مدريد، 4 أكتوبر 2021 (ECSAHARAUI)
كشف قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، وجود تناقضات في رواية الشكوى الكيدية نفسها ضد الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي وفي الشهود الذين استجوبهم، بالإضافة إلى نقص واضح في التفاصيل ذات الصلة بظروف مكان وزمان الأحداث، وتفاصيل محددة حول مشاركة إبراهيم غالي فيها.
القاضي وبناءً على تلك المعطيات، خلص إلى رفع القضية دون مقاضاة الأمين العام لجبهة البوليساريو بتهمة الإبادة الجماعية المزعومة، بالتالي إتباع الإجراءات القانونية من دون محاكمة.
كان بيدراز أعاد فتح القضية دون توجيه أي تهمة لأي شخص، وبمجرد الانتهاء من مرحلة التحقيق، الآن بشكل صحيح، فإن الأمر متروك للغرفة لأرشفة القضية، ومن المرجح أن تبث المحكمة برفع هذه القضية بشكل نهائي.
وفقًا لـ Europa Press ، فإن بيدزار قد أمر برفع القضية بالفعل، ولكن بسبب خطأ إجرائي، قررت الغرفة الجنائية، بعد تلقي إستئناف على قرار رفع هذه الدعوى، أن يتم النظر في الجرائم المنصوص عليها في الشكوى على أنها موجزة وليس كما تمت معالجتها في هذه القضية من قبل المحكمة، كإجراءات أولية للإجراءات المختصرة.
وأضافت المحكمة الوطنية أن قرار الرفض للغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية، وهو قرار يمكن الطعن فيه بالنقض بموجب المادة 848 من قانون الإجراءات الجنائية. هذه هي النقطة الأخيرة التي تلزم بيدراز بإغلاق الإجراء الموجز دون التحقيق، حتى توافق الغرفة على ذلك بشكل نهائي.
يشير بيدراز، في قراره الأخير، أن وقائع الشكوى تمتد من عام 1974 إلى 1990، والتي تم تحديدها بالفعل وفقًا لقانون العقوبات لعام 1973 الذي سينطبق على لحظة الوقائع بإعتبارها القانون الجنائي الأكثر ملاءمة. بالإضافة إلى ذلك، دون الحاجة إلى تحليل ما إذا كانت الوقائع يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية في القانون الجنائي الحالي، يذكر القاضي أن السلوكيات المعروضة في الشكوى "لا تدمج جميع عناصر جريمة الإبادة الجماعية".
وبخصوص أدلة الجريمة، أوضح القاضي أن سماع الأقوال يكفي لتقدير التناقضات التي إستنكرها الدفاع بين إدعاءات الشكوى بشأن مشاركة إبراهيم غالي ومضمون أقوال الشهود "نقص واضح في التفاصيل ذات الصلة بظروف مكان وزمان الأحداث، وتفاصيل محددة لمشاركة غالي، ووصف المنصب الذي شغله،إلخ… كل هذا يقلل من مصداقية الشهادات المقدمة ويمنع الإبقاء على الإتهام ضد المدعى عليه".
هذا بناءً على كل ذلك، خلص القرار إلى "موافقة رئيس المحكمة المركزية للتعليمات 5 على إستنتاج الملخص دون ملاحقة".
كشف قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، وجود تناقضات في رواية الشكوى الكيدية نفسها ضد الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي وفي الشهود الذين استجوبهم، بالإضافة إلى نقص واضح في التفاصيل ذات الصلة بظروف مكان وزمان الأحداث، وتفاصيل محددة حول مشاركة إبراهيم غالي فيها.
القاضي وبناءً على تلك المعطيات، خلص إلى رفع القضية دون مقاضاة الأمين العام لجبهة البوليساريو بتهمة الإبادة الجماعية المزعومة، بالتالي إتباع الإجراءات القانونية من دون محاكمة.
كان بيدراز أعاد فتح القضية دون توجيه أي تهمة لأي شخص، وبمجرد الانتهاء من مرحلة التحقيق، الآن بشكل صحيح، فإن الأمر متروك للغرفة لأرشفة القضية، ومن المرجح أن تبث المحكمة برفع هذه القضية بشكل نهائي.
وفقًا لـ Europa Press ، فإن بيدزار قد أمر برفع القضية بالفعل، ولكن بسبب خطأ إجرائي، قررت الغرفة الجنائية، بعد تلقي إستئناف على قرار رفع هذه الدعوى، أن يتم النظر في الجرائم المنصوص عليها في الشكوى على أنها موجزة وليس كما تمت معالجتها في هذه القضية من قبل المحكمة، كإجراءات أولية للإجراءات المختصرة.
وأضافت المحكمة الوطنية أن قرار الرفض للغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية، وهو قرار يمكن الطعن فيه بالنقض بموجب المادة 848 من قانون الإجراءات الجنائية. هذه هي النقطة الأخيرة التي تلزم بيدراز بإغلاق الإجراء الموجز دون التحقيق، حتى توافق الغرفة على ذلك بشكل نهائي.
يشير بيدراز، في قراره الأخير، أن وقائع الشكوى تمتد من عام 1974 إلى 1990، والتي تم تحديدها بالفعل وفقًا لقانون العقوبات لعام 1973 الذي سينطبق على لحظة الوقائع بإعتبارها القانون الجنائي الأكثر ملاءمة. بالإضافة إلى ذلك، دون الحاجة إلى تحليل ما إذا كانت الوقائع يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية في القانون الجنائي الحالي، يذكر القاضي أن السلوكيات المعروضة في الشكوى "لا تدمج جميع عناصر جريمة الإبادة الجماعية".
وبخصوص أدلة الجريمة، أوضح القاضي أن سماع الأقوال يكفي لتقدير التناقضات التي إستنكرها الدفاع بين إدعاءات الشكوى بشأن مشاركة إبراهيم غالي ومضمون أقوال الشهود "نقص واضح في التفاصيل ذات الصلة بظروف مكان وزمان الأحداث، وتفاصيل محددة لمشاركة غالي، ووصف المنصب الذي شغله،إلخ… كل هذا يقلل من مصداقية الشهادات المقدمة ويمنع الإبقاء على الإتهام ضد المدعى عليه".
هذا بناءً على كل ذلك، خلص القرار إلى "موافقة رئيس المحكمة المركزية للتعليمات 5 على إستنتاج الملخص دون ملاحقة".
