نيويورك، 23 أكتوبر 2021 (ECSAHARAUI)
تحمل مسودة قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء الغربية وبعثة المينورسو، توصل "ECSAHARAUI" بنسخة حصرية منها، سبع توصيات يمكن وصفها بالإيجابية للطرف الصحراوي، والتي طالما حاول الطرف الأخر الإحتلال المغربي القفز عليها في سياق محاولاته فرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية وعلى الشعب الصحراوي والمجتمع الدولي.
جاءت كالآتي :
الفقرة 2 - يؤكد على الحاجة إلى تحقيق واقعي وعملي ودائم وحل سياسي مقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
بالنسبة للفقرة الثانية، التركيز الإستراتيجي للبعثة المقصود هو التفويض الممنوح من قبل مجلس الأمن بموجب قرار رقم 690 المؤرخ في 24 أبريل 1991 وهو (تنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية)
الفقرة 4 - يهيب بالطرفين استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية ، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والتي ستنص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق الترتيبات المتوافقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مع ملاحظة دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد.
بالنسبة للفقرة الرابعة، المفاوضات برعاية الامين العام بين الطرفين أي جبهة البوليساريو والمغرب من أجل التوصل إلى حل يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق الترتيبات المتوافقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
الفقرة 6 - يؤكد من جديد ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها المينورسو فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ، ويدعو الطرفين إلى الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات ، وتنفيذ التزاماتهم للمبعوث الشخصي السابق ، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية.
بالنسبة للفقرة السادسة، هناك دعوة صريحة للإحترام الكامل للإتفاقات العسكرية والإمتناع عن أي أعمال تقوض المفاوضات. الإتفاقات المشار إليها واضحة ولا تحتاج إلى التحليل وهو ما تم الإتفاق عليه والتوقيع عليه من قبل الطرفين وآخره سنة 1998 بموجب إتفاقية هيوستن، وهذا يعني تلقائيا منع إستغلال ثغرة الگرگرات التي أستُحدثت من جانب واحد سنة 2002، والإبقاء فقط على المنافذ الخمسة الخاصة ببعثة المينورسو للتنقل بين ضفتي جدار العار في قطاعات (الفرسية، السمارة، الگلته، أم دريگة و آوسرد).
الفقرة 13 - يشجع الطرفين على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة، بما في ذلك إشراك النساء والشباب، ويشجع الدول المجاورة على دعم هذه الجهود.
⬅️ بالنسبة للفقرة الثالثة عشر، تدابير بناء الثقة تشمل موضوع حقوق الانسان والمعتقلين السياسيين في السجون المغربية والزيارات العائلية وهي مواضيع يرفض الإحتلال المغربي الإلتزام بها.
الفقرة 14 - تحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات جديدة وإضافية لتمويل البرامج الغذائية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين على النحو المناسب وتجنب التخفيضات في حصص الإعاشة.
بالنسبة للفقرة الرابعة عشر، تدعم نداءات الجبهة والمنظمات الإنسانية العاملة في المخيمات والتي تطالب بزيادة المساعدات الإنسانية عكس مساعي المغرب الذي يستغلها لغرض زيادة معاناة اللاجئين لمحو أثار اللجوء وجريمته الشنعاء.
هذه الفقرات أيضا تنقسم إلى جزأين بين ماهو مُطالب بالتنفيذ وماهو مُلاحظ أو مُرحب به أو يُشجع عليه بمعنى آخر ليس تنفيذي.
الفقرة 3 - يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية ، ويلاحظ إعتزام المبعوث الشخصي السابق دعوة المغرب ، وجبهة البوليساريو ، والجزائر ، وموريتانيا للاجتماع مرة أخرى بنفس الشكل، ويرحب بالتزام المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بمواصلة المشاركة طوال مدة هذه العملية ، بروح من الواقعية والتوافق ، لضمان نتيجة ناجحة.
بالنسبة للفقرة الثالثة، فهي تنقسم إلى جزأين الأول يعبر عن موقف المجلس تجاه جهود الامين العام ومبعوثه الشخصي بخصوص المفاوضات والشق الاخر يقتصر فقط على مُلاحظة أو أخذ في العلم خطوات معينة وترحيب بأخرى ولا يشكل موقفا من المجلس .
الفقرة 8 - يشدد على أهمية تجديد التزام الطرفين بالنهوض بالعملية السياسية تحضيرا لمزيد من المفاوضات ، ويشير إلى تأييده للتوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 نيسان / أبريل 2008 (S / 2008/251) بأن الواقعية وروح التوافق من قبل الأطراف ضرورية لتحقيق تقدم في المفاوضات، وتشجع الدول المجاورة على تقديم مساهمات مهمة وفعالة في هذه العملية.
كذلك بالنسبة للفقرة الثامنة، الشق الاول يمثل أمر تنفيذي من المجلس، يشدد بصريح العبارة على أهمية تجديد التزام الطرفين بالنهوض بالعملية السياسية تحضيرا لمزيد من المفاوضات، وتأييد التوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 نيسان / أبريل 2008 (S / 2008/251) بأن الواقعية وروح التوافق من قبل الأطراف ضرورية لتحقيق تقدم في المفاوضات. فيما يقتصر الجزء الثاني فقط على تشجيع الدول المجاورة على تقديم المساعدة لهذه العملية.
