مدريد، 23 مارس 2021 (ECSAHARAUI)
أعرب ممثل الجبهة بإسبانيا السيد، عبد الله العرابي عن إنزعاجه الكبير إزاء تورط شركة - روساريو- الإسبانية المختصة في عمليات التجميد المسجّلة بمقاطعة مورثيا، في التواطؤ مع قوة الاحتلال -المملكة المغربية- في الإستغلال غير الشرعي لموارد الصحراء الغربية المحتلة، معتبرا عملها غير شرعي في الأراضي الصحراوية المحتلة محاولة لإضفاء الشرعية على تواجد الإحتلال المغربي.
وأوضح الممثل بإسبانيا أن تراب الصحراء الغربية، المعروف تاريخيا بالمستعمرة الإسبانية، مدرج منذ صدور القرار 20/72 في 1965 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على قائمة الأقاليم غير المستقلة، بمعنى أن الأمر يتعلق بإقليم ما زال قيد عملية تصفية الإستعمار.
وبالنظر الى القرار 2516 للجمعية العامة أيضا، يضيف الدبلوماسي الصحراوي، فإن الصحراء الغربية تخضع لنظام قانوني مختلف تماما عن البلد الذي يتمسّك بالإحتلال، وهي الصّفة التي تبقى قائمة إلى أن يمارس الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير، تماشيا مع مواثيق وقرارات الأمم المتحدة.
وإلى ذلك يقول السيد العرابي "بأن كل أعضاء المجموعة الدولية، بما في ذلك الشركات، يتوجب عليهم عدم الإعتراف بإحتلال المغرب للصحراء الغربية ، بالأخص الكفّ عن ما من شأنه تقوية ذلك الإحتلال" في رسالته إلى الشركة الإسبانية المذكورة.
وقد كشف المسؤول الصحراوي، أن الشركة الإسبانية -روساريو- تعمل في الأراضي الصحراوية المحتلة دون أدنى موافقة من صاحب السيادة الشعب الصحراوي، وهو ما يشكل أيضا خرقا سافرا لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2018 - الفقرة 106- المتعلق بالإتفاقات وعقود العمل التي تساهم في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
وقد شدد رئيس البعثة الصحراوية بإسبانيا، على ضرورة الأخذ في الإعتبار أن الشعب الصحراوي طرف رئيسي متضرّر من إتفاق الشراكة حين يتمّ إسقاط تطبيق الإتفاق على إقليم الصحراء الغربية، وعليه تكفي الإشارة إلى ضرورة أخذ موافقة الشعب الصحراوي على أي نشاط مهما كان نوعه، مشيرا إلى أن حيازة والإتجار في موارد أصلها من المدن الصحراوية المحتلة، وفي هذه الحالة من مدينة الداخلة طبقا لتعابير المحتل المغربي، يشكل خرقا فادحا للقانون الدولي، والأمر هنا يعني شركة روساريو الإسبانية".
هذا وإختتم السيد عبد الله العرابي، النهاية، رسالته بمطالبة شركة -روساريو- الإسبانية الكفّ دون تأخير عن أنشطتها الإقتصادية غير القانونية في الأراضي الصحراوية ما لم تحصل على الموافقة من قبل الشعب الصحراوي المالك الوحيد والحصري لحق السيادة على تلك الأراضي ومواردها الطبيعية.
