الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب وشركاءه يشكل ترسيخا للإحتلال. (دبلوماسي ناميبي)

جنيف، 2 يوليو 2020 (ECSAHARAUI

أكد نائب مندوب ناميبيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد كولين أوبراين نامالامبو، في بيان شفوي خلال مناقشة البند الثاني من أشغال الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان، أن الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب وبعض شركاءه يشكل ترسيخا للإحتلال وإطالة للمعاناة التي يعشيها الشعب الصحراوي.

وأضاف السيد نامالامبو، في رده على مغالطات مندوب الإحتلال، قائلا ''إن ناميبيا بصفتها دولة مرت بنفس التجربة، مصممة على أن تكون على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا المسألة، ولن ترهن سيادتها للسماح بإستمرار إنكار معاناة الشعوب التي تخضع للإحتلال مثل فلسطين والصحراء الغربية وحقوقهم الأساسية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي.

كما أوضح الدبلوماسي الناميبي، أن بلاده لن تكون ضمن الأطراف التي وافقت على حرمان وإنتهاك حقوق الشعب الصحراوي، وإستغلال موارده الطبيعية بصورة غير شرعية، مجددا في هذا الصدد التذكير بالبيان الذي أدلى به سفير بلاده قبل أسابيع يتسائل فيه عن كيف يتم السماح لإستغلال موارد الصحراء الغربية في حين يواصل شعبها العيش في الفقر المدقع.

وأردف السيد نامالامبو، مخاطبا سفير الإحتلال، ''كيف يمكن القول أنه من المقبول إنتهاك حقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية لمجرد أن هذه القضية هي موضوع نزاع داخل مجلس الأمن لا نهاية له؟ مضيفا أن ما يجب فهمه هو أن إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستغلال غير الشرعي لموارد الصحراء الغربية، بالإضافة إلى كونه دعما لإستمرار الاحتلال غير القانوني للإقليم فهو أيضا يعيق أية خطة للتسوية بسبب المصالح الإقتصادية للإحتلال المغربي وشركاءه.

هذا وإختتم نائب مندوب ناميبيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، بيانه بحث أعضاء المجلس على الوقوف إلى جانب الحق في هذه المسألة، مذكرا إياهم أن القوة الاستعمارية في الصحراء الغربية لو كانت مستعدة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة نصًا وروحًا، فلن تكون هناك حاجة للحديث أمام هذا المجلس عن حقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية.