محكمة الإستئناف بالشهيد الحافظ
(الشهيد الحافظ) 10 أكتوبر 2019: إنطلقت صباح اليوم، في محكمة الاستئناف بالشهيد الحافظ، جلسة محاكمة ثلاث معتقلين متهمين بالتشهير والإهانة والمس من كرامة مواطنين صحراويين من بينهم مسؤولين، المتهمون الثلاث المتواجدون رهن الاعتقال الإحتياطي معروفون بإنتقادهم العلني لكبار المسؤولين في جبهة البوليساريو على منصات مواقع التواصلي الاجتماعي.
ووفق ما توصل به موقع "الكونفيدينثيال" فقد إحضار المتهمين تحت حراسة أمنية من قبل الدرك الوطني، للمثول أمام محكمة الشهيد الحافظ، في حدود الساعة 10:30 صباحًا، حيث من المنتظر أن تتواصل أشغال الجلسة لساعات طويل من نهار اليوم، وصل المعتقلون الثلاثة برفقة عشرات السيارات العسكرية والدرك الوطني الصحراوي.
هذا وكانت الحكومة الصحراوية قد أصدرت في 20 يونيو، بيانًا على وكالة الأنباء الرسمية، لإبلاغ الرأي العام الصحراوي بعملية الإعتقال التي أشرفت عليها وحدة الرقابة القضائية في جهاز الدرك الوطني في الفترة ما بين 17 و 19 17 و 19 يونيو 2019 ضد المواطنين (أ.ب) و (م.ز) و (م.ف.ب).
وجاء في البيان "وفقاً لأحكام المواد 1 و 2 و 10 و 11 و 14 و 15 و 16 و 18 و 20 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تشمل وظائف وسلطات الرقابة القضائية وعمل المدعي العام، بدأت فرقة العمل المعنية بالرقابة القضائية إجراءات التحقيق المنصوص عليها في القانون تحت إشراف المدعي العام المختص ، في انتظار التحقيقات بشأن أحكامها القضائية".
نص البيان حسب مراقبين كان له تأثير معاكس على القضية، أي أنه بدلاً من إخماد الحريق وتوضيح الحقائق، حيث قدمت إلى الرأي العام الوطني معلومات غير مقنعة وبعيدة عن الواقع بشأن الأفعال الموجهة لهم، لتبرير هذا الإعتقال. أو بعبارة أخرى الأسباب الواردة في بيان الحكومة ليست كافية، في نظر الرأي العام الوطني.
من جهة أخرى، تظل الجرائم المدرجة في البيان لا تشكل خطورةً تستدعي مثل تلك الإجراءات التي قامت بها الجهة التي أمرت بالتوقيف، كما كذلك لا يشير البيان إلى القضايا الرئيسية بخصوص هذا الإجراء المتبع، فعلى سبيل المثال ، لا يقدم البلاغ أي معلومات عن القضايا المفتوحة ضد المعتقلين قبل تاريخ التوقيف وهو ما كان يكفي لوحده تبرير حدوث عمليات الاعتقال بالفعل بموجب تفويض قضائي مسبق.
لقد ظل السجناء الثلاث طيلة فترة الإعتقال يشار إلى أنهم متابعون بتهم أخرى لم تدرج في البيان، في حين أن فتح القضايا الجنائية ضد الموقوفين قبل تاريخ الإعتقال وسرد تفاصيلها في بيان جاد كان سيسمح للرأي العام فهم أفضل للإجراءات المتخذة في هذه المسألة.
