جنيف، 26 يناير 2022 (ECSAHARAUI)
شددت مجموعة جنيف للمنظمات لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، على أنه وبعد مرور ما يقرب من خمسين عامًا على غزو أراضي الصحراء الغربية، حان الوقت لتنحية الطموحات والسياسات الاستعمارية جانبًا وإحترام وتنفيذ القانون الدولي لصالح الشعب الصحراوي وشعب المغرب العربي ودول المغرب الكبير وسكان مناطق الساحل.
جاء ذلك في بيان للمجموعة في ضوء زيارة المبعوث الأممي للصحراء الغربية، ستافان ديميستورا إلى المنطقة، أعربت فيه دعمها لإستئناف المفاوضات بين الطرفين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وأسفها العميق لعدم زيارة الأراضي المحتلة المحظورة تمامًا أمام أي تحقيق ميداني مستقل منذ ما يزيد عن ثمان سنوات بما في ذلك في وجه مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كما إستنكر أعضاء المجموعة تشبث المغرب بموقفه لضم الصحراء الغربية الذي يتعارض بشكل صارخ مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي يدعو أعضاؤها مرارًا وتكرارًا إلى إستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية.
وتابع البيان "إن الاحتلال المغربي العسكري غير القانوني الذي طال أمده لإقليم الصحراء الغربية، بدعم من فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل، تسبب وما زال يتسبب في إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلاً عن إنتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النهب غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والانتقام، وتدمير الممتلكات الشخصية، والترحيل التعسفي، ونقل المدنيين المغاربة إلى الأراضي المحتلة، والمعاملة اللاإنسانية للسجناء السياسيين، والحرمان المستمر لحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات"
وفي وقت ما تزال الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد وبإستمرار في قرارها السنوي بشأن "مسألة الصحراء الغربية" (القرار الأخير A/RES/75/106 الصادر في 10 ديسمبر 2021) على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية، إستنكرت مجموعة جنيف صمت مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة، اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن، تجاه مختلف الإنتهاكات والجرائم المُوثقة بالصوت والصورة في الأراضي الصحراوية المحتلة.
على العكس من ذلك، يشير البيان، إلى إن اللغة التي إعتمدها حاملو الأقلام في السنوات الأخيرة لقرارات مجلس الأمن الدولي لتجديد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) تؤيد موقف وتصرفات المحتل وتترك الشعب الصحراوي يواجه جميع أنواع التجاوزات التي ترتكبها قوات الاحتلال بالمملكة المغربية بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق.
وخلصت المنظمات الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إلى أن الأوضاع المقلقة في الصحراء الغربية تستدعي من حامل القلم للقرار المتعلق بالصحراء الغربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج عُنصر حقوق الإنسان وسيادة القانون في تفويض المينورسو وإعطاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية الوسائل للوفاء بولايته وإتاحة الفرصة للشعب الصحراوي لممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
شددت مجموعة جنيف للمنظمات لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، على أنه وبعد مرور ما يقرب من خمسين عامًا على غزو أراضي الصحراء الغربية، حان الوقت لتنحية الطموحات والسياسات الاستعمارية جانبًا وإحترام وتنفيذ القانون الدولي لصالح الشعب الصحراوي وشعب المغرب العربي ودول المغرب الكبير وسكان مناطق الساحل.
جاء ذلك في بيان للمجموعة في ضوء زيارة المبعوث الأممي للصحراء الغربية، ستافان ديميستورا إلى المنطقة، أعربت فيه دعمها لإستئناف المفاوضات بين الطرفين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وأسفها العميق لعدم زيارة الأراضي المحتلة المحظورة تمامًا أمام أي تحقيق ميداني مستقل منذ ما يزيد عن ثمان سنوات بما في ذلك في وجه مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
Human rights organizations: "The application of international law in Western Sahara will be beneficial to the Sahrawi people and the rest of the peoples of the Maghreb and Sahel regions. pic.twitter.com/ekIvU4Lhx5
— Ali Brahim (@RoubiouAli) January 26, 2022
كما إستنكر أعضاء المجموعة تشبث المغرب بموقفه لضم الصحراء الغربية الذي يتعارض بشكل صارخ مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي يدعو أعضاؤها مرارًا وتكرارًا إلى إستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية.
وتابع البيان "إن الاحتلال المغربي العسكري غير القانوني الذي طال أمده لإقليم الصحراء الغربية، بدعم من فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل، تسبب وما زال يتسبب في إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلاً عن إنتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النهب غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والانتقام، وتدمير الممتلكات الشخصية، والترحيل التعسفي، ونقل المدنيين المغاربة إلى الأراضي المحتلة، والمعاملة اللاإنسانية للسجناء السياسيين، والحرمان المستمر لحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات"
وفي وقت ما تزال الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد وبإستمرار في قرارها السنوي بشأن "مسألة الصحراء الغربية" (القرار الأخير A/RES/75/106 الصادر في 10 ديسمبر 2021) على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية، إستنكرت مجموعة جنيف صمت مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة، اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن، تجاه مختلف الإنتهاكات والجرائم المُوثقة بالصوت والصورة في الأراضي الصحراوية المحتلة.
على العكس من ذلك، يشير البيان، إلى إن اللغة التي إعتمدها حاملو الأقلام في السنوات الأخيرة لقرارات مجلس الأمن الدولي لتجديد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) تؤيد موقف وتصرفات المحتل وتترك الشعب الصحراوي يواجه جميع أنواع التجاوزات التي ترتكبها قوات الاحتلال بالمملكة المغربية بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق.
وخلصت المنظمات الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إلى أن الأوضاع المقلقة في الصحراء الغربية تستدعي من حامل القلم للقرار المتعلق بالصحراء الغربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج عُنصر حقوق الإنسان وسيادة القانون في تفويض المينورسو وإعطاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية الوسائل للوفاء بولايته وإتاحة الفرصة للشعب الصحراوي لممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
