهورية الصحراوية مستعدة للسلام مع جارتها من الشمال، المملكة المغربية، على أساس احترام الحدود الدولية الموجودة بينهما وذلك لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال وانسحاب القوات المغربية الغازية من ترابنا الوطني وعدول المغرب عن سياسة التوسع والعدوان ضد الشعب الصحراوي.
