ماسيرو، 7 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
شدد الوزير الأول لمملكة ليسوتو، الدكتور مويتسكي ماجورو، أن القادة الأفارقة لا يمكنهم إسكات البنادق في القارة إلا إذا كانوا قادرين على التمسك بالمبادئ التي أسست على أساسها كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، والتي يعد مبدأ تقرير المصير الشعوب جوهرها، مشيرا في ذات السياق، بأن قضية الصحراء الغربية تظل مسألة تتعلق بالإستعمار.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه أمام القمة الإستثنائية الـ14 للإتحاد الإفريقي، أشار فيه أيضا مبادرة الترويكا التي أنشأها الإتحاد للتعامل مع جميع الأمور المتعلقة بهذه القضية كوسيلة لمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة على تحريك عملية ترتيب إستفتاء لشعب الصحراء الغربية لتحديده مستقبلهم، معربا عن تأسفه بلاده لتوقف هي العملية هي الأخرى، مما أدى إلى خرق إتفاق وقف إطلاق النار مؤخرًا.
وفي هذا الصدد، جدد المتحدث، إلتزام ليسوتو بالإعلان الصادر عن مؤتمر تضامن الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي مع الصحراء الغربية الذي عقد في 26 مارس 2019 ببريتوريا، بحضور 14 من رؤساء الدول والحكومات، وممثلو العديد من البلدان ذات التفكير المماثل لقادة حركات التحرير الأفريقية والأحزاب السياسية والعديد من منظمات المجتمع المدني التي تعهدت، من بين أمور أخرى، بالتضامن المستمر مع شعب الصحراء الغربية في نضاله من أجل تقرير المصير.
وبخصوص الوضع الجديد على الأرض، ذكر الدكتور ماجورو، القادة الأفارقة المشاركين في هذه القمة، بحالة الحرب وليس سلام في الصحراء الغربية، مما يتطلب من الجمعية الموقرة -يضيف- إعادة النظر في الوضع لتجنب إراقة الدماء، مجددا التأكيد اعلى التأييد القاطع لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مستقبله بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن بهذا الشأن.
وإلى ذلك يضيف أيضا، أنه وبدون معالجة قضية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، لا يمكن التأكد من إسكات البنادق في شمال إفريقيا، معربا على أن أمله أن يتمكن الإتحاد الأفريقي من دفع الأمين العام للأمم المتحدة لضمان إتخاذ الترتيبات الخاصة بإستفتاء ليتمكن شعب الصحراء الغربية من تحديد مستقبله في أقرب وقت ممكن.
هذا وقد إقترحت مملكة ليسوتو، إضافة فقرات إلى تقرير رئيس اللجنة المعنية بالأنشطة والجهود المبذولة لإسكات البنادق في أفريقيا في نهاية الفقرة 41 (س) تحت التوصيات، للتعبير عن القلق العميق إزاء التوترات العسكرية المتصاعدة بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية التي تطورت في الگرگرات المنطقة العازلة، مما أدى إلى إنتهاك إتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، بما في ذلك الاتفاقية العسكرية رقم 1 والاستئناف المؤسف للحرب.
ومطالبة مجلس السلم والأمن، تماشيا مع الأحكام ذات الصلة من بروتوكوله، إشراك الطرفين وكلاهما من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، لمعالجة الوضع المتطور من أجل تهيئة الظروف لوقف جديد لإطلاق النار والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع على أساس ضمان تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية بما يتماشى مع قرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للإتحاد الافريقي.
