بروكسيل (بلجيكا) 02 أبريل 2020 (Ecsaharaui)
وجه نائبان في البرلمان الأوروبي عن اليسار الموحد رسالة إلى كل من رؤساء المفوضية والبرلمان والممثل السامي المكلف بالشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي، تستوقفهما بشأن حالة الأسيرة المدنية محفوظة لفقير ومدى متابعتهم لوضعية الاعتقال السيئة وحالتها الصحية وسوء المعاملة داخل مركز الاحتجاز.
وطرق النائبان في معرض رسالتهم كذلك إلى سياسة الإنتقام التي ينتهجها النظام المغربي ضد النشطاء الحقوقيين والمعتقلين السياسيين، خاصة ما تعانيه أسرة الأسيرة المدنية محفوظة لفقير من مضايقات، بالإضافة إلى إخضاع مقر سكانهم للحراسة المشددة من قبل فرق أمنية بزي رسمي ومدني.
هذا وكان رد الممثل السامي المكلف بالشؤون الخارجية جوزيف بوريل بالنيابة عن المؤسسات الثلاث، قبل يومين بعيدًا كل البعد عن المبادئ والسياسة التي تدعي مؤسسات الإتحاد الأوروبية إتخاذها فيما يخص حقوق الإنسان، وذلك بتبني حجج النظام المغربي المجانبة للصواب وللحقائق على الأرض، لتثبت مرة أخرى مفوضية الاتحاد الأوروبي حرصها على علاقات الشراكة والربح الاقتصادي مع نظام الاحتلال المغربي ولو كان ذلك على حساب القانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها مختلف هيئات الاتحاد الأوروبي.
