بروكسل، 11 مارس 2021 (ECSAHARAUI)
ﺇﺣﺎﻁﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺭﻗﻢ 82
ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﻳُﺒﺪي اﻟﺼﺮاﻉ اﻟﺨﺎﻣﺪ ﻣﻨﺬ ﺃﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. ﻓﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺑﻘﻄﻊ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﺣﻴﻮﻱ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﺯﻟﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪﺓ اﻟﻰ ﺭﺩ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻣﻐﺮﺑﻲ، ﺩﻋﺖ ﻓﻲ أﻋﻘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء
ﻭﻗﻒ إطلاق اﻟﻨﺎﺭ ﻭإﺳﺘﺌﻨﺎﻑ اﻟﻬﺠﻤﺎﺕ.
ﻣﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﺗﻨﺬﺭ ﺍﻷﻋﻤال اﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ اﻟﺠﻬﻮﺩ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻟﺨﻮﺍطﺮ ﻭﺩﻓﻊ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ طاولة اﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ. ﻭﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻷﻣﻮﺭ إﻋﺘﺮاف إدارة ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻛﺠﺰء ﻣﻦ إﺗﻔﺎﻕ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻴﻪ اﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
واﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻋﺪﻡ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻪ.
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮﺗﻴﻦ ﻹرﺟﺎع اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﺎﻓﺔ الصراع. أولا،
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺧﺎﺹ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺷﺎﻏﺮا ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً. ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ واﺷﻨﻄﻦ اﻟﺘﺤرك ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ وإﻋﺎدة إحياء المفاوضات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
I. ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ 30 ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﻗﻒ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﻡ 1991، ﺍﺳﺘﺆﻧﻔﺖ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ. ﻓﻲ 13 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2020، ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻗﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺑﻘﻄﻊ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺮﻛﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ. ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺟﺪﺩﺕ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎﻁﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻅﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺻﺎﻣﺘﺎً. ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻧﺼﺮﺍً ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ 10 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﺴﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺧﺎﺹ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ – ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﺎﻏﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2019 – ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺴﺒﻘﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻳﺪﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻉ، ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﺑﻬﺪﻧﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪﺍً؛ ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﺮﺯ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮﺭﺳﺖ ﻛﻮﻫﻠﺮ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ .2017 ﻭﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2018، ﻗﻠّﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ؛ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺘﻮﺍﺗﺮ ﺃﻛﺒﺮ، ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﺃﻅﻬﺮﺍ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻛﻮﻫﻠﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2019 ﻭﻋﻮﺩﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﺃﻭﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺧﻢ. ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺷﺮﻭﻁﺎً ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﻝ ﻛﻮﻫﻠﺮ، ﺣﻴﺚ ﺃﻓﻀﺖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪﺩﺍً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺄﺯﻕ.
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻜﺮﻛﺮﺍﺕ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺮ ﻁﺮﻳﻖ ﻳﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻳﻂ ﻋﺎﺯﻝ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ. ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻛﻮﻫﻠﺮ، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﺪﺓ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻗﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻭﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺻﻒ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﻭﻧﺸﻄﺎء ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻓﻮﺭﺍً ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻭﻗﺎﻡ ﻣﺪﻧﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ )ﻭﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﺴﻠﺤﻮﻥ( ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺮ ﺑﺎﻟﻜﺮﻛﺮﺍﺕ، ﻭﻧﺼﺒﻮﺍ ﻣﺨﻴﻤﺎً ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﻌﻞ ﺷﺮﺍﺭﺓ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ. ﻓﻲ 13 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻗﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﻌﺎﺯﻝ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ. ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺻﺮﺍﻋﺎً ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺭﻏﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ.
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻭﻗﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ، ﻣﺎ ﺃﺣﺒﻂ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ البوليساريو بجذب انتباه العالم لقضيتها. رأت الرباط في اعتراف الولايات المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية تأكيداً لصحة استراتيجيتها. لكن تحرك إدارة ترامب زاد من استعداء الصحراويين المؤيدين للاستقلال، خصوصاً الشباب الصحراوي، الذي فقد الأمل منذ أمد طويل في التوصل إلى حل سياسي للصراع.
