أوسلو، 03 سبتمبر 2021 (ECSAHARAUI)
أكدت وزيرة الخارجية النرويجية إين إريكسن سوريد يوم الثلاثاء أن موقف بلادها بشأن الصحراء الغربية ثابت ومعروف للجميع ويدافع عنه في مجلس الأمن الدولي.
وردا على أسئلة طرحها النائب فريدي أندريه أوفيستجارد، أوضحت رئيسة الدبلوماسية النرويجية أن بلادها ملتزمة بالدفاع عن حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأضافت الوزيرة أن تعيين مبعوث جديد للصحراء الغربية أمر مطلوب للغاية، حيث لا ترى النرويج مسارًا قابلاً للتطبيق سوى الحوار والمفاوضات لدفه العملية السياسية نحو حل النزاع الذي طال أمده.
وقد كشفت الوزيرة أن بلادها أعربت خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي، عن قلقها إزاء الأوضاع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وطلب التعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
كما شددت على أن موقف النرويج واضح، حيث تؤيد منح تفويض لجميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان والإشراف عليها.
وكان النائب البرلماني النرويجي فريدي أندريه أوفيستجارد قد طالب من حكومة بلاده إتخاذ مبادرات عاجلة داخل مجلس الأمن الدولي بهدف حماية الشعب الصحراوي في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأوضح النائب في أسئلة موجهة إلى وزير الخارجية أن الوضع في المناطق الصحراوية المحتلة مقلق للغاية ويتطلب تحركًا دبلوماسيًا داخل مجلس الأمن الدولي.
كما أكد البرلماني النرويجي أن سلطات الاحتلال المغربي إرتكبت، في الأشهر الأخيرة، إنتهاكات خطيرة للغاية بحق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاعتقالات التعسفية والاعتداءات الجسدية وفرض الإقامة الجبرية، خاصة على منزل عائلة ناشط الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا.
وشدد النائب النرويجي على أن التصعيد المغربي امتد ليشمل حرمان المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية من أبسط حقوقهم في الرعاية الطبية والزيارات العائلية والاتصال بالعالم الخارجي.
واختتم النائب النرويجي كلمته بالتأكيد على ضرورة العمل حتى تتمكن البعثة من ممارسة مهمة المراقبة والإبلاغ عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء الصحراء الغربية المحتلة.
أكدت وزيرة الخارجية النرويجية إين إريكسن سوريد يوم الثلاثاء أن موقف بلادها بشأن الصحراء الغربية ثابت ومعروف للجميع ويدافع عنه في مجلس الأمن الدولي.
وردا على أسئلة طرحها النائب فريدي أندريه أوفيستجارد، أوضحت رئيسة الدبلوماسية النرويجية أن بلادها ملتزمة بالدفاع عن حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأضافت الوزيرة أن تعيين مبعوث جديد للصحراء الغربية أمر مطلوب للغاية، حيث لا ترى النرويج مسارًا قابلاً للتطبيق سوى الحوار والمفاوضات لدفه العملية السياسية نحو حل النزاع الذي طال أمده.
وقد كشفت الوزيرة أن بلادها أعربت خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي، عن قلقها إزاء الأوضاع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وطلب التعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
كما شددت على أن موقف النرويج واضح، حيث تؤيد منح تفويض لجميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان والإشراف عليها.
وكان النائب البرلماني النرويجي فريدي أندريه أوفيستجارد قد طالب من حكومة بلاده إتخاذ مبادرات عاجلة داخل مجلس الأمن الدولي بهدف حماية الشعب الصحراوي في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأوضح النائب في أسئلة موجهة إلى وزير الخارجية أن الوضع في المناطق الصحراوية المحتلة مقلق للغاية ويتطلب تحركًا دبلوماسيًا داخل مجلس الأمن الدولي.
كما أكد البرلماني النرويجي أن سلطات الاحتلال المغربي إرتكبت، في الأشهر الأخيرة، إنتهاكات خطيرة للغاية بحق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاعتقالات التعسفية والاعتداءات الجسدية وفرض الإقامة الجبرية، خاصة على منزل عائلة ناشط الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا.
وشدد النائب النرويجي على أن التصعيد المغربي امتد ليشمل حرمان المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية من أبسط حقوقهم في الرعاية الطبية والزيارات العائلية والاتصال بالعالم الخارجي.
واختتم النائب النرويجي كلمته بالتأكيد على ضرورة العمل حتى تتمكن البعثة من ممارسة مهمة المراقبة والإبلاغ عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء الصحراء الغربية المحتلة.
