مدريد، 29 يوليو 2021 (ECSAHARAUI)
قرر قاضي المحكمة الوطنية في مدريد سانتياغو بيدراز، غلق ملف متابعة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الذي تم فتحه بناء على شكاية تقدمت بها جمعية تسمي نفسها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان تتهمه فيها بإرتكاب جرائم إبادة جماعية في الفترة ما بين 1975 و1990 رفقة 23 من قيادات جبهة البوليساريو.
وحسب بيان المحكمة الوطنية الإسبانية (المرفق في الرابط أسفله) فإن القاضي سانتياغو بيدراز يرى أن إفادات الشهود تتعارض مع ما ورد في الشكاية التي لم ترد فيها جميع العناصر التي تسمح بإعتبار هذا النوع من الجرائم إبادة جماعية.
وأوضح القاضي أن الشكاية المقدمة سنة 2008 عن إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية والإحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب بين عامي 1975 و 1990 فإن قانون العقوبات لسنة 1973 ينص على أن مثل هذه الجرائم تسقط بالتقادم بعد مرور 20 سنة.
كما أشار سانتياغو بيدراز أن هذه المدة تم تجاوزها حين وضعت الشكاية سنة 1990 وقبلها القضاء سنة 2012.
إلى ذلك يضيف، القاضي بيدراز إنه بالنسبة لإبراهيم غالي فإن هناك قصورا واضحا في التفاصيل ذات الصلة فيما يتعلق بظروف مكان وزمان الأحداث وتفاصيل محددة عن مشاركته وأن كل هذا يقلل من مصداقية الشهادات المقدمة ويجعل من المستحيل الحفاظ على الاتهام ضد المدعى عليه.
عبر هذا الرابط أسفله يمكنكم مطالعة بيان المحكمة الوطنية الإسبانية (إضغط هنا)
قرر قاضي المحكمة الوطنية في مدريد سانتياغو بيدراز، غلق ملف متابعة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الذي تم فتحه بناء على شكاية تقدمت بها جمعية تسمي نفسها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان تتهمه فيها بإرتكاب جرائم إبادة جماعية في الفترة ما بين 1975 و1990 رفقة 23 من قيادات جبهة البوليساريو.
وحسب بيان المحكمة الوطنية الإسبانية (المرفق في الرابط أسفله) فإن القاضي سانتياغو بيدراز يرى أن إفادات الشهود تتعارض مع ما ورد في الشكاية التي لم ترد فيها جميع العناصر التي تسمح بإعتبار هذا النوع من الجرائم إبادة جماعية.
وأوضح القاضي أن الشكاية المقدمة سنة 2008 عن إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية والإحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب بين عامي 1975 و 1990 فإن قانون العقوبات لسنة 1973 ينص على أن مثل هذه الجرائم تسقط بالتقادم بعد مرور 20 سنة.
كما أشار سانتياغو بيدراز أن هذه المدة تم تجاوزها حين وضعت الشكاية سنة 1990 وقبلها القضاء سنة 2012.
إلى ذلك يضيف، القاضي بيدراز إنه بالنسبة لإبراهيم غالي فإن هناك قصورا واضحا في التفاصيل ذات الصلة فيما يتعلق بظروف مكان وزمان الأحداث وتفاصيل محددة عن مشاركته وأن كل هذا يقلل من مصداقية الشهادات المقدمة ويجعل من المستحيل الحفاظ على الاتهام ضد المدعى عليه.
عبر هذا الرابط أسفله يمكنكم مطالعة بيان المحكمة الوطنية الإسبانية (إضغط هنا)
