الرباط، 25 غشت 2021 (ECSAHARAUI)
قال رئيس الحكومة المغربية في أول تعليق رسمي على قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلاده، أنه ”يأسف كثيرا لهذا التطور الأخير بين البلدين معربا عن أمله في أن يتم تجاوزه في القريب”.
كما أضاف أن "بناء الإتحاد المغاربي وعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الجارين المغرب والجزائر هو قدر محتوم ضروري تمليه أولا وقبل كل شيء المصالح المشتركة وبناء المستقبل المشترك وتمليه التحديات الكبرى التي يعيشها عالم اليوم، التي تنبني على تجمعات إقليمية قوية ذات مصالح مشتركة”.
وفي تناقض بين موقف حكومة الواجهة والدولة العميقة (المخزن) قال يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب المغربي، في تعليق له على قرار الخارجية الجزائية بأن "النظام الجزائري يحاول تصدير أزماته الداخلية بقطع العلاقات مع المغرب".
وذهب يوسف غربي إلى وصف القرار السيادي للجزائر بـ"الموقف العدمي"، مشيرا إلى أن "هدف النظام الجزائري من هذا القرار تصدير أزمته الداخلية المرتبطة بالديمقراطية والتنمية أساسا" حسب زعمه.
ذات المسؤول لم يخرج عن الخطاب المعهود لساسة الرباط ضد الجزائر وإجترار الكذب وكيل التهم، حيث إتهم هو الآخر الجزائر بـ"تسميم الأجواء وزيادة التوتر في المنطقة".
هذا وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت اليوم الثلاثاء، رسميا وبشكل علني قطع علاقاتها مع المغرب بسبب "إستمرار الأعمال العدائية والمعادية التي تقوم بها المملكة ضد الجزائر".
وقبل قرارها، سبق لوزارة الخارجية الجزائرية، أن حذرت المغرب في 16 غشت، عقب إطلاق تصريحات "كاذبة" من الرباط من أجل جر إسرائيل إلى "مغامرة خطيرة" ضد الجزائر، وهو ما كشف عدم جدية "اليد الممدودة" التي تحدث عنها الملك المغربي ومزاعم إستعداده لمساعدة الجزائر في مواجهة الحرائق التي أجتاحت البلاد مؤخرا.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن ما يقوم به النظام المغرب "مغامرة خطيرة تراهن على الأسوأ تشكل إنكارًا رسميًا لما يُفترض باليد ممدودة ومواصل أساليبها المسيئة والعبثية".
ومنذ تولي رمطان لعمامرة قيادة الدبلوماسية الجزائرية عمل على كشف النوايا غير المعلنة للنظام المغربي ضد وحدة الأمة الجزائرية وضرب إستقرارها والمنطقة عموما لخدمة أجندات أجنبية وكذا عرقلة جهود التسوية السلمية لنزاع الصحراء الغربية من أجل فرض سياسته التوسعية.
وسبق للسفير المغربي لدى الأمم المتحدة أن كشف في مذكرة عن الخطة المغربية لإستهداف وحدة الجزائر وخلق الفوضى، وذلك منذ الإعلان رسميا عن التحالف العلني مع الكيان الصهيوني بعد تطور نزاع الصحراء الغربية إثر إندلاع الحرب وتزايد التوترات بين المغرب وجميع الجيران من مختلف الإتجاهات.
هذا وفي خضم الأعمال المغربية الدنيئة، تحدثت مصادر إعلامية نقلا عن تقارير إستخباراتية تقديم الأجهزة المغربية دعم مالي لبعض التنظيمات الإرهابية (الماك) و (رشاد) لتنفيذ أعمال تخريبية في مختلف ولايات البلاد بما فيه حرائق الغابات وذلك بعد إجتماع ثلاثي أشرف عليه الملحق العسكري للسفارة المغربية بباريس.
قال رئيس الحكومة المغربية في أول تعليق رسمي على قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلاده، أنه ”يأسف كثيرا لهذا التطور الأخير بين البلدين معربا عن أمله في أن يتم تجاوزه في القريب”.
كما أضاف أن "بناء الإتحاد المغاربي وعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الجارين المغرب والجزائر هو قدر محتوم ضروري تمليه أولا وقبل كل شيء المصالح المشتركة وبناء المستقبل المشترك وتمليه التحديات الكبرى التي يعيشها عالم اليوم، التي تنبني على تجمعات إقليمية قوية ذات مصالح مشتركة”.
وفي تناقض بين موقف حكومة الواجهة والدولة العميقة (المخزن) قال يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب المغربي، في تعليق له على قرار الخارجية الجزائية بأن "النظام الجزائري يحاول تصدير أزماته الداخلية بقطع العلاقات مع المغرب".
وذهب يوسف غربي إلى وصف القرار السيادي للجزائر بـ"الموقف العدمي"، مشيرا إلى أن "هدف النظام الجزائري من هذا القرار تصدير أزمته الداخلية المرتبطة بالديمقراطية والتنمية أساسا" حسب زعمه.
ذات المسؤول لم يخرج عن الخطاب المعهود لساسة الرباط ضد الجزائر وإجترار الكذب وكيل التهم، حيث إتهم هو الآخر الجزائر بـ"تسميم الأجواء وزيادة التوتر في المنطقة".
هذا وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت اليوم الثلاثاء، رسميا وبشكل علني قطع علاقاتها مع المغرب بسبب "إستمرار الأعمال العدائية والمعادية التي تقوم بها المملكة ضد الجزائر".
وقبل قرارها، سبق لوزارة الخارجية الجزائرية، أن حذرت المغرب في 16 غشت، عقب إطلاق تصريحات "كاذبة" من الرباط من أجل جر إسرائيل إلى "مغامرة خطيرة" ضد الجزائر، وهو ما كشف عدم جدية "اليد الممدودة" التي تحدث عنها الملك المغربي ومزاعم إستعداده لمساعدة الجزائر في مواجهة الحرائق التي أجتاحت البلاد مؤخرا.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن ما يقوم به النظام المغرب "مغامرة خطيرة تراهن على الأسوأ تشكل إنكارًا رسميًا لما يُفترض باليد ممدودة ومواصل أساليبها المسيئة والعبثية".
ومنذ تولي رمطان لعمامرة قيادة الدبلوماسية الجزائرية عمل على كشف النوايا غير المعلنة للنظام المغربي ضد وحدة الأمة الجزائرية وضرب إستقرارها والمنطقة عموما لخدمة أجندات أجنبية وكذا عرقلة جهود التسوية السلمية لنزاع الصحراء الغربية من أجل فرض سياسته التوسعية.
وسبق للسفير المغربي لدى الأمم المتحدة أن كشف في مذكرة عن الخطة المغربية لإستهداف وحدة الجزائر وخلق الفوضى، وذلك منذ الإعلان رسميا عن التحالف العلني مع الكيان الصهيوني بعد تطور نزاع الصحراء الغربية إثر إندلاع الحرب وتزايد التوترات بين المغرب وجميع الجيران من مختلف الإتجاهات.
هذا وفي خضم الأعمال المغربية الدنيئة، تحدثت مصادر إعلامية نقلا عن تقارير إستخباراتية تقديم الأجهزة المغربية دعم مالي لبعض التنظيمات الإرهابية (الماك) و (رشاد) لتنفيذ أعمال تخريبية في مختلف ولايات البلاد بما فيه حرائق الغابات وذلك بعد إجتماع ثلاثي أشرف عليه الملحق العسكري للسفارة المغربية بباريس.