لا يجوز أن يكون انخفاض حدة الصراع مبرراً لعدم القيام بفعل حياله. فثمة مخاطرة متواضعة لكن ملموسة بحدوث تصعيد عسكري تدريجي يمكن أن يفاقم من زعزعة الاستقرار في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل. إذ يمكن أن يندلع قتال أكثر شدة بسبب حادث عسكري، تدخل جزائري – على سبيل المثال، رفع وتيرة نقل الأسلحة من الجزائر إلى البوليساريو – أو حدوث تحول في التكتيكات العسكرية للحركة المطالبة بالاستقلال. من أجل الحد من المخاطر، ينبغي على حليفي المغرب الخارجيين – الولايات المتحدة وفرنسا – دفع الرباط للقبول دون شروط مسبقة بمبعوث أممي جديد يكلف بالتفاوض على خفض للتصعيد يمكن أن يفضي إلى مفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة.
ً
يمكن لمثل هذه المقاربة أن تنجح فقط إذا اتبعت الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي مقاربة أكثر انخراطا. قد تحجم إدارة بايدن عن التراجع عن اعتراف ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. لكن حتى لو لم تفعل ذلك، يمكنها أن تجد وسائل أخرى لطمأنة البوليساريو، على سبيل المثال عن طريق العودة إلى دعم واشنطن السابق لتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية بشكل نصف سنوي. ولتفادي استعداء المغرب، ينبغي أن تحتوي قرارات مجلس الأمن الدولي إشارة صريحة إلى الحاجة لحماية طريق الكركرات باعتباره طريقا آمنا. يمكن لهذه الترتيبات أن تدشن مرحلة جديدة من الدبلوماسية. وينبغي على إدارة بايدن أن تنسق موقفها بشكل وثيق أكثر وبقدر أكبر من الشفافية مع دول أخرى معنية بحصيلة الصراع، أي فرنسا، وروسيا والجزائر. من شأن التنسيق الأفضل على هذا المستوى أن ينهي القتال وأن يطلق جهود صنع السلام.
II. وضع راهن غير مستدام على نحو متزايد
يعود الصراع بأصوله إلى انسحاب إسبانيا في عام 1975 من الصحراء الغربية، التي كانت حينذاك أكبر مستعمراتها الأفريقية المتبقية. ادعى المغرب وموريتانيا كلاهما بأحقيته بالمنطقة. وسعت جبهة البوليساريو إلى استقلالها، وكانت قد بدأت صراعا مسلحا ضد إسبانيا عام 1973. في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، حشد الملك المغربي الحسن الثاني نحو 350,000 مواطن غير مسلح للعبور إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها إسبانيا لفرض ادعاء بلده بحق السيطرة عليها. أجبرت هذه "المسيرة الخضراء"، كما سماها الملك، أجبرت إسبانيا على الرضوخ – أي بدلا من أمر جنودها بإطلاق النار على المتظاهرين، قررت مدريد الرحيل.