تحمل مسودة قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء الغربية وبعثة المينورسو، توصل "ECSAHARAUI" بنسخة حصرية منها، سبع توصيات يمكن وصفها بالإيجابية للطرف الصحراوي، والتي طالما حاول الطرف الأخر الإحتلال المغربي القفز عليها في سياق محاولاته فرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية وعلى الشعب الصحراوي والمجتمع الدولي.
جاءت كالآتي :
الفقرة 2 - يؤكد على الحاجة إلى تحقيق واقعي وعملي ودائم وحل سياسي مقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
بالنسبة للفقرة الثانية، التركيز الإستراتيجي للبعثة المقصود هو التفويض الممنوح من قبل مجلس الأمن بموجب قرار رقم 690 المؤرخ في 24 أبريل 1991 وهو (تنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية)
الفقرة 4 - يهيب بالطرفين استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية ، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والتي ستنص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق الترتيبات المتوافقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مع ملاحظة دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد.
بالنسبة للفقرة الرابعة، المفاوضات برعاية الامين العام بين الطرفين أي جبهة البوليساريو والمغرب من أجل التوصل إلى حل يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق الترتيبات المتوافقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
الفقرة 6 - يؤكد من جديد ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها المينورسو فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ، ويدعو الطرفين إلى الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات ، وتنفيذ التزاماتهم للمبعوث الشخصي السابق ، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية.
بالنسبة للفقرة السادسة، هناك دعوة صريحة للإحترام الكامل للإتفاقات العسكرية والإمتناع عن أي أعمال تقوض المفاوضات. الإتفاقات المشار إليها واضحة ولا تحتاج إلى التحليل وهو ما تم الإتفاق عليه والتوقيع عليه من قبل الطرفين وآخره سنة 1998 بموجب إتفاقية هيوستن، وهذا يعني تلقائيا منع إستغلال ثغرة الگرگرات التي أستُحدثت من جانب واحد سنة 2002، والإبقاء فقط على المنافذ الخمسة الخاصة ببعثة المينورسو للتنقل بين ضفتي جدار العار في قطاعات (الفرسية، السمارة، الگلته، أم دريگة و آوسرد).
الفقرة 13 - يشجع الطرفين على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة، بما في ذلك إشراك النساء والشباب، ويشجع الدول المجاورة على دعم هذه الجهود.
⬅️ بالنسبة للفقرة الثالثة عشر، تدابير بناء الثقة تشمل موضوع حقوق الانسان والمعتقلين السياسيين في السجون المغربية والزيارات العائلية وهي مواضيع يرفض الإحتلال المغربي الإلتزام بها.
الفقرة 14 - تحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات جديدة وإضافية لتمويل البرامج الغذائية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين على النحو المناسب وتجنب التخفيضات في حصص الإعاشة.
بالنسبة للفقرة الرابعة عشر، تدعم نداءات الجبهة والمنظمات الإنسانية العاملة في المخيمات والتي تطالب بزيادة المساعدات الإنسانية عكس مساعي المغرب الذي يستغلها لغرض زيادة معاناة اللاجئين لمحو أثار اللجوء وجريمته الشنعاء.
هذه الفقرات أيضا تنقسم إلى جزأين بين ماهو مُطالب بالتنفيذ وماهو مُلاحظ أو مُرحب به أو يُشجع عليه بمعنى آخر ليس تنفيذي.
الفقرة 3 - يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية ، ويلاحظ إعتزام المبعوث الشخصي السابق دعوة المغرب ، وجبهة البوليساريو ، والجزائر ، وموريتانيا للاجتماع مرة أخرى بنفس الشكل، ويرحب بالتزام المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بمواصلة المشاركة طوال مدة هذه العملية ، بروح من الواقعية والتوافق ، لضمان نتيجة ناجحة.
بالنسبة للفقرة الثالثة، فهي تنقسم إلى جزأين الأول يعبر عن موقف المجلس تجاه جهود الامين العام ومبعوثه الشخصي بخصوص المفاوضات والشق الاخر يقتصر فقط على مُلاحظة أو أخذ في العلم خطوات معينة وترحيب بأخرى ولا يشكل موقفا من المجلس .
الفقرة 8 - يشدد على أهمية تجديد التزام الطرفين بالنهوض بالعملية السياسية تحضيرا لمزيد من المفاوضات ، ويشير إلى تأييده للتوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 نيسان / أبريل 2008 (S / 2008/251) بأن الواقعية وروح التوافق من قبل الأطراف ضرورية لتحقيق تقدم في المفاوضات، وتشجع الدول المجاورة على تقديم مساهمات مهمة وفعالة في هذه العملية.
كذلك بالنسبة للفقرة الثامنة، الشق الاول يمثل أمر تنفيذي من المجلس، يشدد بصريح العبارة على أهمية تجديد التزام الطرفين بالنهوض بالعملية السياسية تحضيرا لمزيد من المفاوضات، وتأييد التوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 نيسان / أبريل 2008 (S / 2008/251) بأن الواقعية وروح التوافق من قبل الأطراف ضرورية لتحقيق تقدم في المفاوضات. فيما يقتصر الجزء الثاني فقط على تشجيع الدول المجاورة على تقديم المساعدة لهذه العملية.
