.
بدعوة من مجلس النقابات العمالية النيوزيلندي يشارك وفد صحراوي يتكون من ممثل الجبهة باستراليا محمد فاضل كمال و الاخت تكبر احمد القايد صالح في مؤتمر المجلس الذي ينعقد بمدينة ولينقتون يومي 15 و 16 اكتوبر.
وفي اليوم الأول للمؤتمر ألقى ممثل الجبهة كلمة امام المؤتمرين شكر فيها مجلس النقابات العمالية النيوزيلندي على التضامن والدعم الذي مافتىئ يقدمه للشعب الصحراوي و لقضيته العادلة كما ذكر بالدور الهام الذي لعبته النقابات في قضية تيمور الشرقية و إنهاء نظام التمييز العنصري بجنوب إفريقيا و تمنى ان تستمر النقابات نيوزيلاندية في لعب دور فعال في قضايا التحرر وحقوق الإنسان لما لذلك من أهمية قصوى.
وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم ورشة عمل حول دور النقابات في القضايا الدولية قدمت خلالها الأخت تكبر احمد القايد صالح محاضرة حول القضية الصحراوية .
وصادق مؤتمر مجلس النقابات العمالية النيوزيلندي يوم الثلاثاء على توصية هامة حول القضية الصحراوية هذا نصها:
مجلس النقابات العمالية النيوزيلندي:
أ. يشير إلى:
- أن المغرب قد احتل الصحراء الغربية منذ عام 1975 ،
- أن جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لم تستكمل بعد،
- أن أكثر من 173،000 من الصحراويين يعيشون في مخيمات اللاجئين جنوب غرب الجزائر منذ 43 عامًا في ظروف مزرية، في انتظار العودة إلى وطنهم الذي يحتله المغرب.
- أن الحل العادل والقانوني والدائم للنزاع في الصحراء الغربية هو إنهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي والسماح لشعب الصحراء الغربية بممارسة حقه في تقرير المصير، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ تصفية الاستعما.
- أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، دعوا جميعا الأمم المتحدة إلى توسيع ولاية بعثتها في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
- أن محكمة العدل الأوروبية ومحكمة جنوب إفريقيا العليا قررتا أنه ليس للمغرب الحق في استغلال موارد الصحراء الغربية؛
ب. يؤيد بقوة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال؛
ج. يدعو الأمم المتحدة إلى الشروع دون تأخير في تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي طال انتظاره؛
د. يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ويدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين؛
ه. يحث الأمم المتحدة على توسيع ولاية بعثتها في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان؛
و. يعرب عن قلقه إزاء استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي وممثليه
ز. يحث الحكومة على:
1. دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإجراء الاستفتاء الذي طال انتظاره وفقًا لخطة السلام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
2. حث الأمم المتحدة على إدراج مراقبة حقوق الإنسان في ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (لمينورسو)؛
3. ضمان قيام الشركات النيوزيلندية بوقف استيراد الفوسفات من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية إلى غاية تحديد الوضع القانوني للإقليم والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخطة السلام لعام 1991