أنهت اتفاقات مدريد التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني/نوفمبر 1975 رسمياً السيطرة الإسبانية على الصحراء الغربية وتركت نحو ثلثي المنطقة للمغرب وثلثها لموريتانيا. جبهة البوليساريو الداعية إلى الاستقلال والجزائر رفضتا الاتفاق. تبع ذلك حرب حققت فيها البوليساريو نجاحات عسكرية مبكرة، مثل إجبار موريتانيا على الانسحاب في عام 1979، رغم لجوء آلاف الصحراويين إلى مناطق قريبة من تندوف في الجزائر. لكن في السنوات التالية، عزز المغرب سيطرته على معظم الصحراء الغربية بشكل أساسي
بفضل بنائه لنظام من الجدران الدفاعية المعروفة بـ "الجدار الرملي". في عام 1991، وفيما بدا على أنه مأزق عسكري، اتفق الطرفان على خطة تسوية بوساطة من الأمم المتحدة. فرضت هذه المبادرة وقفا ً لإطلاق النار قّسم المنطقة على امتداد الجدار الرملي وأنشأ شريطا عازلا ومنطقة محظورة تفصل بين الطرفين. كما هدفت إلى تسوية النزاع عبر إجراء استفتاء على تقرير المصير يتم تنظيمه من قبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. لكن، وبسبب المناورات السياسية التي قام بها المغرب وتفسيرات الطرفين المتعارضة للخطة، لم يتم إجراء الاستفتاء. وبعد أن أخفق عدة مبعوثين للأمم المتحدة في محاولاتهم لإنعاش الاستفتاء، كشف المغرب عن خطة للحكم الذاتي في عام 2006 على أنها الحل الوسط الذي يقترحه. تنظر البوليساريو إلى خطة الحكم الذاتي على أنها تحرم السكان الصحراويين من حقهم في تقرير المصير. وأخفق عدد كبير من جولات المفاوضات بين الرباط والبوليساريو في تحقيق اختراق
آ. فقدان الزخم
ولّد تعيين الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر في آب/أغسطس 2017 مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة للصحراء الغربية زخماً جديداً في الجهود الدبلوماسية. عقد كوهلر سلسلة من الاجتماعات الاستكشافية بين أواخر عام 2017 ومطلع عام 2018. ثم استفاد من قرار مجلس الأمن الدولي في نيسان/أبريل 2018 بتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية لستة أشهر بدلا من التمديد المعتاد لمدة عام. وبوصفها الطرف الميسر للمجلس بشأن هذه القضية، لعبت الولايات المتحدة الدور المحوري) حيث انخرط جون بولتون، الذي كان حينذاك مستشارا للأمن القومي، شخصيا في تسوية الصراع(. كانت الفكرة من تقصير أمد التفويض الضغط على جميع الأطراف من خلال مطالبة المبعوث بإبلاغ المجلس بالتطورات بشكل أكثر تواترا.
ذكر أن الولايات المتحدة كانت مدفوعة بإحباطها من عدم تحقيق التقدم، والنهاية المفتوحة على نحو متزايد لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية والرغبة العامة بتقليص موازنة حفظ السلام في الأمم المتحدة. وعلى حد قول دبلوماسي أميركي: "لقد حان الوقت لتحقيق التقدم نحو حل سياسي، وبعد 27 عاماً، التوقف عن إدامة لوضع الراهن".رغم مقاومة العضوين الآخرين في مجموعة أصدقاء الصحراءالغربية، أي فرنسا وروسيا، استمرت التجديدات لمدة ستة أشهر بهدف دعم جهود الوساطة، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2019.
في حين رحبت البوليساريو بالمقاربة الجديدة بوصفها فرصة لإعادة تسريع المفاوضات، بدا المغرب أقل حرصا على تعديلا لوضع الدبلوماسي الراهن. ومن أجل طمأنة الرباط، وضعت الولايات المتحدة وفرنسا نصاً في نيسان/أبريل 2018 وفي قرارات مجلس الأمن التالية تعكس منظورها. وأشار النص إلى "الحاجةلتحقيق حل سياسي واقعي، وعملي ودائم"، اعتبرته البوليساريو والمراقبين الآخرين إقراراً ضمنياً لخطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب عام 2006. كما احتوى القرار نفسه فقرتين عملياتيتين تشيران إلى البوليساريو بشكل خاص على أنها تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات وتخطط لنقل الوظائف الإدارية للجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية القائمة بحكم الأمر الواقع إلى بئر لحلو، داخل الصحراء الغربية.
