جريمة إغتصاب طفل مغربي داخل مخفر الشرطة تنسف إدعاءات الرباط بشأن إحترام حقوق الإنسان وتضعها تحت مجهر المنظمات الحقوقية

مدريد، 22 ابريل 2020 (ECSAHARAUI)

سلطت العديد من وسائل الإعلام المغربية الضوء على شهادة القاصر المغربي "أيمن" الذي تعرض للإختطاف من قبل فرقة تابعة للشرطة والتنكيل والإغتصاب داخل مخفر الشرطة بمدينة إمزورن، خلال حملة الإعتقالات التي رافقت الإحتحاجات الشعبية التي شهدتها المنطقة. 

ونقلت وسائل الإعلام جزء من تفاصيل الواقعة وشهادة الطفل البالغ من العمر 16 سنةً أمام المحكمة، يحكي فيها ما تعرض منذ إختطافه من قبل فرقة أمنية بسبب مشاركته في الاحتجاجات، قائلا "إغتصبوني، خيروني بين زجاجة أو القضيب، تناوبوا على إغتصابي لمدة ثلاث ساعات، حتى فقدت الوقت بعد أن قيدوني. 

وقالت نفس المصادر، أن شهادة الطفل أمين أمام محكمة خلال جلسة المحاكمة، شكلت صدمة للحضور ، كما تسببت في إنهار نفسي وجسدي لوالدته وهي تستمع لما تعرض له إبنها من تعذيب جسدي ووحشي من قبل أجهزة الأمن التابعة لدولة من واجبها حماية مواطنيها وإحترام تطبيق القانوني 

وأضاف الطفل الضحية قائلا وفق ذات المصادر، "بعد ثلاث ساعات من الاغتصاب، هددوني بالتصفية الجسدية في حال ما الكشف عن ما تعرضت له، وهو ما إلتزمته به لبضعة أيام، قبل أن تكشف والدتي، حقيقة تعرض لسوء المعاملة وتتقدم بشكوى لدى المحكمة" يضيف الضحية في شهادته.


وتعود تفاصيل هذه الجريمة ضد الإنسانية في ولاية إمزورن في المغرب، وفق ما نقلته في وقت سابق الصحفية الرقمية (Rue20) أين جرى إختطاف الطفل أيمن من قبل سبعة ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي ونقله إلى مركز الشرطة حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة بشكل متكرر ، تضيف الصحيفة.

من جهة أخرى، كشفت وسائل الإعلام، عن تعرض والدة الضحية للتهديد من قبل أفراد الأمن المتورطين في جريمة "التعذيب والإغتصاب" عند تقديمها لشكوى ضدهم.

هذا ويرى متابعون للوضع الحقوقي في المغرب، أن جريمة اغتصاب طفل قاصر داخل مخفر الشرطة، من شأنه أن يعيد إلى فتح الكثير من الملفات والقضايا المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والإغتصاب التي إشتهرت بها مخافر الشرطة والدرك وكذلك بعض مراكز الإحتجاز التي وصلت كحد أدنى لمعدل 10 حالات سوء معاملة في اليوم الواحد على مستوى المملكة المغربية والأراضي الخاضعة لإحتلالها العسكري.