"تاسك فورس" حركة التضامن الأوروبية تقر برنامج العمل التضامني إلى غاية نهاية 2021.

بروكسل، 28 يوليو 2021 (ECSAHARAUI)



عقد فريق عمل التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، يوم أمس إجتماعًا عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، خصص لتدارس أبرز محطات الفعل التضامني لما تبقى من سنة 2021 وكذا تدارس مختلف المعطيات المحيطة بالقضية الوطنية، اضافة الى تقييم النشاط المسجل خلال الاشهر الماضية.


التحضير للندوة الـ46 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي (EUCOCO) شكلت أبرز نقاط جدول الاعمال، حيث إستمع الإجتماع لتقرير مفصل من طرف السيد كارميلو راميريث رئيس فيدرالية المؤسسات الاسبانية المتضامنة وممثل الجبهة في اسبانيا الاخ عبد الله العرابي حول مراحل التحضير لعقد الندوة على المستوى السياسي واللوجيستيكي.



أما فيما يتعلق بملف الثروات الطبيعية، وبعد الاستماع لآخر تطورات المعركة القانونية بموجب عرض قدمه الاخ ابي بشراي عضو الامانة الوطنية للجبهة المكلف بأوروبا والاتحاد الاوروبي، اقر الاجتماع جملة من الخطوات في أفق القرار المنتظر من المحكمة الاوروبية، داعيا الى إحترام سيادة الشعب الصحراوي على موارده وخيراته، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة إحترام المؤسسات الأوروبية لقرارت محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة خاصة في أفق صدور أحكام جديدة تتعلق بطعون جبهة البوليساريو على الإتفاقيات الأورو-مغربية التي تشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.


وفي مجال حقوق الانسان، أدان الإجتماع الإنتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة خاصة النشطاء السياسيين والإعلاميين والحقوقيين وأبرز مثال على ذلك ما تواجهه الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا منذ ثماية أشهر، مطالبا مختلف اعضاء حركة التضامن للتحرك من اجل فك الحصار المضروب عليها وعلى عائلتها.


من جانب آخر، إستمع الإجتماع إلى تقرير قدمه قسم الخارجية بإتحاد شبيبة الساقية الحمراء حول مهرجان الشباب الدولي للتضامن مع القضية الصحراوية في نسخته الثانية المزمع تنظيمها في مقاطعة إشبيلية الإسبانية نهاية العام الحالي.


هذا ولم يفوت المشاركون في الإجتماع التعبير عن إدانتهم الشديدة لتورط دولة الإحتلال المغربية في جريمة التجسس التي طالت حكومات ومسؤولين ودبلوماسيين ونشطاء حقوقيين وصحافيين في إنتهاك صارخ لمبادئ الديمقراطية والحريات العامة، كما طالبوا بإحترام المبادئ والمواثيق المتعلقة بالحريات والحقوق، سيما حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير.


وفي الختام، أجمعت كل الأطراف الحاضرة على ضرورة تفعيل العمل المشترك بين جميع الأعضاء لضمان نتائج إيجابية في مرافقة الشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل إنتزاع حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، خاصة بعد إندلاع الكفاح المسلح عقب خرق المغرب لوقف اطلاق النار في نوفمبر الماضي.