رغم ذلك بدا أن المفاوضات تحقق زخماً؛ حيث نظم كوهلر أول جولة من المحادثات في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 2018. ووصف مستشار سابق لكوهلر الجو بأنه إيجابي، حيث سادت المحادثات لهجة "جيدة وودية'' كانت تلك أول جولة محادثات تتوسط بها الأمم المتحدة بين المغرب والبوليساريو منذ ست سنوات. حصل المغرب على تنازل مهم، حيث نُظم الاجتماع على شكل "طاولة مستديرة"، شاركت فيها الجزائر وموريتانيا؛ إذ تعتبر الرباط الصحراء الغربية قضية إقليمية تقوم فيها البوليساريو بدور الوكيل للجزائر. ولذلك أرادت حضور الجزائر وموريتانيا على الطاولة بالنظر إلى أنهما كانتا قد رفضتا الانضمام إلى المباحثات سابقا، قائلتين إن الصراع قضية ثنائية بين المغرب والبوليساريو بشأن نزع الاستعمار. ُعقد اجتماع ثان في آذار/مارس 2019، أيضا في جنيف، لكن هذه المرة كان المزاج أكثر توترا. لم يحقق أي من الاجتماعين اختراقاً، لكن سمح كل منهما باستمرار المحادثات، كما تم إبرازه في البيان المشترك الصادر في ختام الجولة الثانية. لكن الديناميكية الإيجابية وصلت إلى نهاية مفاجئة عندما استقال كوهلر في 22 أيار/مايو 2019 لأسباب صحية على ما ذكر.
ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺭﺣﻴﻞ ﻛﻮﻫﻠﺮ، ﺍﻧﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻟﻮﺿﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻁﺒﻘﺎً ﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﺨﺼﺎً "ﺣﻴﺎﺩﻳﺎً ﻭﻣﻠﺘﺰﻣﺎً ﻭﻣﻦ ﻋﻴﺎﺭ ﺛﻘﻴﻞ16." ﻭﺭﺳﻤﻴﺎً، ﻟﻢ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻭﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ17. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻳﺔ ﺗﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺮﻭﻁﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻭﺻﺮﺍﻣﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺃﻱ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺍﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻲ )ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎﻁﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ(، ﺃﻭ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ )ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻊ ﻛﻮﻫﻠﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻟﻠﺮﺑﺎﻁ ﻣﺪﻯ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ (ﺃﻭ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﺩﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ).
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺷﻜﻠﺖ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻮﻫﻠﺮ،19 ﻓﻘﺪ ﺿﻴﻘﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺻﺮﺍﻋﺎً ﺛﺎﻧﻮﻳﺎً ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻞ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﻟﻲ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ: "ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﻤﻪ ﺑﻔﺸﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ."
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻓﺈﻥ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺣﻴﺎﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺩﻓﻌﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ. ﻏﺎﺩﺭ ﺑﻮﻟﺘﻮﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎﻁ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﺗﺨﻠﺖ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺗﻬﺎ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ، ﻭﻗﺒﻠﺖ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ. ﺭﻏﻢ ﺗﺬﻣﺮ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺣﻮﻝ "ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻭﻋﻤﻠﻲ ﻭﺩﺍﺋﻢ"، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻷﻗﺼﺮ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻅﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍً ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 ﻭﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .2020
ﺏ. ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻛﻮﻫﻠﺮ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺳﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺧﻠﻘﻪ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ. ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺮﺑﺎﻁ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻗﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺝ، ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺷﻨﺖ ﻗﻨﺼﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ .2019 ﻭﺗﻠﺘﻬﺎ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ، ﻓﺎﻓﺘﺘﺤﺖ ﺃﻭﻝ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 24.2019 ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ، ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ. ﻓﻲ 4 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2020، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻓﺈﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻫﺬﻩ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﺻﻔﺎً ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ. »
ﻛﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﺛﻤﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻁﻤﻮﺣﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء. ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2017، ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ) ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ (ﻋﺎﻡ 1984 ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻠﻘﻪ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ. ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﺩ "ﺷﺒﻪ ﺩﻭﻟﺔ" ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ. ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ، ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020 ﻟﺮﺳﻢ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺳﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮﺭﻳﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ "ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮية ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ.
ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﺨﻠﻖ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﺑﺪﺃﺕ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻬﺎ. ﺃﺩﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ، ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﻟﻲ أعكيك، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺎﺭﺯ ﻟﻠﻤﺄﺯﻕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ. ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﻯ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺣﺒﺎﻁﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ، ﻓﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﻋﺪﻡ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻧﺪﺭﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻟﺪﻳﻬﻢ. ﻭﺗﻨﺎﻣﻰ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳو ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺘﺎل.
ﺗﻤﺜﱠﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ﻓﻲ ﺗﻴﻔﺎﺭﻳﺘﻲ، ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ، ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻫﻮﺭﺓ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎء ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻓﻮﺭﺍً ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺟﺎﺩﻝ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﻋﺴﻜﺮﻱ. ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻴﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﺗﺒﻨﻰ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻭﺳﻄﺎً ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻫﺪﺩ ﺑـ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
.III ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺁ. ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﻛﺮﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﺨﺮﺟﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺮﻛﺮﺍﺕ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﻳﻂ ﻋﺎﺯﻝ ﺗﺮﺍﻗﺒﻪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺘﻌﺒﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻋﺎﻡ 2016 ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻠﺪﺭﻙ ﺩﺍﺧ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﻮﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ. ﺑﻔﻀﻞ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺃﺟﺰﺍء ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺑﺎﻁ. ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﺮﻓﺾ ﻣﺎ ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼً ﺃﺣﺎﺩﻳﺎً ﻟﻮﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺨﺘﺮﻕ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ .1991 ﻭﻁﺒﻘﺎً ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 ﻭﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2020 ﺷﻬﺪﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺮﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻭﺗﻮﻏﻼﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺍﺣﺘﺞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ.
ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻓﻲ 21 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻣﺨﻴﻤﺎً ﻭﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺮﻛﺮﺍﺕ، ﻭﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﻟﻮﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ. ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ، ﻭﺍﺷﺘﻜﻮﺍ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣﻢ المتحدة بالصراع. ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻟﻰ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ. ﺛﻢ، ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺤﺸﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺮﺿﻬﺎ 30 ﻛﻢ، ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻮﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ. ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻁﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﻓﻲ 13 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻧﻴﺮﺍﻥ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﺿﺤﺎﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺴﺤﺐ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻮﻥ ﻭﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً. ﻓﻲ 14 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮب.
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ، ﻫﺎﺟﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ، ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﺑﺂﺛﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ. ﻅﻞ ﺭﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﻜﺒﺪ ﺃﻱ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻨﺪﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺘﻼ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ.
ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻮﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﻡ 1991 ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ "ﻻ ﻧﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎً ﻫﻨﺎ، ﺗﺎﺑﻌﻮا ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ." ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻌﺜﺖ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﺍﺩﻋﻰ ﻧﺎﺷﻂ ﺻﺤﺮﺍﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﻟﻜﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺳﺎﺭﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﻗﻤﻊ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﻢ.
ﺏ. ﻫﺪﻭء ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﻋﻜﺴﺖ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﺻﻄﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ. ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻣﺘﺪﺣﺖ "ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻮﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ54." ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﺩﻋﺘﺎ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻅﻠﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﺣﺘﻰ 8 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ "ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ.’’
ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺣﺬﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺎﺷﻲ ﺇﺫﻛﺎء ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭﻫﻲ ﻻﻋﺐ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﺩﻋﺖ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺤﺬﺭ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﺲ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻮﻥ ﺇﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﻢ ﺗﻌﻜﺲ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑﺘﺤﺎﺷﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ، ﺩﻋﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍء ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﻠﻒ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ 21 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍء ﻧﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻏﻀﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﺇﺫ ﺇﻧﻪ ﺃﺣﺒﻂ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑﺠﺬﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ. ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻷﻱ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﺮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺪﺓ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ. ﺣﺘﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺃﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺩﻝ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻱ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﺝ. ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴة.
