بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) 27 مارس 2020 (ECSaharaui)
حملت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، نظام الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن الأوضاع التي يترتب عنها عدم الاستجابة لنداء مفوضة الامم المتحجة لحقوق الانسان، وإبقاء سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والطلبة الصحراويين رهن الاعتقال السياسي والاحتجاز التعسفي، في ظل تفشي جانحة فيروس كورنا في مختلف مناطق العالم، بما في المغرب الذي سجل هو الآخر ارتفاعات في أعداد المصابين بلغت يوم أمس 275 حالة مؤكدة .
كما طالبت اللجنة الوطنية، من جميع هيئات المجتمع الدولي من منظمات حقوقية وإنسانية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بالمساهمة والعمل بشك كل مستعجل الضغط على المغرب للافراج عن كافة السجناء السياسيين بالسجون المغربية بدون قيد أو شرط، وهم الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات غير العادلة بسبب مواقفهم السياسية ونشاطهم الحقوقي و النقابي.
هذا وشددت الهيئة الصحراوية، إلى ضرورة إطلاق سراح كل السجناء الصحراويين، وتوفير الشروط الضرورية لالتحاقهم بوطنهم المحتل وأهلهم وذويهم وفق ما تنص عليه اتفاقيات جنيف، يضيف بيان، كما توصل به موقع الكونفيدينثيال صحراوي، جاء في ما يلي
بيان
يعيش العالم برمته على وقع جانحة فيروس كورونا والذي يهدد حياة الملايين من البشر بمزيد من الوفيات بسبب تفشي وباء "فيروس 19" المستجد.. وهو الامر الذي دفع بالعديد من الدول الى اتخاذ اجراءات احترازية للحد من الوباء واعتماد طريقة الحجر الصحي، إضافة إلى إقدام دول عديدة تحترم قيم الانسانية وقيم حقوق الانسان على الإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي من مرتكبي الجنح الأقل خطورة خوفا من انتشار جائحة "كورونا بينهم، خاصة في الدول ذات الامكانيات المحدودة والأعداد الكبيرة من السجناء داخل مؤسساتها السجنية.
وفي هذا السياق، طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشيليت، يوم 25 مارس 2020، من الحكومات والدول الإفراج عن السجناء لديها في ظل الأزمة الصحية التي يمر منها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا في مختلف البلدان، لاسيما وأن الكثير منها تشهد إكتظاظا داخل سجونها..
وأكدت السيدة باشيليت في بيانها، أن خيار تفريق السجناء أو العزلة الفردية يستحيل تطبيقه الآن، لا سيما وأن الحكومات تواجه صعوبات في التموين بسبب جائحة كورونا، وبالتالي فإن استمرار احتجاز السجناء في ظل هذه الأزمة، يحمل الكثير من المخاطر الكبيرة والعالية على حياتهم، خاصة في ظل ارتفاع الوفيات في السجون.. وأضافت المسؤولة الأممية، مخاطبة الحكومات بالقول ''أنه ينبغي للسلطات أن تتحرك الآن لتفادي كارثة إنسانية في سجونها وبأن لا تسمح في أن يكون هذا الوضع هو المصير الأخير للسجناء''.
وحسب رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، فإنها ''قد سجلت ضعف الإجراءات الوقائية داخل مختلف السجون المغربية وفق إفادات عديدة لعائلات الأسرى المدنيبن الصحراويين والتي لا تضمن الحد الأدنى من السلامة، نظرا لعدم توفرهم على وسائل التعقيم والنظافة، ولتعرضهم أيضا لمصادرة حاجياتهم الخاصة بشكل متعمد، كما لاحظنا تجاهلها لوضعهم الصحي، إذ لازال العديد منهم يقبع في زنازن ضيقة تفتقد للشروط والمعايير الصحية اللازمة، بالإضافة إلى ضعف الخدمات الطبية والمتابعة الدقيقة بمختلف الحالات."
من جهة أخرى، سجلت اللجنة، تناقل عدة وسائل إعلام مغربية ومواقع التواصل الاجتماعي، اخبار تتعلق بتفشي وباء فيروس كورنا بعدة مؤسسات عقابية في المغرب، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية في حالة تجاهل السلطات المغربية للنداء الذي أطلقته عدة منظمات وجمعيات وعائلات السجناء وخاصة النداء الذي وجهته مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان، بضرورة الافراج عن السجناء لدواعي انسانية.
وتعتبر اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان الإبقاء على السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وفي تلك الظروف اللاانسانية والمشينة المسجلة، جريمة نكراء مع سبق الإصرار وعمل غير مسؤول قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى مكتوف الأيدي أمام مثل هذه التصرفات الرعناء والمستهترة بالحق المقدس لهؤلا المعتقلين السياسيين في الحياة.
وتأسيسا على ماسبق ذكره، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تنخرط في الدعوة التي أطلقتها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت، يوم 25 مارس 2020، في ''مطالبتها حكومات الدول بالافراج الفوري عن سجناء الرأي لدواعي إنسانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد''، تعلن ما يلي:
• تحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجونها بسبب مواقفهم السياسية ومطالبتهم بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وتطالب كل الهيئات الدولية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا السلوك المشين، وإطلاق سراحهم فوراً وتوفير الشروط الضرورية لالتحاقهم بوطنهم المحتل وأهلهم وذويهم وفق ما تنص عليه اتفاقيات جنيف.
• تدين وبقوة الأوضاع غير الانسانية والمعاملات الحاطة من الكرامة الانسانية التي يتعرض لها سجناء الرأي والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والطلبة الصحراويين بالسجون المغربية. وتعلن عن تضامنها المطلق مع عائلاتهم وذويهم، الذين ستزداد معاناتهم في ظل تطورات وانتشار وباء كورونا الخطير وما ستترتب عنه من إجراءات وتعقيدات ستعمق من صعوبة زيارتهم بمختلف السجون المغربية البعيدة عن مدن الصحراء الغربية المحتلة بمئات الكيلومترات.
• تحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في عدم الاستجابة لنداء مفوضة الامم المتحجة لحقوق الانسان، من خلال إبقاء جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والطلبة الصحراويين رهن الاعتقال السياسي التعسفي، بالتزامن مع تفشي جانحة فيروس كورنا عبر العالم.
• تطالب هيئات المجتمع الدولي من منظمات حقوقية وإنسانية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بالمساهمة والعمل العاجل بالضغط على المغرب للافراج عن كافة السجناء السياسيين بالسجون المغربية بدون قيد أو شرط، والذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات غير العادلة بسبب مواقفهم السياسية ونشاطهم الحقوقي و النقابي.
بئر لحلو، 27 مارس 2020
