الشهيد الحافظ، 19 نوفمبر 2021 (ECSAHARAUI)
شدد، الرئيس إبراهيم غالي، على أن أي خطوة على مستوى الأمم المتحدة لا تهدف إلى إستكمال تلك خطة التسوية المتفق عليها، من خلال تنفيذ مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، سيكون إلتفافا مخجلا على التعهد المشترك، وبمثابة المناورة والمؤامرة والخذلان، ليس فقط على حق الشعب الصحراوي المسالم، ولكن أيضا في حق الشرعية الدولية عامة.
كما أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة العادية الـ5 للأمانة اليوم الجمعة، على أن قرار مجلس الأمن الأخير 2602 له إنعكاس خطير ويسعى للقفز على الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
شدد، الرئيس إبراهيم غالي، على أن أي خطوة على مستوى الأمم المتحدة لا تهدف إلى إستكمال تلك خطة التسوية المتفق عليها، من خلال تنفيذ مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، سيكون إلتفافا مخجلا على التعهد المشترك، وبمثابة المناورة والمؤامرة والخذلان، ليس فقط على حق الشعب الصحراوي المسالم، ولكن أيضا في حق الشرعية الدولية عامة.
كما أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة العادية الـ5 للأمانة اليوم الجمعة، على أن قرار مجلس الأمن الأخير 2602 له إنعكاس خطير ويسعى للقفز على الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
الرئيس إبراهيم غالي، أوضح كذلك بأن هذا القرار يمضي نحو توجه خطير من خلال تبني تسيير الأزمة بدل إيجاد حل لها، والعمل على تحريف الإطار القانوني للحل، بحيث يتم الإنتقال به من صيغته البسيطة والواضحة، المكرسة في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، أي تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتقرير مصير الشعب الصحراوي، إلى متاهة من المفاهيم والمصطلحات الدخيلة.
إلى ذلك يضيف، قائلا "إن هذا التوجه يقيد عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشكل كامل، لأنه يتجاوز جوهر مأمورية المينورسو التي ستتحول بفعل ذلك إلى مجرد وسيلة لإنتهاك القانون الدولي، من خلال حماية واقع الإحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية.
وقد ذكَّرَ السيد إبراهيم غالي، على أن جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، طرفا النزاع في الصحراء الغربية، والأمم المتحدة وشريكها الإتحاد الإفريقي، مرتبطون جميعاً بإتفاق وحيد، حظي بتوقيع الطرفين ومصادقة مجلس الأمن الدولي، وهو خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991.
هذا وخلص رئيس الجمهورية إلى أن جبهة البوليساريو، بإسم الشعب الصحراوي وكممثله شرعي الوحيد، لا يمكنها الإلتزام بأي تعاون خارج الإطار الشرعي الوحيد المتفق عليه بين الأطراف المذكورة.