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺆﺍﺗﻲ ﺃﺻﻼً، ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻧﺼﺮﺍً ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ 10 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ، ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﺍﺑﺘﺪﺍء ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻋﺮﺿﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ. ﺇﻥ ﺭﺑﻂ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻳﺪﻥ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ، ﺳﺘﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺈﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﻛﺎﻥ ﺭﺩ ﻋﺪﺓ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺗﺮﺍﻣﺐ. ﻓﺮﻭﺳﻴﺎ ﺃﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻛﺮﺭت ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑـ "ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺮﺍﺩ ﺃﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﺪﺍﻓﻌﺎً ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ "ﺩﻓﺎﻋﺎً ﺷﺮﻋﻴﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎً. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻭﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺎﻻ ﺇﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺒﺎﺭﻳﺲ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﻠﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻤﺎﺛﻞ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻗﺎﻻ ﺇﻥ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻗﺪ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻁﻼﻕ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻟﺤﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ
.ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺇﻋﻼﻥ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ . ﻧﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺻﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻋﻦ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻻﻧﺪﻻﻉ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ . ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻟﻘﻀﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺍﻏﺘﻨﻤﺖ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻻﺟﺘﺬﺍﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﺘﺠﺪﺩ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﻣﻨﺴﻴﺎً ﻣﻨﺬ ﺃﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻤﻊ ﺗﻮﻟﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻋﺒّﺮ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺅﻝ ﺣﺬﺭ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ .
ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺈﺑﻘﺎء ﻗﻮﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﻛﺮﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ، ﺭﺍﻓﻀﺎً ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ. ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺼﻤﻢ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﺮ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ، ﻭﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺮﺑﺎﻁ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﻓﺾ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ. ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻲ 24 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2021، ﻭﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻗﺼﻔﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻜﺮﻛﺮﺍﺕ ﻭﻫﺪﺩﺕ ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ عملياتها.
.IV ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﺮﺭﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ. ﺇﻥ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻌﺪﻣﺎً. ﻭﺗﺨﺎﻁﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺿﺮﺑﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ﻋﺪﺩﺍً ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻣﺎ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻫﺠﻮﻡ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ. ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺳﺘﻈﻞ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ. ﻓﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﻗﺘﺎﻝ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ . ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. ﻓﻔﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺣﻞ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺒﻄﻴﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺒﺮﻭﺍ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎﺗﻬﺎ. ﻗﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻀﺮﺏ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺣﺼﺮﻳﺎً ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ. ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﺰﻋﺰﻉ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﻣﻊ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ.
ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺧﺎﺹ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ. ﺇﺫﺍ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺷﺮﻭﻁﺎً ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ. ﻟﻘﺪ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻛﺎﻣﻼً ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎً، ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ، ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺪﻧﺔ. ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﺭﻏﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻗﺪ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﻌﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ، ﻭﻛﺴﺐ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻧﺔ ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﻔﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑـ "ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻭﻋﻤﻠﻲ ﻭﺩﺍﺋﻢ" ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2006 ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ. ﻭﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍء ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺮﻛﺮﺍﺕ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺪﻧﺔ، ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﺃﻥ ﺗﺪﺷﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﻮﻫﻠﺮ، ﺭﻏﻢ ﺗﻘﺼﻴﺮﻫﺎ، ﺗﺬﻛﻴﺮﺍً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ. ﻭﻛﻲ ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎء ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺃﻱ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ. ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ.
.V ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ.
ﻳﺨﺎﻁﺮ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺎﻗﻤﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﺣﺘﻮﺍﺅﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ. ﻟﻘﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﺣﻴﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪ ﻣﻨﺬ ﺃﻣﺪ ﻁﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺮﺩﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻗﻠﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺸﺪﺓ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻵﻥ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﺘﻘﻠﺐ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﻫﻮﺭ ﺑﺴﺮﻋﺔ.
