نيويورك، 9 أكتوبر 2021 (ECSAHARAUI)
إعترف الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير حول الوضع في الصحراء الغربية عُرض على مجلس الأمن الدولي بشكل صريح في أكثر من فقرة بإستئناف الأعمال العدائية (أي اندلاع الحرب بالتعبير العام) بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) والمغرب الناجم عن خرق الجيش المغربي لوقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020.
وقد شكل هذا الإعتراف صفعة قوية لدولة الاحتلال المغربية وتكذيب واضح لدعايتها المبينة على الانكار المستمر لواقع الحرب مثلما جاء على لسان مندوبها بالأمم المتحدة حين زعم أنه "ليس هناك أي وجود لنزاع مسلح"، وفق ما هو وراد في الفقرة 16 من ذات التقرير.
في مقابل ذلك، أبلغ غوتيريش مجلس الأمن الدولي بالرسالة التي تلقاها من رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة، السيد إبراهيم غالي، صبيحة 13 نوفمبر 2020 بعد خرق دولة الاحتلال المغربية لوقف إطلاق النار وإعتدائها على التراب الصحراوي المحرر والتي أدان فيها بشدة "الهجوم الوحشي على المدنيين الصحراويين العزل" وأشار فيها أيضا إلى أن "العملية العسكرية التي شنتها القوات المغربية هي عمل عدواني وانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار وينبغي للأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانته بأقوى عبارات الإدانة".
وفي حديثه عن حالة الحرب، أشار التقريرإلى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2020، الذي أعلن بموجبه رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة، السيد إبراهيم غالي، عن "نهاية إلتزام جبهة البوليساريو بوقف إطلاق النار"، و "ما ترتب عليه من إستئناف العمل القتالي دفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي".
وفيما يخص وضعية حقوق الإنسانية الكارثية، أكد غوتيريش على أنه، ورغم تشجيع مجلس الأمن القوي في قراره الأخير 2548 (2020) على تعزيز التعاون مع مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى إقليم الصحراء الغربية، فإن المفوضية لم تتمكن من القيام بأي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة السادسة على التوالي وهذا بسبب رفض دولة الاحتلال المغربية المستمر، مما تسبب في وجود ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الإقليم.
وفي نفس السياق، ذكَّرَ التقرير بإستمرار قلق مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إزاء التقارير الواردة بشأن ما تفرضه دولة الاحتلال المغربية من قيود على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، لا سيما في أعقاب التطورات التي وقعت في نوفمبر 2020 بسبب الخرق المغربي لوقف اطلاق النار، وكذلك إزاء التقارير التي تشير إلى إستخدام قوات الأمن المغربية للقوة لتفريق الاحتجاجات، والقيام بمداهمات للمنازل، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والمضايقة، والترهيب، وتدمير الممتلكات، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المتظاهرون والصحفيون والمدونون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
هذا وقد شدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أن تفاقم إنعدام الثقة بين الطرفين ساهمت فيه بشكل كبير الإجراءات التأكيدية الانفرادية والإيماءات الرمزية في الإقليم والتي أثرت تأثيراً سلبياً على الوضع"، في إشارة واضحة إلى ما قامت به دولة الاحتلال المغربية، وبتواطؤ مع بعض الحكومات الفاسدة، من فتح لما يسمى "بقنصليات" في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
إعترف الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير حول الوضع في الصحراء الغربية عُرض على مجلس الأمن الدولي بشكل صريح في أكثر من فقرة بإستئناف الأعمال العدائية (أي اندلاع الحرب بالتعبير العام) بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) والمغرب الناجم عن خرق الجيش المغربي لوقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020.
وقد شكل هذا الإعتراف صفعة قوية لدولة الاحتلال المغربية وتكذيب واضح لدعايتها المبينة على الانكار المستمر لواقع الحرب مثلما جاء على لسان مندوبها بالأمم المتحدة حين زعم أنه "ليس هناك أي وجود لنزاع مسلح"، وفق ما هو وراد في الفقرة 16 من ذات التقرير.
في مقابل ذلك، أبلغ غوتيريش مجلس الأمن الدولي بالرسالة التي تلقاها من رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة، السيد إبراهيم غالي، صبيحة 13 نوفمبر 2020 بعد خرق دولة الاحتلال المغربية لوقف إطلاق النار وإعتدائها على التراب الصحراوي المحرر والتي أدان فيها بشدة "الهجوم الوحشي على المدنيين الصحراويين العزل" وأشار فيها أيضا إلى أن "العملية العسكرية التي شنتها القوات المغربية هي عمل عدواني وانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار وينبغي للأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانته بأقوى عبارات الإدانة".
وفي حديثه عن حالة الحرب، أشار التقريرإلى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2020، الذي أعلن بموجبه رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة، السيد إبراهيم غالي، عن "نهاية إلتزام جبهة البوليساريو بوقف إطلاق النار"، و "ما ترتب عليه من إستئناف العمل القتالي دفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي".
وفيما يخص وضعية حقوق الإنسانية الكارثية، أكد غوتيريش على أنه، ورغم تشجيع مجلس الأمن القوي في قراره الأخير 2548 (2020) على تعزيز التعاون مع مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى إقليم الصحراء الغربية، فإن المفوضية لم تتمكن من القيام بأي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة السادسة على التوالي وهذا بسبب رفض دولة الاحتلال المغربية المستمر، مما تسبب في وجود ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الإقليم.
وفي نفس السياق، ذكَّرَ التقرير بإستمرار قلق مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إزاء التقارير الواردة بشأن ما تفرضه دولة الاحتلال المغربية من قيود على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، لا سيما في أعقاب التطورات التي وقعت في نوفمبر 2020 بسبب الخرق المغربي لوقف اطلاق النار، وكذلك إزاء التقارير التي تشير إلى إستخدام قوات الأمن المغربية للقوة لتفريق الاحتجاجات، والقيام بمداهمات للمنازل، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والمضايقة، والترهيب، وتدمير الممتلكات، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المتظاهرون والصحفيون والمدونون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
هذا وقد شدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أن تفاقم إنعدام الثقة بين الطرفين ساهمت فيه بشكل كبير الإجراءات التأكيدية الانفرادية والإيماءات الرمزية في الإقليم والتي أثرت تأثيراً سلبياً على الوضع"، في إشارة واضحة إلى ما قامت به دولة الاحتلال المغربية، وبتواطؤ مع بعض الحكومات الفاسدة، من فتح لما يسمى "بقنصليات" في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
